بسم الله الرحمن الرحيم
الثورات والانتفاضات الشعبية
أسبابها ونتائجها
المحامي: محمد قايد محمد الصايدي
الجمهورية اليمنية
تعتبر الثورة من الظواهر الاجتماعية الهامة والشديدة التعقيد نظراً لأنها تهدف إلى تغيير البناء الاجتماعي كله مما يجعل عواملها تنبثق من عدم مواءمة النظم الاجتماعية والسياسية والإقتصادية القائمة في المجتمع الذي تحدث فيه .
وقد أدى اختلاف التركيب في البناء الإجتماعي من مجتمع لأخر, وكذا اختلاف النظم والظروف الاجتماعية والإقتصادية والثقافية وشدة مقاومة هذه النظم بإختلاف المجتمعات إلى جانب الاختلاف في مدى القوة وشدة مقاومة هذه النظم باختلاف المجتمعات إلى جانب الإختلاف في مدى القوة والثبات في الإتساق والمكونات الإجتماعية للبناء الإجتماعي الذي تهدف الثورة إلى تغييره, كل هذه الظروف والمكونات الإجتماعية أدت إلى تعدد الآراء والنظريات ليس فقط عن علة أو عوامل الثورة وأنما أيضاً عن الأهداف والنتائج التي تقوم الثورة بتحقيقها.
ولذلك نجد الكثير من المفكرين قد عكفوا على دراسة ظاهرة الثورات ومعرفة العوامل المسببة لها.
فقد رأى الدكتور الحسيني أن التراث الفكري المعاصر الذي يتناول الثورة يتضمن أربعة مواقف فكرية متميزة وإن كانت تشترك جميعها في نقاط معينة, وينطلق الموقف الأول منها من مفاهيم وتصورات اقتصادية.
فالثورة هي في المحل الأول ظاهرة اجتماعية لها أسباب اقتصادية واضحة, وذلك على الرغم من عدم الأتفاق حول طبيعة هذه الأسباب, وتحتل وجهة نظر ماركس أهمية خاصة في هذا المجال, لأنه يرى أن الثورة تنجم عن زيادة البؤس وانتشار الفقر.
ومن الواضح أن موقف ماركس ينطلق في تحليله للثورة من موقف نظري مؤداه أنه ليس هناك فرصة الثورة أو قلب أو قهر نظام اجتماعي فجأة بواسطة تمرد مبتسر وأنما تحدث الثورة عندما يأتي الوقت الذي تأخذ فيه قوى الإنتاج الجديدة تفجير أغلال النظم التشريعية والسياسية القديمة..
وماركس في موقفه هذا يرى أن النظام الاجتماعي لأي مجتمع لا يمكن أن يتدهور قبل أن تنمو كل القدرات الانتاجية التي ليس لها مكان في المجتمع, كما أن علاقات الانتاج الجديدة لا تأخذ مكانها ابدا في المجتمع قبل أن تكون الظروف المادية لوجودها قد تفرخت في رحم المجتمع ومن ثم فهو يرى أنه في داخل كل نظام اجتماعي يجب أن يعد الاساس التكنولوجي والاقتصادي للنظام الجديد قبل أن تأخذ الثورة في البناء الاعلى مكانها.
وإذا كان ماركس قد ربط بين التغيير في النظام الاقتصادي والطبقات الاجتماعية في تعليله للثورة, فإن مفكرين أخرين قد اتجهوا في تفسيرهم لعلة الثورة الى عوامل وأسباب عميقة وكامنة في طبيعة النظم الاجتماعية, وهذه العوامل والاسباب ترجع في الأصل إلى احساس الفرد بالاغتراب في المجتمع الذي يعيش فيه.
ومن العلماء الذين ساروا على هذا الاتجاه العالمان تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون, حيث ذهبا في تحليلاتهما للثورة (من وجهة نظر سيكولوجية واضحة ومن ثم بدت الحركات الثورية- في نظرهما- وكأنها حالة مرضية علاجها ربط الفرد بالمجتمع وتكامله معه.)
كما توجد مواقف نظرية وفكرية أخرى كانت قد انطلقت في تفسيرها للثورة باعتبارها ظاهرة اجتماعية وسياسية, ويذهب ممثلوا الاتجاه الذي يرى أن الثورة تمثل ظاهرة سياسية تستهدف تغيير جوهر وشكل الحكم السياسي أو الهيئة الحاكمة, القائمة على الظلم والطغيان والاستبداد, الى أن عوامل وأسباب الثورة تكمن في طبيعة النظام السياسي الذي يعتبر النظام الرائد في المجتمع. ولذا فان أي تغيير فيه يستتبع بالضرورة حدوث تغيرات في النظم الاجتماعية الاخرى التي تستمد وجودها وأنماطها من طبيعة النظام السياسي, و(يمثل هذا الموقف أرسطو وميكيافللي ولوك).
