تنطلق الانتخابات التشريعية فى المغرب غداً الجمعة ما بين محاولات البعض للدعوة للمقاطعة ومشاركة إسلامية لفرض سيطرة أكبر على البرلمان المغربى فى حالة أن تتم إجراءاتها بشكل ديمقراطى، وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد الناخبين المغاربة يبلغ 13.6 مليون، لانتخاب 395 عضواً بمجلس النواب.
وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن أربعة أحزاب مغربية لديها أمل بالفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان المقبل ما قد يؤهلها لدخول الحكومة المقبلة، وبين هذه الأحزاب حزب الاستقلال الذى يقوده رئيس الوزراء المغربى الحالى عباس الفاسى، ويرأس الفاسى منذ أكتوبر 2007 ائتلافاً حكومياً، وحزب الاستقلال من أعرق أحزاب المغرب وأفضلها انتشاراً، وكان تأسس فى 1944 وقاد معركة استقلال المغرب (1956)، ويملك الحزب 52 نائباً فى البرلمان الحالى وهو أكبر قوة سياسية فيه، ويقول مسئولوه إنهم على استعداد لتشكيل ائتلاف حكومى مع حزب العدالة والتنمية.
وحزب العدالة والتنمية هو ثانى أكبر حزب فى البرلمان (47 نائباً) ويقدم نفسه باعتباره حزباً «ملكياً» ذى «مرجعية إسلامية». ولم يحصل فى أول مشاركة له فى الانتخابات التشريعية فى 1997 إلا على ثمانية مقاعد. والحزب منتشر جداً فى المدن الكبرى.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد تأسس عام 2008 من قبل مقربين من القصر الملكى وبينهم بالخصوص فؤاد عالى الهمة رفيق دراسة العاهل المغربى، ورغم عدم مشاركة هذا الحزب فى انتخابات 2007 فإنه يضم فى عضويته أكثر من 55 نائباً انسلخوا عن أحزاب أخرى، ويعد هذا الحزب منافساً شديداً لحزب العدالة والتنمية. وفؤاد عالى الهمة ليس مرشحاً فى الانتخابات.
ويقدم حزب التجمع الوطنى للأحرار بقيادة وزير المال الحالى صلاح الدين مزوار، نفسه باعتباره حزباً إصلاحياً ويضم أعيان وتكنوقراط، ويملك الحزب 38 نائباً فى المجلس الحالى وهو ينتشر بشكل جيد فى البلاد.
وتجرى الانتخابات وسط تخوف من حصول حزب العدالة والتنمية الإسلامى على عدد أكبر من الأصوات تجعله يفرض السيطرة على البرلمان المغربى الجديد إلا أن رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار صلاح الدين مزوار أكد فى حوار مع الحياة اللندنية، أنه لا يتخوف من سيطرة الإسلاميين معتبراً أن المغرب يختلف عما يجرى فى الدول العربية الأخرى.
وقال مزوار "المغرب له أحزابه الوطنية العريقة التى أطرت العمل السياسى وأطرت معه المواطنين المغاربة طوال أكثر من نصف قرن، لذلك ليس هناك فراغ سياسى حتى يأتى الإسلاميون اليوم ليستغلوه لمصلحتهم".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصرت فيه حركة 20 فبراير المغربية المعارضة ونظمت حملات للمقاطعة تحت شعار "يا مغربى يا مغربية الانتخابات عليك وعليَّ مسرحية" وشهدت الأسابيع الأخيرة قبل هذه الانتخابات تنظيم عدد كبير من المسيرات للدعوة للمقاطعة كما شهدت حملات اعتقال من جانب الأمن المغربى لأعضاء الحركة.
وقال سعيد زيانى عضو الحركة فى مدينة طنجة لـ"اليوم السابع "إن المدينة تشهد مسيرات يومية للمقاطعة ورفض سياسيات النظام المغربى لافتاً إلى أنه من المقرر أن ينظمون مسيرة مساء الخميس قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات وتعرف مدينة طنجة بأنها الأقوى فى الاحتجاجات منذ بدايتها والأعلى مشاركة.
ينضم إلى حركة 20 فبراير حزب النهج والطليعة والاشتراكى الموحد، بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة التى رفضت المشاركة هى الأخرى معتبرين أن الانتخابات ستكون مزورة والنتائج ستحدد على رغبة الحزب الحاكم مؤكدين أن الإصلاحات التى تمت حتى الآن صورية بدءاً من الاستفتاء الذى دعا إليه الملك فى شهر يوليو الماضى وانتهاءًا بالانتخابات التشريعية.
فى سياق متصل أشارت جريدة "هيسبرس" المغربية إلى أن جبهة "البوليساريو" هى الأخرى أعطت الضوء الأخضر للقيام بحملات ترويجية لدعوة سكان المناطق الجنوبية للمغرب بمقاطعة الانتخابات، والإحجام عن الإدلاء بأصواتهم فى اقتراح 25 نوفمبر المقبل.
