في انتظار اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العرقية، تصاعدت حرب التوقعات والتصريحات المهنئة بالفوز بين القوائم الاساسية المتنافسة في هذه الانتخابات.
وكثير من هذه التصريحات يستمد مرجعيته اما من احصاءات جزئية رشحتمن هذه المنطقة او المحافظة او تلك او من نتائج اولية للعد كما نقلها منتسبو بعض المراكز الانتخابية. أي انها في النهاية لا تقدم صورة شاملة لنتائج عمليات العد التي تتدخل فيها في النهاية اصوات اخرى كاصوات التصويت الخاص واصوات العراقيين في الخارج التي ستضاف الى محافظاتهم.
كما حرصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على التأكيد بأن اية ارقام لاتصدر عنها هي غير رسمية او موثوقة، وان عملية العد واعلان النتائج النهائية قد يستغرق اياما ولن تعلن النتائج قبل الثامن عشر من اذار/مارس الجاري وسيتأخر اقرار النتائج الرسمية حتى اواخر الشهر الجاري.
بيد ان ذلك لم يمنع وكالة الانباء الفرنسية من تقديم ما رأته ارقاما اولية لهذه النتائج تقول انها استقتها من موظفين في مفوضية الانتخابات ومن مصادر في الائتلافات السياسية الاساسية.
هذه الارقام التي لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي او مستقل تشير الى ان ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسمى ائتلاف دولة القانون قد ادى بشكل جيد في المحافظات الجنوبية والوسطى وتقدم على الائتلافات الاخرى في عدد من هذه المحافظات.
مقابل ذلك، تقدم تحالف الكتلة العراقية الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في المحافظات الغربية والشمالية ذات الاغلبية السنية، وتقدم التحالف الكردستاني في محافظات اقليم كردستان العراق.
وسيلعب فرز اصوات العاصمة بغداد (التي تبلغ حصتها 68 مقعدا في البرلمان) دورا اساسيا في تحديد القوائم النهائية الفائزة.
ويشير تفصيل هذه الارقام الى ان ائتلاف دولة القانون (الذي تقدم ب 400 مرشح في 15محافظة) جاء اولا في المحافظات الجنوبية التسع (النجف وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء والمثنى وميسان وبابل) وتشغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدا في المجلس.
وجاء تحالف الكتلة العراقية (الذي تقدم 530 مرشحا في 15 محافظة) اولا في محافظات (الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى)، وتتمثل هذه المحافظات في البرلمان بسبعين مقعدا.
كما حلت قائمة العراقية في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات ذات اغلبية شيعية (بابل والمثنى والبصرة)، لكنها جاءت في المرتبة الثالثة في المحافظات ذات الاغلبية الشيعية الست الاخرى بعد الائتلاف الوطني الذي يضم الاحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب الدعوة(جناح المالكي).
اما في محافظة كركوك التي يتنازعها الاكراد والعرب ( وحصتها 12 مقعدا) فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين اولا تليه العراقية ثم دولة القانون.
وحل الائتلاف الوطني العراقي (الذي تقدم ب 547 مرشحا في 15 محافظة) في المرتبة الثانية في ست محافظات جنوبية (النجف وواسط وذي قار والديوانية وكربلاء وميسان) وفي المرتبة الثالثة في ثلاث اخرى (البصرة والمثنى وبابل).
وكما هو متوقع تقدم التحالف الكردستاني (الذي تقدم ب365 مرشحا في 11 محافظة) في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، فضلا عن كركوك، وتشغل المحافظات الكردية الثلاث 41 مقعدا في البرلمان.
بيد ان التسلسل الاول يظل هنا مفهوما نسبيا لا يعني اكبر عدد من الفائزين الذي يعطي الائتلاف الفائز اغلبيته في البرلمان، بل تقل هذه النسبة او تزيد تبعا لعدد القوائم الفائزة في المحافظة الواحدة.
ومن المتوقع ان تعلن المفوضية الثلاثاء ارقاما اولية عن نتائج العد الجزئي قدرت بنسبة ثلاثين بالمائة من مجمل الاصوات .
وعلى الرغم من ان المعدل العام للمشاركة في الانتخابات كان 62.4 % كما جاء على لسان عضو المفوضية حمدية الحسيني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية في بغداد الاثنين، الا ان هذه النسبة تباينت بشكل كبير بين محافظة واخرى.
وعكس هذا التباين في نسب المشاركة على وفق الارقام التي قدمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تباينا في المشاركة والحماس الانتخابي تبعا للتقسيم الطائفي والاثني والجغرافي ولعوامل اخرى كالوضع الامني في المناطق المشاركة.
اذ شهدت المحافظات الكردية اعلى نسبة مشاركة في مجمل المحافظات العراقية الاخرى، وجاءت محافظة دهوك في المرتبة الاولى بنسبة مشاركة هي 80% ثم اربيل بنسبة مشاركة 73 % والسليمانية بنسبة مشاركة 73 % . وجاءت محافظة كركوك المتنازع عليها بالنسبة ذاتها.