وفي الواقع نجد أن المواقف الفكرية السابقة على الرغم من أختلافها حول أسباب وعوامل الثورة فأنها تتفق جميعا من حيث اعتبار الثورة ضرورية وحتمية لتنشيط قوى التحرر واقتلاع الفساد والظلم من المجتمع والقضاء على المعوقات والتحديات التي تقف في سبيل التقدم.
فالثورة بمعناها الاجتماعي والسياسي هي حركة تبغي تغيير كل النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية, أي أنها تسعى إلى هدم النظم القائمة, وكذلك تغيير مراكز القوة وعلاقاتها, وكذا المكانات والمراكز بين مختلف الطبقات الاجتماعية, وهو ما يجعلها تواجه معارضة شديدة من أصحاب المصالح والمكاسب السابقة ومن المعايير والنظم القائمة.
وفي العادة يزداد الهجوم على الثورة والثوريين كلما أحس أصحاب المصالح المكتسبة الذين ستضار مراكزهم وتصاب مصالحهم بالإنهيار, ومن ثم نجد أنه بالضرورة يتفجر الصراع العنيف بين النظم القديمة ومؤيديها, وأصحاب المصالح في بقائها, وبين الثوريين الذين يبغون هدم النظم, وهذا ما يجعل مفهوم الثورة يتميز بالعنف ولكن ليس شرطاً أن تكون كل حركة عنيفة هي ثورة, إذ أننا نلاحظ أن كثيرا من الأحداث العنيفة التي شهدتها بعض دول العالم الثالث لا تعد ثورات بالمعنى الحقيقي, ولكنها مجرد اتفاضات لم تؤد الى تغيير الانظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة فيها.
ويوضح الدكتور السيد الحسيني مفهوم الثورة في تناوله لموضوع الثورة والعنف حيث يقول(أن الثورة تعد واحدة من أهم الأحداث المؤثرة على تطور المجتمعات وهي أحد وسائل التغيير السياسي الذي ينبغي النظر إليه من زاوية واسعة تضم فيما تضم أنساق المعتقدات السياسية والأهداف القصوى والمصالح المختلفة, وبدون أن نأخذ ذلك في الاعتبار نكون أسرى تصور متحيز جامد, ان الثورة لا تعني فقط مجرد الاطاحة بنظام معين واستبداله بنظام آخرولكنها تعني أيضا أعادة تنظيم المجتمع وتنظيم ممارسة السلطة واقامة نظام دستوري جديد ووضع قواعد اجتماعية جديدة)
والمعروف أن أي ثورة لابد أن تواجه أكبر عملية تغيير اجتماعي في حياة المجتمع الذي تقوم فيه ومن ثم فإن نجاح الثورة يتوقف على مدى ما تحققه من تغيرات جذرية هيكلية في كافة قطاعات المجتمع.
وهكذا نجد أن كل ثورة لها ظروفها وعواملها وعلاقاتها الموضوعية الخاصة بها شأنها في ذلك شأن أي ظاهرة اجتماعية, والثورات بالذات ظاهرة معقدة إلى أبعد حدود التعقيد, مما يجعلها متفردة في مسارها طبقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تنبثق عنها والتي تحيط بها عند قيامها وأثناء مراحل تطورها.
فمسار الثورة وأهدافها يختلف اختلافاً كبيرا باختلاف المجتمعات وباختلاف عامل الزمن, لأن ثورة في مجتمع ما في القرن الثامن عشر تختلف تماماً عن ثورة في نفس المجتمع في القرن العشرين.
وبالمثل فإن النتائج التي تؤدي إليها ثورة ما تختلف اختلافاً كبيرا باختلاف المجتمعات ومدى رسوخ النظم الاجتماعية التي تحاول الثورة تغييرها, فقد يحدث أن تقوم ثورة في مجتمع من المجتمعات ولكن النظم الاجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تنتج عنها قد تكون مجرد تعديلات فقط للنظم القديمة, أي أن التغيرات التي تنتج عنها قد تكون مجرد تعديلات فقط للنظم القديمة, أي أن التغيرات التي تحدثها في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع تكون طفيفة وشكلية أو أنها تهدف إلى تغيير أجزاء محددة في النظم الاجتماعية وليس كل البناء الاجتماعي.
ومثل هذا النوع من التغيير يعرف بـ(الحركة الاصلاحية التي تسعى إلى تغيير بعض الوجوه الخاصة أو الاشكال المحدودة في النظام الاجتماعي الموجود وذلك دون أن تؤدي تلك التغيرات أو الاصلاحات الى تغيرات أساسية في البناء الاجتماعي العام, وهو ما تهدف إليه الثورة)
ولو نظرنا إلى العديد من الحركات العنيفة التي حدثت وتحدث في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا وبعض البلدان العربية, نجد أنها لم تحقق أي تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية حقيقية, وأنما كانت نتائجها في الغالب تقتصر على احلال جماعات حاكمة مكان جماعات أخرى في الحكم, وينظر إلى مثل هذه الحركات على أنها أضطرابات حكومية أو انتفاضات سياسية.
