عبد الرحمن سعد-القاهرة
أثار شعار تطبيق الشريعة الإسلامية الذي رفعه البعض في الانتخابات المصرية جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين والمتحفظين إزاء توقيت إثارة الموضوع، وطريقة عرضه، ومدى تأثيره على الناخب.
فالليبراليون يرون أن رفع الشعار يستهدف دغدغة العواطف الدينية للمصريين لأغراض انتخابية، في حين يؤكد أصحابه أن مطلبهم بتطبيق الشريعة مطلبٌ شعبي، بينما رأى فريق ثالث أن الشعار يحتاج إلى حكمة في طرحه، وتصحيح فهم الناس له.
وتؤكد الباحثة السياسية سماء سليمان أن ظهور مطلب تطبيق الشريعة في المشهد الانتخابي في مرحلة ما بعد الثورة جاء بالتزامن مع صعود التيار الإسلامي في الحياة السياسية، كما ارتبط ذلك بتأسيس الإخوان المسلمين والسلفيين لأحزاب، مما أثار قلق التيارات الليبرالية والشبابية من القدرات التنظيمية العالية للإسلاميين.
وأضافت في حديثها للجزيرة نت أن التيارات
الليبرالية شعرت بأنها لم ترتب صفوفها لخوض الانتخابات، لذا حاولت تأجيلها عدة مرات، وهو ما قابلته القوى الإسلامية بحشد للمجتمع خلف شعار تطبيق الشريعة لدى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ولفتت سليمان إلى أن السلفيين خاضوا منذ ذلك الوقت معركة تطبيق الشريعة الإسلامية لآخر مدى، وتزامن مع ذلك تسرع بعض رموزهم بالمغالاة في الإدلاء بالتصريحات المتشددة، مما أدى للانتقاص من رصيدهم الشعبي وذلك ما ظهر بصورة جلية في نتائجهم خلال جولة الإعادة من الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، وإخفاق رمزهم عبد المنعم الشحات في الإسكندرية.
الشريعة والشرعية
من جانبه رأى رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار الدكتور حسن الحيوان، أن على الإسلاميين التركيز أولا على الأمور العامة التي تخص المجتمع والدولة كمحاربة الفساد، والتمكين للحريات العامة، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإعلاء سيادة القانون، وعدم التدخل في الحريات الشخصية "إذ ليس للحاكم أن يتدخل في الزي الشخصي للأفراد فيما لا يتعارض مع عرف المجتمع".
وقال للجزيرة نت "قبل الحديث عن تطبيق الشريعة يجب التيقن أن الشريعة والشرعية أمران متلازمان، فالشريعة هي التشريع وهي منهج متكامل لكل مجالات الحياة في كل زمان ومكان، أما التطبيق فهو الشرعية لذلك فلابد أن يكون المجتمع مؤهلا لتطبيق الشريعة".
وأكد الدكتور على أهمية التدرج باعتباره "ليس فقط ضرورة دنيوية بل مرجعية إسلامية، فالقرآن نزل تدريجا، وتطبيقه كان تدريجيا"، وأوضح حسن أن الشعب والدستور كانا إسلاميين بينما كان التطبيق علمانيا في النظام البائد، وبعد الثورة فإن الشعب والدستور إسلاميان، ولا بد أن يتوافق التطبيق هذه المرة مع الدستور.
الكفاية أولا
واتفق مع هذا الطرح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر سابقا الدكتور محمد أبو زيد الذي طالب بضرورة النظر للشريعة نظرة عمومية، لافتا إلى "أنه من الممكن البدء بتطبيقها في المعاملات المالية، وصيانة الحقوق والحريات الشخصية، مع تعليق حدي الزنا والسرقة إلى ما بعد تهيئة المجتمع، وإلا سنطبق الحدود نظريا دون أن نجد من نطبقها عليه".
ودعا أبو زيد التيار السلفي للتروي والتريث في آرائه حتى لا يعطي ذريعة لضرب المشروع الإسلامي، مؤكدا على ثقته في جماعة الإخوان المسلمين وترتيب أولوياتها حيث سيركزون على البدء بإقامة مجتمع فاضل تضمن فيه الدولة حد الكفاف لكل مواطن ثم تنتقل بعد ذلك إلى ضمان حد الكفاية له لأن المعدة ليس لها دين، بعدها يمكن التفكير في تطبيق الحدود.
انفلات عقلي
وأشار أبو زيد إلى أن الغرب مذعور من حكم الإسلاميين "لخشيته من التطور الاقتصادي معهم"، محذرا من أنه بعد الثورة بمصر حصل انفلات أمني ثم أخلاقي ثم عقلي، وتابع "ليس لدينا سياسي متزن لا ليبرالي ولا سلفي ولا إخواني، فالجميع يعيشون بمنطقة انعدام الوزن نتيجة تلاحق الأحداث والأماني الدافقة والطرق المغلقة".
وكان رئيس حزب النور عماد الدين عبد الغفور قال في تصريحات صحفية إن تطبيق الشريعة الإسلامية أحد الأمور الأساسية في برنامج الحزب، في حين طالب عدد من علماء الأزهر مرشحي الرئاسة بإدراج قضية تطبيق الشريعة ضمن برامجهم الانتخابية.