وشهدت المحافظات ذات الاغلبية السنية نسب مشاركة متوسطة، ففي الوقت الذي تقدمت فيه محافظة صلاح الدين نسب المشاركة في هذه المحافظات بنسبة 73% جاءت نينوى رغم الاوضاع الامنية الصعبة فيها بالمرتبة الثانية بنسبة 66% ثم ديالى بنسبة 62% ثم الانبار بنسبة 61% .
وعكست هذه الارقام اقبال العرب السنة على المشاركة في الانتخابات بعد ان شهدت الانتخابات السابقة عزوفا عن المساهمة في هذه المناطق التي خضعت لزمن طويل لسيطرة المسلحين وانتشار اعنال العنف.
وانخفضت نسبة المشاركة في المحافظات الشيعية في جنوب ووسط العراق، وشهدت محافظة ميسان في الجنوب العراقي اقل نسبة مشاركة اذ بلغت 50% ، بينما شهدت بابل التي تضم تواجدا سنيا ايضا ضمن حدودها الجغرافية اعلى نسبة مشاركة بين هذه المحافظات بلغت 63% وتراوحت نسب المحافظات الاخرى بين 60 و 62 % ، باستثناء محافظة البصرة التي انخفضت النسبة فيها الى 57% .
وكانت المفوضية قد اعلنت احصاءات مشاركة العراقيين في الخارج ،اذ بلغ عدد المصوتين الكلي في الخارج 272 الف مشارك، وهو رقم اقل بكثير من الاحصاءات الاولية التي قدمت لعدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في الخارج . وكانت اعلى نسبة مشاركة في سوريا اذ بلغت 42 الف صوت.
من الجدير بالذكر ان مجمل عدد المرشحين في الاقتراع كان 6218 بينهم 1801 امرأة تنافسوا لشغل 325 مقعدا في مجلس النواب بينها ثمانية مقاعد للاقليات و82 للنساء، لدورة برلمانية ستتواصل لاربع سنوات قادمة.
ودعي 19.8 مليون ناخب للتصويت في 18 محافظة على اساس النظام النسبي الذي يجعل كلا من هذه المحافظات دائرة واحدة في الاقتراع الذي شارك فيه 86 كيانا سياسيا بينها 12 ائتلافا.
وكثير من هذه التصريحات يستمد مرجعيته اما من احصاءات جزئية رشحتمن هذه المنطقة او المحافظة او تلك او من نتائج اولية للعد كما نقلها منتسبو بعض المراكز الانتخابية. أي انها في النهاية لا تقدم صورة شاملة لنتائج عمليات العد التي تتدخل فيها في النهاية اصوات اخرى كاصوات التصويت الخاص واصوات العراقيين في الخارج التي ستضاف الى محافظاتهم.
كما حرصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على التأكيد بأن اية ارقام لاتصدر عنها هي غير رسمية او موثوقة، وان عملية العد واعلان النتائج النهائية قد يستغرق اياما ولن تعلن النتائج قبل الثامن عشر من اذار/مارس الجاري وسيتأخر اقرار النتائج الرسمية حتى اواخر الشهر الجاري.
بيد ان ذلك لم يمنع وكالة الانباء الفرنسية من تقديم ما رأته ارقاما اولية لهذه النتائج تقول انها استقتها من موظفين في مفوضية الانتخابات ومن مصادر في الائتلافات السياسية الاساسية.
هذه الارقام التي لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي او مستقل تشير الى ان ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسمى ائتلاف دولة القانون قد ادى بشكل جيد في المحافظات الجنوبية والوسطى وتقدم على الائتلافات الاخرى في عدد من هذه المحافظات.
مقابل ذلك، تقدم تحالف الكتلة العراقية الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في المحافظات الغربية والشمالية ذات الاغلبية السنية، وتقدم التحالف الكردستاني في محافظات اقليم كردستان العراق.
وسيلعب فرز اصوات العاصمة بغداد (التي تبلغ حصتها 68 مقعدا في البرلمان) دورا اساسيا في تحديد القوائم النهائية الفائزة.
ويشير تفصيل هذه الارقام الى ان ائتلاف دولة القانون (الذي تقدم ب 400 مرشح في 15محافظة) جاء اولا في المحافظات الجنوبية التسع (النجف وواسط وذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء والمثنى وميسان وبابل) وتشغل المحافظات الجنوبية 119 مقعدا في المجلس.
وجاء تحالف الكتلة العراقية (الذي تقدم 530 مرشحا في 15 محافظة) اولا في محافظات (الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى)، وتتمثل هذه المحافظات في البرلمان بسبعين مقعدا.