وهكذا نجد أن ما يميز الثورة عن الحركة الاصلاحية في رأي بعض علماء الاجتماع لا يتوقف فقط على نتائج كل منهما وانما ايضا على الاهداف التي تنشدها كل من الحركة الثورية أو الثورة أو الحركة الإصلاحية, وكذلك الاسلوب الذي تتخذه كل منهما لتحقيق تلك الاهداف وعادة ما تتخذ الحركات الاصلاحية اسلوب التدرج في الوقت الذي تكون فيه الثورة فجائية وإن كانت ليست بالضرورة عنيفة.
ومن خلال الواقع الذي عاشته وتعيشه المجتمعات العربية في الجمهوريات العربية التي شهدت العديد من الثورات والانتفاضات السياسية والإنقلابات العسكرية أو السياسية منذ ثورات التحرر, نجد أن أسباب الثورات والانتفاضات السياسية الذي أكثر ما يشهدها العالم العربي في الجمهوريات العربية ,هي أسباب سياسية بحته وصراعات من أجل كراسي السلطة فقط , وليست ثروات اقتصادية واجتماعية وتنموية وعلمية تهدف إلى رفع معاناة الشعوب والسعي إلى إزدهارها وتطويرها..
ويمكن تخليص أن من أسباب الثورات والانتفاضات العربية ما يلي:
1- رغبة الكثيرين من ذوي المناصب السياسية والعسكرية من أبناء الأمة العربية والإسلامية في تولى السلطة والحكم في بلدانهم, وأعتقاد كل واحد منهم أنه الأصلح من غيره في ذلك, وأنه الأقدر والأجدر على تحمل مسئولياتها, ولهذا فأننا نجد أن الطامحين إلى السلطة والرئاسة, يقومون باستغلال الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرديئة التي يعيشها المجتمع العربي والمسلم في إثارة الشعوب العربية ضد حكامها ودفعهم إلى القيام بالثورات والانتفاضات ضد أنظمة الحكم, بل أن بعضهم قد سعى إلى إلاستثئار بحكم بعض الأقاليم العربية والإسلامية وإعلان الإستقلال عن الدولة الإسلامية مما أدى تشتيت الشعوب العربية والإسلامية إلى عدة دويلات بعد أن كانت دولة واحدة, وأن ما حدث ويحدث منذ إنتهاء عصر الخلفاء الراشدين لخير دليل على ذلك.
2- ممارسة الكبت والإضطهاد السياسي من قبل الحكام العرب ضد شعوبهم وعدم منحهم الحقوق والحريات الشخصية والسياسية وعدم تطبيق مبدأ الديمقراطية الحقيقية الكاملة في تداول كرسي الرئاسة والحكم بعد قيام ثورات الاستقلال العربية في العديد من البلدان العربية التي تسمى بالجمهوريات, مثلما هو في البلدان الغربية والاوربية الأخرى التي قامت فيها الثورات والتي قامت بتطبيق الديمقراطية بمعناها الحقيقي.
3- الأستحواذ من قبل الرؤساء العرب على كراسي الرئاسة والرغبة في البقاء طيلة حياتهم وتوريثه لأحد أبناءهم, فيصبح نظام الحكم في الدول العربية إما ملكيا وراثيا أو أمارة أو جمهورياً ملكيا وراثياً,حيث أننا نجد في جميع الدول العربية بعد قيام الثورات على الاستعمار ونيل الإستقلال, أن أنظمة الحكم فيها لا يخلو من كونه حكماً وراثياً, فبعد أن نالت الدول العربية الإستقلال قام القائد الذي تولى قيادة الشعب في ثورته بتولي حكم البلاد, وبمجرد أن يحكم سيطرته على البلاد, ويستولي على خيراته , فأنه يقوم بتحويل نظام الحكم إما إلى نظام ملكيا وراثيا, أو إلى نظام جمهوري ملكي, فيبقى على كرسي السلطة حتى وفاته وليس هذا فحسب بل أنه اذا كان نظام الحكم ملكيا ويطلق على نفسه أسم الملك أو الامير أو السلطان, ويوصي بالملك من بعده لأحد أخوانه أو أولاده , ومثلها أنظمة الحكم العربية التي سميت في ظاهرها بأنها جمهوريات ديمقراطية, فأنها أيضا لا تختلف في توريث الحكم عن النظام الملكي الذي يحكم العديد من الدول العربية كدول الخليج والمغرب والاردن, حيث أن رؤساء الدول العربية التي سميت بالجمهوريات يبقون على كراسي الرئاسة طيلة حياتهم إما بناء على تزكية من مجلس الشعب أو البرلمان أو مجلس الأمة أوبناء على انتخابات صوريه من مجلس الشعب أو البرلمان أو بناء على انتخابات من الشعب تكون مزورة وغير نزيهة, يحصلون فيها على نسبة 99,9% من الأصوات, ويضعون الدساتير التي تسمح لهم بترشيح أنفسهم طيلة أعمارهم دون التقيد بفترات محددة, كبقية الدول الديمقراطية الأخرى, ثم يتولاه من بعده إبنه أو أخيه إذا لم يتم إغتياله أو الإنقلاب عليه.
