تسييس السلطة القضائية في اليمن وتحزب أعضاءها كارثة كبيرة
المحامي / محمد قائد محمد الصايدي
إن إنتماء أعضاء السلطة القضائية إلى أحزاب وتنظيمات سياسية سواء حزب المؤتمر الشعبي العام أو أحزاب اللقاء المشترك أو غيرها من الأحزاب أو إلى جماعات وطوائف مذهبية سواء جماعة الأخوان المسلمين أو الجماعة الحوثية الشيعية أو الجماعة السلفية بفصائلها المتعددة أو الجماعة الصوفية أو غيرها من الجماعات المذهبية أو إلى الحراك الجنوبي, تعتبر كارثة كبيرة وطامة عظمى تفقد القضاء هيبته وحياده ونزاهته واستقلاله وتنعدم ثقة الشعب به...
فقد انكشف على الواقع من خلال تعيين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ومن خلال انتخابات المنتدى القضائي أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يتمتعون بأي استقلال ذاتي, حيث أن جميعهم ينتمون إلى أحزاب وتنظيمات سياسية أو إلى جماعات مذهبية أو طائفية ..
فقد تم تعيين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بناء على اعتبارات سياسية وحزبية ومذهبية وطائفية وفقاً لمبدأ تقاسم السلطة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والجماعات المذهبية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.
كما تم الترشيح والتنافس والاقتراع في انتخابات المنتدى القضائي وفقاً لتك الانتماءات والاعتبارات السياسية والحزبية والمذهبية والطائفية
وتم فوز رئيس وأعضاء المنتدى القضائي بناءً على ذلك وتم الدعم لهم من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية والجماعات المذهبية ..
وهذا ما يؤكد على أن السلطة القضائية في اليمن سلطة مسيسة لا تتمتع بأي استقلال فعلي وتتبع في قراراتها ونهجها وإدارتها لسياسات الاحزاب والتنظيمات السياسية والجماعات المذهبية التي ينتمي إليها أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمنتدى القضائي ووزير العدل.
فالقرارات التي تصدر من مجلس القضاء الأعلى وكذا وزارة العدل والمنتدى القضائي لا تصدر من سلطة قضائية مستقلة وفقاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وأنما تصدر بناءْ على أوامر وتوجيهات من القيادات العليا للأحزاب والتنظيمات السياسية والجماعات المذهبية التي ينتمي إليها رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس المنتدى القضائي والتي قد تأتي تنفيذاً لمخططات دولية وأجندة خارجية تسعى إلى الأضرار بالوطن وإشاعة الفوضى والاضطرابات
السياسية والاقتصادية والقضائية داخل اليمن وزعزعة أمنه واستقراره..
وهذا بلا شك يترتب عنه فقدان القضاء لهيبته وحياده ونزاهته واستقلاله وانعدام ثقة العامة به مما نتج عنه تعرض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعديد من جرائم الاعتداء والخطف ومحاولات الاغتيالات المتكررة...
ومن المضحك المبكي في الأمر أننا نجد أعضاء السلطة القضائية يطالبون بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية, مع أنهم لا يتمتعون بأي استقلال ذاتي ويذبحون استقلالهم بأيديهم من خلال انتماءتهم السياسية أو المذهبية أو الطائفية.
فأي استقلال ينادي به القضاة وأعضاء النيابة العامة ويطالبون به وهم أصلاً لا يتمتعون بأي استقلال ذاتي وينتمون إلى أحزاب وتنظيمات سياسية وإلى جماعات مذهبية وطائفية يكنون لها كامل الولاء ولا يكنون بالولاء لله ثم للوطن ثم للشعب؟
فلن يكون هناك استقلال فعلي للسلطة القضائية في اليمن إلا إذا كان أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمنتدى القضائي وجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة لا ينتمون إلى حزب أو تنظيم سياسي أو إلى جماعة أو طائفة مذهبية , وأن يتم التعيين أو الانتخاب لمجلس القضاء الأعلى والمنتدى القضاء وفقاً لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن الانتماءات السياسية والحزبية والطائفية والمذهبية..
وحينها سوف نجد قضاءً عادلاً نزيهاً محايداً مستقلاً لا يتعرض أحداً من المواطنين أو جماعة من المواطنين لأحد أعضاءه ولا يخطفون أحد أعضاءه ...