أشرف مدبوليبي بي سي ـ القاهرةتفتح اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر باب التسجيل للمصريين في الخارج على موقعها على شبكة الانترنت وفي السفارات والقنصليات المصرية لمدة عشرة أيام اعتباراً من 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ويجري ذلك تمهيداً للسماح للمغتربين بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المصرية التي تبدأ في 28 نوفمبر، تنفيذاً للحكم القضائي الذي ألزم الحكومة بمنح حق التصويت للمغتربين.
وصرح المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات في اتصال هاتفي مع "بي بي سي" بأن المصريين في الخارج "سيبدأون التسجيل فى قاعدة بيانات بدءاً من الخميس"، مشيراً إلى أن "الشكل النهائي لآلية التصويت ـ سواء عن طريق الانترنت أو في مقار السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول ـ لم يتحدد بعد".
وأضاف المستشار أن قانوناً منظماً لعملية تصويت المصريين بالخارج على وشك الصدور، وأن كل ترتيبات العملية الانتخابية سيتضمنها هذا القانون بدءاً من التسجيل إلى كيفية التصويت وأيضاً تنظيم العملية وفرز الأصوات وكذلك منح السفراء والقناصل حق الإشراف على الانتخابات.
وأشار عبدالكريم إلى أن من بين المقترحات استخدام الانترنت في عملية التصويت، إلا أنه أفاد أن ذلك سيتوقف على أعداد المسجلين في قاعدة البيانات.
تذليل "عوائق"
وأوضح رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا أن اللجنة ناقشت عملية انتخاب المصريين في الخارج في ضوء مذكرة وزارة الخارجية بأن هناك صعوبات تحول دون اجراء الانتخابات في مختلف دول العالم.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن العديد من العوائق التي "تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات للمصريين في الخارج"، وأوضحت في مذكرتها أن "هذه الصعوبات تجعل من المستحيل إجراء الانتخابات بالبعثات المصرية في الخارج في المرحلة الحالية، وأن بعض الدول اشترطت إخطارها بالانتخابات قبل إجرائها بشهرين وبعضها لا يسمح بالانتخابات إلا داخل السفارة أو القنصلية التي قد تكون في مكان غير ملائم".
وصرح المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات مؤخرأ أن تعديلاً سيطرأ على الإعلان الدستوري المعمول به في البلاد كي يمنح المصريين المغتربين فرصة التصويت عن طريق جوازات السفر وسيكون التعديل عن طريق إضافة مادة برقم 39 مكرر تقنن عملية التصويت بالخارج.
وأكد إبراهيم أنه يجرى حاليا الاتصال بجميع الدول لتذليل العقبات لضمان مشاركة المغتربين فى العملية الانتخابية.
وكانت الحكومة المصرية متمثلة في وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتنمية المحلية ومعهما اللجنة العليا أصيبت بحالة من الارتباك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، التي تفصل في النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها، بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت وعمل لجان انتخابية بالسفارات.
ففي حين صرح أحد الوزراء أن الحكومة "سوف تستأنف الحكم القضائي مؤكداً أن ذلك ليس إنكاراً لحق المصريين المغتربين في التصويت، وإنما لأن العملية معقدة وتحتاج لاستعدادات كبيرة ووقت كافٍ لتنفيذها فضلاً عن تعديلات تشريعية تضمن قانونية عملية التصويت"، أعلن وزير العدل أن "منح السفراء والقناصل حق الإشراف القضائي على الانتخابات ربما يكون هو الحل".
وعقد على مدار الأسبوعين الماضيين عدد من اللقاءات بين ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الحكم القضائي حضرها ممثلو اللجنة العليا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر.
"حق مغتصب" وفي حين كان السماح للمصريين المغتربين والذي يقدر عددهم بنحو 8 إلى 10 ملايين بالتصويت مصدراً لسعادة مئات الألاف، رأى البعض أنه كان من المفترض ان يتم هذا الاجراء دون الرجوع الى المحاكم باعتبار أنه حق بديهي، لا يحتاج الى حكم قضائي.
يقول "رامي عيسوي" الذي يعمل مدرسا للرياضيات في المملكة العربية السعودية منذ خمس سنوات إن الحكم القضائي بمثابة استعادة لـ "حق مغتصب" حيث كان النظام السابق يتجاهل المصريين في الخارج فيما يخص الانتخابات "بل وأبسط الحقوق الآخرى".
وأضاف عيسوي أن الحكومة المصرية التي يفترض أن تكون حكومة الثورة تتخذ القرارات ببطء وتأخير مما يثير الكثير من المشكلات.
وكان مركز هشام مبارك للقانون قد أقام الدعوى القضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات وضد الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية، وذلك لإلزامها بتوفير مقار انتخابية في السفارات والسماح للمصريين في الخارج من التصويت.
ويقول أحمد راغب مدير المركز في اتصال مع "بي بي سي" إن السماح للمصريين بالتصويت هو نقلة نوعية للثورة المصرية، محذرا من أن عدم تنفيذ الحكم يهدد ببطلان الانتخابات.