فالكثير من رؤساء العرب في الدول التي تسمى بالجمهوريات منذ قيام الثورات العربية على الإستعمار لم يتركوا الرئاسة بموجب إنتخابات حرة ونزيهة, وجميع الرؤساء الذين تعاقبوا كرسي الرئاسة في الدول العربية التي سميت بالجمهوريات لم يتولون الرئاسة بعد رؤسا سابقين عن طريق فوزهم على مرشحين أخرين, في إنتخابات حرة نزيهة وإختيار لهم قبل الشعب, وأنما بموجب إغتيال للرئيس السابق أو إنقلاب عسكري أو إنقلاب سياسي ..
فالكثير من رؤساء الدول العربية التي تزعم أنها ذات نظام جمهوري ديمقراطي في الوقت الحاضر قد بقوا في الرئاسة منذ وصولهم إليها لفترة زمنية ما بين 20- 40عاماً ولم يتركوا حكم البلاد إلا بانقلابات عسكرية واغتيالهم أو بوفاتهم أو بطردهم من البلاد وخلعهم, وفي حالة وفاة بعضهم نجد أنهم يخلفون على الرئاسة من بعدهم أحد ابنائهم, كالرئيس السوري حافظ الاسد الذي تولى الرئاسة من عام 1971م وحتى عام 2000م , ثم توفى وخلفه في رئاسة سوريا ابنه بشار الأسد منذ وفاة والده دون أنتخابات, ومنهم أيضا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تولى الرئاسة عام 1987م خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبه الذي هو أيضا استولى على حكم دولة تونس لفترة ثلاثين عاماً وذلك من عام 1957م وحتى عام 1987م, والرئيس العراقي صدام حسين الذي تولى الرئاسة عام 1979م ولم يتخلى عنها إلا بعد احتلال امريكي والقضاء على نظام حكمه عام 2003م واعدامه شنقا في يوم عيد الأضحى, والكثير من رؤساء الجمهوريات العربية الذين لا زالوا أحياء يرفضون التخلي عن الحكم ويرفضون تحديد فترة الرئاسة في بلدانهم بفترتين رئاسيتين فقط, لا تتجاوز كل فترة منهما خمس إلى سبع سنوات على الأكثر, رغم أن أغلبهم قد أمضى في رئاسة بلاده أكثر من ثلاثين عاماً مثل الرئيس المصري حسني مبارك الذي تولى رئاسة مصر في عام 1981م, بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات والذي تولى الرئاسة في مصر عام 1970م بعد استشهاد الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر رحمه الله, والذي أستسلم لثورة شعبه وتنحى عن السلطة ليكون مصيره السجن والمحاكمة وهو مريض راقد على فراشه, ينتقم منه شعبه بقدر ما انتقم من شعبه بعمالته للغرب وإضطهاده للشعب وقمعهم..
والرئيس الليبي معمر القذافي الذي قد مضى له في رئاسة ليبيا أكثر من 50عاماً, حيث أنه قد استولى على حكم ليبيا عام 1969م, وهاهو وصل به المطاف إلى سقوط نظامه ومقتله ومقتل بعض أبناءه وتشريد بعضهم مع أفراد أسرته , وجلب لنفسه الموت ذليلاً مهاناً وجلب لأسرته الذل والهوان والضياع وكان بإستطاعته أن يدع الكرسي لغيره عن طريق الإنتخابات بينما يعيش هو وأفراد أسرته شريفاً كريماً معززاً طيلة حياته, بدلا من النهاية المأساوية التي انتهى بها هو وأفراد اسرته.
والرئيس اليمني على عبدالله صالح الذي تولى رئاسة في عام 1978م بعد اغتيال الرئيس السلف أحمد حسين الغشمي, الذي هو أيضا تولى الرئاسة بعد اغتيال الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي والذي وصل إلى الرئاسة بعد إنقلاب سياسي على الرئيس السابق الإرياني والذي تولى الرئاسة أيضا بعد إنقلاب سياسي على الرئيس عبدالله السلال..
ورغم أن الرئيس على عبدالله صالح قد تولى أخيراً الحكم بموجب أنتخابات إلا أنه لم يقتنع في المدد المحددة في الدستور وكان يسعى إلى تعديل الدستور بما يكفل له البقاء في كرسي الرئاسة طيلة حياته وعدم التخلي عنه إلا على جثته, بل أنه كغيره من رؤساء العرب قد أعد وجهز أبنه أحمد علي عبدالله ليكون خلفاً له في الرئاسة, ومثلهم غيرهم ممن سبقهم من رؤساء الجمهوريات العربية الملكية, الذين لم يتخلوا عن الرئاسة إلا بانقلاب أوطرد أو خلع أو اغتيال..