أثار شعار تطبيق الشريعة الإسلامية الذي رفعه البعض في الانتخابات المصرية جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين والمتحفظين إزاء توقيت إثارة الموضوع، وطريقة عرضه، ومدى تأثيره على الناخب.
فالليبراليون يرون أن رفع الشعار يستهدف دغدغة العواطف الدينية للمصريين لأغراض انتخابية، في حين يؤكد أصحابه أن مطلبهم بتطبيق الشريعة مطلبٌ شعبي، بينما رأى فريق ثالث أن الشعار يحتاج إلى حكمة في طرحه، وتصحيح فهم الناس له.
وتؤكد الباحثة السياسية سماء سليمان أن ظهور مطلب تطبيق الشريعة في المشهد الانتخابي في مرحلة ما بعد الثورة جاء بالتزامن مع صعود التيار الإسلامي في الحياة السياسية، كما ارتبط ذلك بتأسيس الإخوان المسلمين والسلفيين لأحزاب، مما أثار قلق التيارات الليبرالية والشبابية من القدرات التنظيمية العالية للإسلاميين.
وأضافت في حديثها للجزيرة نت أن التيارات
الليبرالية شعرت بأنها لم ترتب صفوفها لخوض الانتخابات، لذا حاولت تأجيلها عدة مرات، وهو ما قابلته القوى الإسلامية بحشد للمجتمع خلف شعار تطبيق الشريعة لدى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ولفتت سليمان إلى أن السلفيين خاضوا منذ ذلك الوقت معركة تطبيق الشريعة الإسلامية لآخر مدى، وتزامن مع ذلك تسرع بعض رموزهم بالمغالاة في الإدلاء بالتصريحات المتشددة، مما أدى للانتقاص من رصيدهم الشعبي وذلك ما ظهر بصورة جلية في نتائجهم خلال جولة الإعادة من الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، وإخفاق رمزهم عبد المنعم الشحات في الإسكندرية.
الشريعة والشرعية
من جانبه رأى رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار الدكتور حسن الحيوان، أن على الإسلاميين التركيز أولا على الأمور العامة التي تخص المجتمع والدولة كمحاربة الفساد، والتمكين للحريات العامة، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإعلاء سيادة القانون، وعدم التدخل في الحريات الشخصية "إذ ليس للحاكم أن يتدخل في الزي الشخصي للأفراد فيما لا يتعارض مع عرف المجتمع".
وقال للجزيرة نت "قبل الحديث عن تطبيق الشريعة يجب التيقن أن الشريعة والشرعية أمران متلازمان، فالشريعة هي التشريع وهي منهج متكامل لكل مجالات الحياة في كل زمان ومكان، أما التطبيق فهو الشرعية لذلك فلابد أن يكون المجتمع مؤهلا لتطبيق الشريعة".
وأكد الدكتور على أهمية التدرج باعتباره "ليس فقط ضرورة دنيوية بل مرجعية إسلامية، فالقرآن نزل تدريجا، وتطبيقه كان تدريجيا"، وأوضح حسن أن الشعب والدستور كانا إسلاميين بينما كان التطبيق علمانيا في النظام البائد، وبعد الثورة فإن الشعب والدستور إسلاميان، ولا بد أن يتوافق التطبيق هذه المرة مع الدستور.
الكفاية أولا
واتفق مع هذا الطرح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر سابقا الدكتور محمد أبو زيد الذي طالب بضرورة النظر للشريعة نظرة عمومية، لافتا إلى "أنه من الممكن البدء بتطبيقها في المعاملات المالية، وصيانة الحقوق والحريات الشخصية، مع تعليق حدي الزنا والسرقة إلى ما بعد تهيئة المجتمع، وإلا سنطبق الحدود نظريا دون أن نجد من نطبقها عليه".
ودعا أبو زيد التيار السلفي للتروي والتريث في آرائه حتى لا يعطي ذريعة لضرب المشروع الإسلامي، مؤكدا على ثقته في جماعة الإخوان المسلمين وترتيب أولوياتها حيث سيركزون على البدء بإقامة مجتمع فاضل تضمن فيه الدولة حد الكفاف لكل مواطن ثم تنتقل بعد ذلك إلى ضمان حد الكفاية له لأن المعدة ليس لها دين، بعدها يمكن التفكير في تطبيق الحدود.
انفلات عقلي
وأشار أبو زيد إلى أن الغرب مذعور من حكم الإسلاميين "لخشيته من التطور الاقتصادي معهم"، محذرا من أنه بعد الثورة بمصر حصل انفلات أمني ثم أخلاقي ثم عقلي، وتابع "ليس لدينا سياسي متزن لا ليبرالي ولا سلفي ولا إخواني، فالجميع يعيشون بمنطقة انعدام الوزن نتيجة تلاحق الأحداث والأماني الدافقة والطرق المغلقة".
وكان رئيس حزب النور عماد الدين عبد الغفور قال في تصريحات صحفية إن تطبيق الشريعة الإسلامية أحد الأمور الأساسية في برنامج الحزب، في حين طالب عدد من علماء الأزهر مرشحي الرئاسة بإدراج قضية تطبيق الشريعة ضمن برامجهم الانتخابية.