ويجري ذلك تمهيداً للسماح للمغتربين بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المصرية التي تبدأ في 28 نوفمبر، تنفيذاً للحكم القضائي الذي ألزم الحكومة بمنح حق التصويت للمغتربين.
وصرح المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات في اتصال هاتفي مع "بي بي سي" بأن المصريين في الخارج "سيبدأون التسجيل فى قاعدة بيانات بدءاً من الخميس"، مشيراً إلى أن "الشكل النهائي لآلية التصويت ـ سواء عن طريق الانترنت أو في مقار السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول ـ لم يتحدد بعد".
وأضاف المستشار أن قانوناً منظماً لعملية تصويت المصريين بالخارج على وشك الصدور، وأن كل ترتيبات العملية الانتخابية سيتضمنها هذا القانون بدءاً من التسجيل إلى كيفية التصويت وأيضاً تنظيم العملية وفرز الأصوات وكذلك منح السفراء والقناصل حق الإشراف على الانتخابات.
وأشار عبدالكريم إلى أن من بين المقترحات استخدام الانترنت في عملية التصويت، إلا أنه أفاد أن ذلك سيتوقف على أعداد المسجلين في قاعدة البيانات.
تذليل "عوائق"
وأوضح رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا أن اللجنة ناقشت عملية انتخاب المصريين في الخارج في ضوء مذكرة وزارة الخارجية بأن هناك صعوبات تحول دون اجراء الانتخابات في مختلف دول العالم.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن العديد من العوائق التي "تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات للمصريين في الخارج"، وأوضحت في مذكرتها أن "هذه الصعوبات تجعل من المستحيل إجراء الانتخابات بالبعثات المصرية في الخارج في المرحلة الحالية، وأن بعض الدول اشترطت إخطارها بالانتخابات قبل إجرائها بشهرين وبعضها لا يسمح بالانتخابات إلا داخل السفارة أو القنصلية التي قد تكون في مكان غير ملائم".
وصرح المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات مؤخرأ أن تعديلاً سيطرأ على الإعلان الدستوري المعمول به في البلاد كي يمنح المصريين المغتربين فرصة التصويت عن طريق جوازات السفر وسيكون التعديل عن طريق إضافة مادة برقم 39 مكرر تقنن عملية التصويت بالخارج.
وأكد إبراهيم أنه يجرى حاليا الاتصال بجميع الدول لتذليل العقبات لضمان مشاركة المغتربين فى العملية الانتخابية.
وكانت الحكومة المصرية متمثلة في وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتنمية المحلية ومعهما اللجنة العليا أصيبت بحالة من الارتباك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، التي تفصل في النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها، بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت وعمل لجان انتخابية بالسفارات.
ففي حين صرح أحد الوزراء أن الحكومة "سوف تستأنف الحكم القضائي مؤكداً أن ذلك ليس إنكاراً لحق المصريين المغتربين في التصويت، وإنما لأن العملية معقدة وتحتاج لاستعدادات كبيرة ووقت كافٍ لتنفيذها فضلاً عن تعديلات تشريعية تضمن قانونية عملية التصويت"، أعلن وزير العدل أن "منح السفراء والقناصل حق الإشراف القضائي على الانتخابات ربما يكون هو الحل".
وعقد على مدار الأسبوعين الماضيين عدد من اللقاءات بين ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الحكم القضائي حضرها ممثلو اللجنة العليا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر.
"حق مغتصب" وفي حين كان السماح للمصريين المغتربين والذي يقدر عددهم بنحو 8 إلى 10 ملايين بالتصويت مصدراً لسعادة مئات الألاف، رأى البعض أنه كان من المفترض ان يتم هذا الاجراء دون الرجوع الى المحاكم باعتبار أنه حق بديهي، لا يحتاج الى حكم قضائي.
يقول "رامي عيسوي" الذي يعمل مدرسا للرياضيات في المملكة العربية السعودية منذ خمس سنوات إن الحكم القضائي بمثابة استعادة لـ "حق مغتصب" حيث كان النظام السابق يتجاهل المصريين في الخارج فيما يخص الانتخابات "بل وأبسط الحقوق الآخرى".
وأضاف عيسوي أن الحكومة المصرية التي يفترض أن تكون حكومة الثورة تتخذ القرارات ببطء وتأخير مما يثير الكثير من المشكلات.
وكان مركز هشام مبارك للقانون قد أقام الدعوى القضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات وضد الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية، وذلك لإلزامها بتوفير مقار انتخابية في السفارات والسماح للمصريين في الخارج من التصويت.
ويقول أحمد راغب مدير المركز في اتصال مع "بي بي سي" إن السماح للمصريين بالتصويت هو نقلة نوعية للثورة المصرية، محذرا من أن عدم تنفيذ الحكم يهدد ببطلان الانتخابات.