وأيضاً نجد في جمهورية السودان أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير هو ايضا يرفض تطبيق مبدأ الديمقراطية وتحديد فترات الرئاسة بفترتين كحد اقصى وهاهو يقبع في كرسي الرئاسة منذ عام 1989م...
وهذا ما يجعل الشعوب العربية في العديد من الدول العربية تمل من رؤساءها بسبب طيلة فترة بقائهم في الرئاسة, وتستجيب لكل دعوى, يدعو إليها أحد الطامعين في كرسي السلطة أو بعض الجماعات إلى الخروج على الحاكم والقيام بالثورات والإنقلابات السياسية لاسقاط نظام الحكم, خصوصاً إذا كان هناك ظلم واستمداد وإضطهاد وقمع وفساد وعدم استقرار وعدم ازدهار وفقر وبطالة وتدهور في الاوضاع الاقتصادية والإجتماعية خلال حكمهم, فيقوم الشعب بتلبية تلك الدعوى التي تظهر والتي تنادي بتغيير نظام الحكم وخلع الرئيس من الحكم, وتتم الثورة الشعبية التي تسعى إلى إسقاط نظام الحكم أو يتم الإنقلاب السياسي وخلع الرئيس السابق ويتولى رئيس جديد مكانه أو يتم الإنقلاب العسكري وإغتيال الرئيس السابق والإستيلاء على الحكم من قبل الشخص الذي قاد ذلك الإنقلاب العسكري..
وكلما قام شعب إحدى الدول العربية بثورة أو إنقلاب ضد رئيسهم ونظام حكمه أعتقدوا أن الرئيس الجديد الذي سيتولى الحكم بعده سوف يحدث تغييراً في نظام الحكم ويكون حكماً ديمقراطياً لا يعرف القمع ولا الإضطهاد ولا السجون السياسية, ويلبي إحتياجات الشعب في مشاركتهم الواسعة في حكم البلاد ومنحهم كامل حقوقهم السياسية والشخصية والفكرية, ويسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لجميع فئاة الشعب ويستغل ثروات بلاده في المشاريع التنموية التي يترتب عنها حدوث نهضة كبيرة في البلاد في جميع مجالات الحياة, إلا أنهم يتفأجون بأن الرئيس الجديد الذي يتولى الحكم يكون كمثل الرئيس الذي سبقه, طامعاً في الرئاسة طيلة عمره فيسخر كل قدراته في البقاء على كرسي الرئاسة وعدم التخلي عنه بأي حال من الأحوال, ويرفض تطبيق مبدأ تحديد فترة الرئاسة بفترتين انتخابيتين فقط ولسنوات محددة, ويسعى إلى جمع الأموال وإيداعها في بنوك أوربا وأمريكا, ولا يقوم بأي اصلاحات ملموسة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي, ولا يلتمس الشعب اي تغيير في أوضاع البلاد أو تحسن في أحوالهم , ويستعمل جميع أساليب القمع والإضطهاد والقوة ضد شعبه في سبيل إستمرار حكمه والقضاء على كل من يحاول الخروج عنه , بل قد تزداد الأوضاع سوءاً أكثر مما كانت عليه في أيام الرئيس السابق, فيضطرون إلى القيام بثورة أخرى من أجل الإطاحة بالرئيس الحالي وتغيير نظام حكمه, بالطريقة التي تم فيها تغيير نظام الرئيس الذي كان قبله أو بأي طريقة من الطرق التي يتم فيها تغيير النظام السياسي الحاكم في الدولة..
4- أن أغلب أفراد الشعوب العربية فاسدين, لا يهمهم مصلحة أوطانهم وشعوبهم, وأنما يهمهم مصالحهم الشخصية ومآربهم الذاتية, فمبجرد أن يعتلي أحدهم وزارة أو كرسي حكم أو ولاية إلا وكان أفسد واظلم وأضر من الذي كان قبله, بل ويكون عونا لولي الأمر الفاسد في البقاء على السلطة وقمع الشعب, ولن يتم صلاح الولاة والرؤساء والحكام في البلدان العربية إلا بصلاح الشعوب, فكيفما تكون الشعوب يولى عليها, فأن كانت فاسدة ولى الله عليها أناس فاسدون وإن كانت صالحة ولى عليها أناس صالحون..
