البشير طرح إمكانية استمرار الترتيب المعمول له حالياهدد الرئيس السوداني عمر البشير يوم الثلاثاء بحرمان الجنوب من استعمال البنى التحتية النفطية في الشمال اذا لم يتم التوصل الى اتفاق قبلاعلان استقلال دولة السودان في التاسع من يوليو/ تموز المقبل.
ورد تهديد الرئيس البشير في خطاب ببورتسودان بُث على التلفزيون السوداني، واقترح أن يستمر حتى -بعد انفصال الجنوب- الترتيب المعمول به حاليا والذي يحصل الشمال بموجبه على خمسين بالمائة من عائدات نفط الجنوب.
وطرح الرئيس السوداني خيارا ثانيا بأن يقبل الجنوب بدفع رسوم مقابل استخدام المرافق الأساسية الشمالية بما في ذلك خط الأنابيب ومعامل التكرير وميناء التصدير في بورتسودان.
أما إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق وفق أحد الخيارين السابقين فلا يتبقى سوى خيار ثالث أنذر به الرئيس البشير هو إغلاق الأنابيب تماما.
وينتج جنوب السودان حوالى ثلاثة ارباع كمية ال470 الف برميل يوميا. ولكن الصناعة النفطية ما زالت بادارة الشمال حيث كل البنى التحتية المهمة.
وأدت القيود التي فرضت على تزويد الجنوب بالمواد الغذائية والمحروقات منذ الشهر الماضي, الى نقص حاد في المحروقات.
وتشكل العائدات من مبيعات النفط ثمانية وتسعين بالمائة من مداخيل الجنوب، ولذلك فإن انخفاض في تدفق النفط ستكون أثاره كارثية كما يرى المحللون.
وقد لوحت حكومة الجنوب السوداني بفكرة مد خط أنابيب عبر الأراضي الكينية والأوغندية لكن ذلك سيتطلب سنوات من العمل.
مفاوضات
وتستمر في هذه الأثناء المفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن النفط وسواه من القضايا الحيوية التي يتعين تسويتها قبل ميلاد الدولة الجديدة ومنها الجنسية ومنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها، والتي بسط الجيش السوداني سيطرته عليها الشهر الماضي.
إلا أنه تم إبرام تسوية يوم الاثنين ستنسحب بموجبها القوات الحكومية السوداني لتحل محل قوات حفظ سلام إثيوبية.
وفي بريطانيا أصدر مجلس اللوردات وهو المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني تقريرا يسلط فيه الضوء على القضايا التي يمكن أن تعكر صفو العلاقات السودانية الشمالية الجنوبية.
ويخلص التقرير إلى أن "خطر ميلاد الدولة الجنوبية دولة فاشلة وارد بشكل كبير، حتى لو استمرت مستويات دعم المجتمع الدولي للجنوب على ما هي عليه".
ويقول نص التقرير إن الدولة الجديدة عندما تظهر إلى الوجود دولة قائمة بذاتها فستحمل آثار جراح حرب استمر قرابة خمسةعقود.
ومن العراقيل التي يتهدد شبحها الجنوب السوداني حسب تقرير مجلس اللوردات الفقر المدقع والفساد والرشوة وانتشار السلاح، لكن أعقد المشاكل سيظل تقاسم الثروة النفطية. فعلى مدى السنوات الست الماضية تلقى الجنوب أحد عشر مليار دولار من عائدات النفط لم يظهر لها اثر على البنية الأساسية في الجنوب
أما الشمال الذي ظل يتلقة نصف العائدات من مبيعات النفط ويقترح تقليص حصته منها على نحو تدريجي على مدى السنوات الست الماضية حتى تبلغ الصفر بقيام دولة الجنوب حيث كل الثروة النفطية.
وإذا شبه انفصال الجنوب عن السودان الأم بالطلاق فكما في كل طلاق لا مفر من الصعوبات إلا أنه لم يتبق ما يكفي من الوقت لحلها.
ورد تهديد الرئيس البشير في خطاب ببورتسودان بُث على التلفزيون السوداني، واقترح أن يستمر حتى -بعد انفصال الجنوب- الترتيب المعمول به حاليا والذي يحصل الشمال بموجبه على خمسين بالمائة من عائدات نفط الجنوب.
وطرح الرئيس السوداني خيارا ثانيا بأن يقبل الجنوب بدفع رسوم مقابل استخدام المرافق الأساسية الشمالية بما في ذلك خط الأنابيب ومعامل التكرير وميناء التصدير في بورتسودان.
أما إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق وفق أحد الخيارين السابقين فلا يتبقى سوى خيار ثالث أنذر به الرئيس البشير هو إغلاق الأنابيب تماما.
وينتج جنوب السودان حوالى ثلاثة ارباع كمية ال470 الف برميل يوميا. ولكن الصناعة النفطية ما زالت بادارة الشمال حيث كل البنى التحتية المهمة.
وأدت القيود التي فرضت على تزويد الجنوب بالمواد الغذائية والمحروقات منذ الشهر الماضي, الى نقص حاد في المحروقات.
وتشكل العائدات من مبيعات النفط ثمانية وتسعين بالمائة من مداخيل الجنوب، ولذلك فإن انخفاض في تدفق النفط ستكون أثاره كارثية كما يرى المحللون.
وقد لوحت حكومة الجنوب السوداني بفكرة مد خط أنابيب عبر الأراضي الكينية والأوغندية لكن ذلك سيتطلب سنوات من العمل.
مفاوضات
وتستمر في هذه الأثناء المفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن النفط وسواه من القضايا الحيوية التي يتعين تسويتها قبل ميلاد الدولة الجديدة ومنها الجنسية ومنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها، والتي بسط الجيش السوداني سيطرته عليها الشهر الماضي.
إلا أنه تم إبرام تسوية يوم الاثنين ستنسحب بموجبها القوات الحكومية السوداني لتحل محل قوات حفظ سلام إثيوبية.
وفي بريطانيا أصدر مجلس اللوردات وهو المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني تقريرا يسلط فيه الضوء على القضايا التي يمكن أن تعكر صفو العلاقات السودانية الشمالية الجنوبية.
ويخلص التقرير إلى أن "خطر ميلاد الدولة الجنوبية دولة فاشلة وارد بشكل كبير، حتى لو استمرت مستويات دعم المجتمع الدولي للجنوب على ما هي عليه".
ويقول نص التقرير إن الدولة الجديدة عندما تظهر إلى الوجود دولة قائمة بذاتها فستحمل آثار جراح حرب استمر قرابة خمسةعقود.
ومن العراقيل التي يتهدد شبحها الجنوب السوداني حسب تقرير مجلس اللوردات الفقر المدقع والفساد والرشوة وانتشار السلاح، لكن أعقد المشاكل سيظل تقاسم الثروة النفطية. فعلى مدى السنوات الست الماضية تلقى الجنوب أحد عشر مليار دولار من عائدات النفط لم يظهر لها اثر على البنية الأساسية في الجنوب
أما الشمال الذي ظل يتلقة نصف العائدات من مبيعات النفط ويقترح تقليص حصته منها على نحو تدريجي على مدى السنوات الست الماضية حتى تبلغ الصفر بقيام دولة الجنوب حيث كل الثروة النفطية.
وإذا شبه انفصال الجنوب عن السودان الأم بالطلاق فكما في كل طلاق لا مفر من الصعوبات إلا أنه لم يتبق ما يكفي من الوقت لحلها.