كما حلت قائمة العراقية في المرتبة الثانية في ثلاث محافظات ذات اغلبية شيعية (بابل والمثنى والبصرة)، لكنها جاءت في المرتبة الثالثة في المحافظات ذات الاغلبية الشيعية الست الاخرى بعد الائتلاف الوطني الذي يضم الاحزاب الشيعية الرئيسية باستثناء حزب الدعوة(جناح المالكي).
اما في محافظة كركوك التي يتنازعها الاكراد والعرب ( وحصتها 12 مقعدا) فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين اولا تليه العراقية ثم دولة القانون.
وحل الائتلاف الوطني العراقي (الذي تقدم ب 547 مرشحا في 15 محافظة) في المرتبة الثانية في ست محافظات جنوبية (النجف وواسط وذي قار والديوانية وكربلاء وميسان) وفي المرتبة الثالثة في ثلاث اخرى (البصرة والمثنى وبابل).
وكما هو متوقع تقدم التحالف الكردستاني (الذي تقدم ب365 مرشحا في 11 محافظة) في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، فضلا عن كركوك، وتشغل المحافظات الكردية الثلاث 41 مقعدا في البرلمان.
بيد ان التسلسل الاول يظل هنا مفهوما نسبيا لا يعني اكبر عدد من الفائزين الذي يعطي الائتلاف الفائز اغلبيته في البرلمان، بل تقل هذه النسبة او تزيد تبعا لعدد القوائم الفائزة في المحافظة الواحدة.
ومن المتوقع ان تعلن المفوضية الثلاثاء ارقاما اولية عن نتائج العد الجزئي قدرت بنسبة ثلاثين بالمائة من مجمل الاصوات .
وعلى الرغم من ان المعدل العام للمشاركة في الانتخابات كان 62.4 % كما جاء على لسان عضو المفوضية حمدية الحسيني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية في بغداد الاثنين، الا ان هذه النسبة تباينت بشكل كبير بين محافظة واخرى.
وعكس هذا التباين في نسب المشاركة على وفق الارقام التي قدمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تباينا في المشاركة والحماس الانتخابي تبعا للتقسيم الطائفي والاثني والجغرافي ولعوامل اخرى كالوضع الامني في المناطق المشاركة.
اذ شهدت المحافظات الكردية اعلى نسبة مشاركة في مجمل المحافظات العراقية الاخرى، وجاءت محافظة دهوك في المرتبة الاولى بنسبة مشاركة هي 80% ثم اربيل بنسبة مشاركة 73 % والسليمانية بنسبة مشاركة 73 % . وجاءت محافظة كركوك المتنازع عليها بالنسبة ذاتها.
وشهدت المحافظات ذات الاغلبية السنية نسب مشاركة متوسطة، ففي الوقت الذي تقدمت فيه محافظة صلاح الدين نسب المشاركة في هذه المحافظات بنسبة 73% جاءت نينوى رغم الاوضاع الامنية الصعبة فيها بالمرتبة الثانية بنسبة 66% ثم ديالى بنسبة 62% ثم الانبار بنسبة 61% .
وعكست هذه الارقام اقبال العرب السنة على المشاركة في الانتخابات بعد ان شهدت الانتخابات السابقة عزوفا عن المساهمة في هذه المناطق التي خضعت لزمن طويل لسيطرة المسلحين وانتشار اعنال العنف.
وانخفضت نسبة المشاركة في المحافظات الشيعية في جنوب ووسط العراق، وشهدت محافظة ميسان في الجنوب العراقي اقل نسبة مشاركة اذ بلغت 50% ، بينما شهدت بابل التي تضم تواجدا سنيا ايضا ضمن حدودها الجغرافية اعلى نسبة مشاركة بين هذه المحافظات بلغت 63% وتراوحت نسب المحافظات الاخرى بين 60 و 62 % ، باستثناء محافظة البصرة التي انخفضت النسبة فيها الى 57% .
وكانت المفوضية قد اعلنت احصاءات مشاركة العراقيين في الخارج ،اذ بلغ عدد المصوتين الكلي في الخارج 272 الف مشارك، وهو رقم اقل بكثير من الاحصاءات الاولية التي قدمت لعدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في الخارج . وكانت اعلى نسبة مشاركة في سوريا اذ بلغت 42 الف صوت.
من الجدير بالذكر ان مجمل عدد المرشحين في الاقتراع كان 6218 بينهم 1801 امرأة تنافسوا لشغل 325 مقعدا في مجلس النواب بينها ثمانية مقاعد للاقليات و82 للنساء، لدورة برلمانية ستتواصل لاربع سنوات قادمة.
ودعي 19.8 مليون ناخب للتصويت في 18 محافظة على اساس النظام النسبي الذي يجعل كلا من هذه المحافظات دائرة واحدة في الاقتراع الذي شارك فيه 86 كيانا سياسيا بينها 12 ائتلافا.