5- أن الشعوب العربية التي منحت لها الديمقراطية والحقوق السياسية شعوباً جاهلة لا تعرف ما معنى الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة وكيفية تطبيقها وممارستها على الواقع, والدليل على ذلك ما نراه على المستوى الحزبي والتنظيمات السياسية في الدول العربية, حيث نجد في كل دولة من الجمهوريات العربية التي تسمح بالحزبية, أكثر من عشرين حزباً تتنافس مع الحزب الحاكم التابع لرئيس الجمهورية على السلطة والمجالس البرلمانية أو المحلية, مع أن جميعها أحزاب ضعيفة لا ترقى إلى مرتبة المنافسة الحقيقية التي تؤهلها في الوصول إلى السلطة, ولا يوجد فيها حتى حزب واحد قوي يمكنه الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات لو تمت نزيهة, ولم يحدث فيها أي تزوير أو غش أو تبديل, لأن كل رئيس حزب من تلك الأحزاب يهمه مصلحته الشخصية ويطمع في كرسي الرئاسة ولا يطمح إلى تحسين أوضاع البلاد وإصلاحها وخدمة وطنه وشعبه, وهذا بخلاف ما نراه في الدول الديمقراطية الاخرى والتي نجد فيها حزبان قويان يتنافسان على السلطة بصورة مستمرة, فنجد أحدهما يفوز في الانتخابات هذه الفترة ويتولى الحكم في البلاد بينما يكون الحزب الأخر معارضا له, ويعمل جاهدا من خلال موقعه في المعارضة إلى الفوز في الانتخابات القادمة, بينما يقوم الحزب الحاكم بالعمل جاهدا في تحسين أوضاع البلاد وتعميرها ورفع اقتصادها بشتى الوسائل والطرق خلال فترة حكمه حتى لا يفسح المجال للحزب المعارض للفوز في الانتخابات, وفي حالة عدم تلبية الحزب الحاكم لتطلعات الشعوب التي انتخبته وعدم النجاح في تحسين أوضاع البلاد أو حدوث أي سلبيات خلال فترة حكمه, فأنه في الانتخابات القادمة يفوز الحزب المعارض ويتولى الحكم في البلاد بينما يخسر الحزب الحاكم في الانتخابات ويكون حزبا معارضا, ويظل حكم البلاد متنقل بين هذين الحزبين فقط, تارة يتولى الحكم هذا الحزب بينما يكون الحزب الاخر معارض وتارة يتولى الحزب الأخر المعارض الحكم في البلاد ويكون الحزب الأول معارض, فيسعى كل واحد من تلك الاحزاب عند توليه حكم البلاد جاهدا في إصلاح الاوضاع وتحسين الاقتصاد والقضاء على المساوئ التي خلفها الحزب الأخر حتى لا يكون عرضة للخسارة في الانتخابات القادمة...
6- أن الأنظمة العربية لا تسعى إلى تحقيق الطموحات الشعبية ولا رفع الظلم عنها والتدول السلمي للسلطة وتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية وبناء البلدان العربية وإزدهارها والوقوف مع القضايا العربية الهامة كالقضية الفلسطينية وقفة جادة وصادقة لكي تنال تلك الأنظمة حب وأحترام شعوبها فلا تفكر على الإطلاق في القيام بالثورات والانقلابات العسكرية أو المظاهرات والانتفاضات الشعبية, لأن الشعوب إذا وجدت الصلاح والعدالة والإزدهار والتطور والامن والإستقرار وتحسن أوضاع الفرد المعيشي في بلادها فأنها لن تستجيب لدعوات الطامعين في كرسي السلطة, إلى قلب أنظمة الحكم مادامت والشعوب راضية عن أنظمة الحكم في بلدانها, بل أنها ستدافع بارواحها وأموالها وبكل ما تملك عن حكامها وأنظمتها ضد الخارجين عن تلك الأنظمة العابثين بالبلاد المفسدين فيها..
وفي الأخير أتمنى من أنظمة الحكم في الجمهورية العربية أن لا تتيح الفرصة للطامعين في السلطة لاحداث الثورات والانقلابات السياسية والعسكرية أو لاشعال نيران الفتنة والانتفاضات والمظاهرات التخريبية وأن لا تجعل الشعوب تضطر إلى ذلك كطرق لقلب أنظمتها وإقالتها, وأن تقوم بدلا عن ذلك بالآتي:
أ- التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعدهم والعمل بها وتطبيق الاحكام الاسلامية في جميع مجالات الحياة..
ب- تطبيق مبدأ الديمقراطية الحقيقية ومبدأ أن يحكم الشعب نفسه بنفسه, والتداول السلمي للسطلة في البلاد وعدم الاستئثار بكرسي السلطة, وإتاحة الفرصة للشعب في أختيار من يريد لتولي حكم البلاد سواء في المجالس البرلمانية أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو الرئاسة أو غيرها من المجالس الانتخابية .
ت- أن تحدد في دساتيرها فترات الرئاسة بفترتين فقط , كل فترة منها خمس سنوات فقط, وأن يطبق بذلك الرؤساء الحاليين الذين لا زالوا على كراسي السلطة, فلا يرشحون أنفسهم بعد هاتين الفترتين إطلاقا حتى ولو كان الشعب يرغبون في توليتهم للسلطة وذلك لاتاحة الفرصة لغيرهم في تولي حكم البلاد بدلا من اللجوء الى الطرق الاخرى لازاحتهم عن الرئاسة, لأن التغيير سمة من سمات الحياة فلا يبقى أحد على ما هو عليه أبداً ولكل إنسان حدود يتوقف فيها إبداعاته وقدراته في الحكم, كما أن التداول السلمي للسلطة يجعل الحكام يتنافسون في بناء وتطوير وتعمير بلدانهم والعمل على ما يوفر لشعوبهم الأمن والإستقرار والحياة الكريمة ومحاولة العمل على ما يرضي أغلب فئاة الشعب.