وتمثل الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى تأثير المعارضة المغربية وخاصة حركة 20 فبراير ستحدد من خلال مدى استجابة الشعب المغربى لدعوات المقاطعة.
وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن أربعة أحزاب مغربية لديها أمل بالفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان المقبل ما قد يؤهلها لدخول الحكومة المقبلة، وبين هذه الأحزاب حزب الاستقلال الذى يقوده رئيس الوزراء المغربى الحالى عباس الفاسى، ويرأس الفاسى منذ أكتوبر 2007 ائتلافاً حكومياً، وحزب الاستقلال من أعرق أحزاب المغرب وأفضلها انتشاراً، وكان تأسس فى 1944 وقاد معركة استقلال المغرب (1956)، ويملك الحزب 52 نائباً فى البرلمان الحالى وهو أكبر قوة سياسية فيه، ويقول مسئولوه إنهم على استعداد لتشكيل ائتلاف حكومى مع حزب العدالة والتنمية.
وحزب العدالة والتنمية هو ثانى أكبر حزب فى البرلمان (47 نائباً) ويقدم نفسه باعتباره حزباً «ملكياً» ذى «مرجعية إسلامية». ولم يحصل فى أول مشاركة له فى الانتخابات التشريعية فى 1997 إلا على ثمانية مقاعد. والحزب منتشر جداً فى المدن الكبرى.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد تأسس عام 2008 من قبل مقربين من القصر الملكى وبينهم بالخصوص فؤاد عالى الهمة رفيق دراسة العاهل المغربى، ورغم عدم مشاركة هذا الحزب فى انتخابات 2007 فإنه يضم فى عضويته أكثر من 55 نائباً انسلخوا عن أحزاب أخرى، ويعد هذا الحزب منافساً شديداً لحزب العدالة والتنمية. وفؤاد عالى الهمة ليس مرشحاً فى الانتخابات.
ويقدم حزب التجمع الوطنى للأحرار بقيادة وزير المال الحالى صلاح الدين مزوار، نفسه باعتباره حزباً إصلاحياً ويضم أعيان وتكنوقراط، ويملك الحزب 38 نائباً فى المجلس الحالى وهو ينتشر بشكل جيد فى البلاد.
وتجرى الانتخابات وسط تخوف من حصول حزب العدالة والتنمية الإسلامى على عدد أكبر من الأصوات تجعله يفرض السيطرة على البرلمان المغربى الجديد إلا أن رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار صلاح الدين مزوار أكد فى حوار مع الحياة اللندنية، أنه لا يتخوف من سيطرة الإسلاميين معتبراً أن المغرب يختلف عما يجرى فى الدول العربية الأخرى.
وقال مزوار "المغرب له أحزابه الوطنية العريقة التى أطرت العمل السياسى وأطرت معه المواطنين المغاربة طوال أكثر من نصف قرن، لذلك ليس هناك فراغ سياسى حتى يأتى الإسلاميون اليوم ليستغلوه لمصلحتهم".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصرت فيه حركة 20 فبراير المغربية المعارضة ونظمت حملات للمقاطعة تحت شعار "يا مغربى يا مغربية الانتخابات عليك وعليَّ مسرحية" وشهدت الأسابيع الأخيرة قبل هذه الانتخابات تنظيم عدد كبير من المسيرات للدعوة للمقاطعة كما شهدت حملات اعتقال من جانب الأمن المغربى لأعضاء الحركة.
وقال سعيد زيانى عضو الحركة فى مدينة طنجة لـ"اليوم السابع "إن المدينة تشهد مسيرات يومية للمقاطعة ورفض سياسيات النظام المغربى لافتاً إلى أنه من المقرر أن ينظمون مسيرة مساء الخميس قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات وتعرف مدينة طنجة بأنها الأقوى فى الاحتجاجات منذ بدايتها والأعلى مشاركة.
ينضم إلى حركة 20 فبراير حزب النهج والطليعة والاشتراكى الموحد، بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة التى رفضت المشاركة هى الأخرى معتبرين أن الانتخابات ستكون مزورة والنتائج ستحدد على رغبة الحزب الحاكم مؤكدين أن الإصلاحات التى تمت حتى الآن صورية بدءاً من الاستفتاء الذى دعا إليه الملك فى شهر يوليو الماضى وانتهاءًا بالانتخابات التشريعية.
فى سياق متصل أشارت جريدة "هيسبرس" المغربية إلى أن جبهة "البوليساريو" هى الأخرى أعطت الضوء الأخضر للقيام بحملات ترويجية لدعوة سكان المناطق الجنوبية للمغرب بمقاطعة الانتخابات، والإحجام عن الإدلاء بأصواتهم فى اقتراح 25 نوفمبر المقبل.
وتمثل الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى تأثير المعارضة المغربية وخاصة حركة 20 فبراير ستحدد من خلال مدى استجابة الشعب المغربى لدعوات المقاطعة.