ث- أن تسعى الانظمة العربية جاهدة في إصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها, والقيام بثورات صناعية وعلمية واقتصادية, يترتب عنها إزدهار البلدان وبنائها وتطورها وتحسين أوضاع الشعب المعيشية, والقضاء على الغلاء والفقر والبطالة, وإزالة الظلم ومكافحة الفساد المالي والإداري والقضائي التي تعاني منه القطاعات والموسسات الحكومية وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء ودون وساطة أو وجاهة أو مجاملة ..
ج- أن تتيح لشعوبها كامل الحرية في التعبير عن أراءها وتطلعاتها بشكل لا يترتب عن الاعتداء على حريات الأخرين أو الاساءة عليهم أو الاعتداء على أعراضهم وتشويه صورهم بمزاعم واشاعات كاذبة..
ح- أن تسعى جاهدة في الحفاظ على كرامة شعوبها وعلى أمنها وأستقرارها وقوتها على المستوى الداخلي أو الخارجي وحمايتهم والدفاع عنهم في أو وقت وحين يلزمها ذلك..
خ- أن تقف وقفة جادة وصادقة على المستوى الدولي في القضايا العربية التي تهم الشعوب العربية والإسلامية برمتها والتي في مقدمتها القضية الفلسطينية.
د- أن تسعى جاهدة إلى تحقيق وحدة عربية شاملة, فلن يكون للشعوب العربية أو قوة أو وجود إلا بوحدتها..
ذ- أن لا تكون عميلة للغرب أو خاضعة له, فيجب أن تكون مخلصة لله ثم للوطن والشعب, لأنهم مصدر وصولهم إلى السلطة ومصدر إزاحتهم عن كراسي السلطة وأما الغرب فلن يستطيع إسقاط نظام حكم في دولة عربية إلا إذا الشعب غير راض عنه....
ويجب على الشعوب العربية عند قيام ثورة فيها أن لا تدع المجال لإستبداد حكامها وأن لا تسكت كثيراً وأن تطالب في حقوق الشعب في حكم نفسه بنفسه والتداول السلمي للسلطة, وأن تساند أنظمة الحكم فيها لقيام الثورات الصناعية والعلمية والإقتصادية والتقنية والتطورية بدلا من الثورات السياسية والمظاهرات والانقلابات السياسية والعسكرية التي لم تتوقف في الدول العربية ولم تنتهي منذ استقلالها, والتي لن تجني منها الشعوب العربية سوى الدمار والخراب والمزيد من الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي والخسائر الفادحة في الاموال والارواح والممتلكات والصراعات المستمرة على السلطة والنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية, فإقالة رئيس أو اغتياله وابدال رئيس أخر مكانه أو القضاء على النظام الحالي وقيام نظام أخرمحله, أو القضاء على نظام الحزب الحاكم وتولي حزب اخر بدلاً عنه بالقوة والانقلاب ليس منه أي ثمار ولا يترتب عنه أي فائدة للشعوب أو إصلاح للبلدان أو أي تحسين للأوضاع التي تعيشها الشعوب العربية الفقيرة, بل أنه قد يترتب عنه فساداً أكثر من الفساد الذي يعيشه المجتمع قبل قيام ثورته ويترتب عنه تدهور في الأوضاع السياسية والإقتصادية أكثر من التدهور الذي كانت تعيشه البلاد في ظل النظام السابق..
وهاهو واقع وأحوال البلدان العربية منذ الاستقلال وما جنته الشعوب العربية من الانقلابات والاغتيالات والإقالات للرؤساء منذ تحررها وحتى وقتنا هذا خير شاهد على ذلك..
بل أن ما نراه اليوم في العراق من أوضاع ماساوية وصراعات دائمة خير شاهد على ذلك..
فماذا جنت العراق من الاحتلال العسكري وقلب نظام الحكم السابق لحزب البعث وتولي الشيعة للحكم؟
سوى الخراب والدمار للمنازل والمباني والموسسات والفساد في البر والبحر والظلم والاضطرابات والتفجيرات والقتل والتشريد والجرح وسفك الدماء والخسائر المالية الفادحة وتدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاختلالات الامنية والصراعات المستمرة وضياع ثرواتها النفطية وتخلف وبطالة وفقر وتدمير بنيتها التحتية وقوتها العسكرية والخضوع للاحتلال الامريكي و...و..........و...........
وأيهما أفضل أحوال العراق واقتصادها بعد الاحتلال أم في أيام الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه الله وحزب البعث؟
ونحن بإنتظار
ماذا سيتغير في تونس ومصر وليبيا بعد ثوراتها وإسقاط أنضمتها؟
وماذا ستجني شعوبها من تلك الثورات؟
المراجع:
1- د. السيد الحسيني – علم الاجتماع السياسي المفاهيم والقضايا- دار الكتاب للتوزيع- القاهرة ط1980م- ص352 , 353 , 354, 358, 360
2- د. فضل علي أحمد أبو غانم – البنية القبلية في اليمن بين الإستمرار والتغيير – دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان – ط 1411هـ - 1991م ص309- 314
3- محمد علي محمد – تاريخ علم الاجتماع, الرواد والاتجاهات المعاصرة – دار المعرفة الجامعية – الاسكندرية- ط 1984م - ص136-139, 458- 478.
4- Lyford, p. Edwards, the Natural History of Revolution Russel and Russel, New York, 1965, PP.16-17
أسبابها ونتائجها
المحامي: محمد قايد محمد الصايدي
الجمهورية اليمنية
تعتبر الثورة من الظواهر الاجتماعية الهامة والشديدة التعقيد نظراً لأنها تهدف إلى تغيير البناء الاجتماعي كله مما يجعل عواملها تنبثق من عدم مواءمة النظم الاجتماعية والسياسية والإقتصادية القائمة في المجتمع الذي تحدث فيه .
وقد أدى اختلاف التركيب في البناء الإجتماعي من مجتمع لأخر, وكذا اختلاف النظم والظروف الاجتماعية والإقتصادية والثقافية وشدة مقاومة هذه النظم بإختلاف المجتمعات إلى جانب الاختلاف في مدى القوة وشدة مقاومة هذه النظم باختلاف المجتمعات إلى جانب الإختلاف في مدى القوة والثبات في الإتساق والمكونات الإجتماعية للبناء الإجتماعي الذي تهدف الثورة إلى تغييره, كل هذه الظروف والمكونات الإجتماعية أدت إلى تعدد الآراء والنظريات ليس فقط عن علة أو عوامل الثورة وأنما أيضاً عن الأهداف والنتائج التي تقوم الثورة بتحقيقها.
ولذلك نجد الكثير من المفكرين قد عكفوا على دراسة ظاهرة الثورات ومعرفة العوامل المسببة لها.
فقد رأى الدكتور الحسيني أن التراث الفكري المعاصر الذي يتناول الثورة يتضمن أربعة مواقف فكرية متميزة وإن كانت تشترك جميعها في نقاط معينة, وينطلق الموقف الأول منها من مفاهيم وتصورات اقتصادية.
فالثورة هي في المحل الأول ظاهرة اجتماعية لها أسباب اقتصادية واضحة, وذلك على الرغم من عدم الأتفاق حول طبيعة هذه الأسباب, وتحتل وجهة نظر ماركس أهمية خاصة في هذا المجال, لأنه يرى أن الثورة تنجم عن زيادة البؤس وانتشار الفقر.
ومن الواضح أن موقف ماركس ينطلق في تحليله للثورة من موقف نظري مؤداه أنه ليس هناك فرصة الثورة أو قلب أو قهر نظام اجتماعي فجأة بواسطة تمرد مبتسر وأنما تحدث الثورة عندما يأتي الوقت الذي تأخذ فيه قوى الإنتاج الجديدة تفجير أغلال النظم التشريعية والسياسية القديمة..
وماركس في موقفه هذا يرى أن النظام الاجتماعي لأي مجتمع لا يمكن أن يتدهور قبل أن تنمو كل القدرات الانتاجية التي ليس لها مكان في المجتمع, كما أن علاقات الانتاج الجديدة لا تأخذ مكانها ابدا في المجتمع قبل أن تكون الظروف المادية لوجودها قد تفرخت في رحم المجتمع ومن ثم فهو يرى أنه في داخل كل نظام اجتماعي يجب أن يعد الاساس التكنولوجي والاقتصادي للنظام الجديد قبل أن تأخذ الثورة في البناء الاعلى مكانها.
وإذا كان ماركس قد ربط بين التغيير في النظام الاقتصادي والطبقات الاجتماعية في تعليله للثورة, فإن مفكرين أخرين قد اتجهوا في تفسيرهم لعلة الثورة الى عوامل وأسباب عميقة وكامنة في طبيعة النظم الاجتماعية, وهذه العوامل والاسباب ترجع في الأصل إلى احساس الفرد بالاغتراب في المجتمع الذي يعيش فيه.
ومن العلماء الذين ساروا على هذا الاتجاه العالمان تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون, حيث ذهبا في تحليلاتهما للثورة (من وجهة نظر سيكولوجية واضحة ومن ثم بدت الحركات الثورية- في نظرهما- وكأنها حالة مرضية علاجها ربط الفرد بالمجتمع وتكامله معه.)
كما توجد مواقف نظرية وفكرية أخرى كانت قد انطلقت في تفسيرها للثورة باعتبارها ظاهرة اجتماعية وسياسية, ويذهب ممثلوا الاتجاه الذي يرى أن الثورة تمثل ظاهرة سياسية تستهدف تغيير جوهر وشكل الحكم السياسي أو الهيئة الحاكمة, القائمة على الظلم والطغيان والاستبداد, الى أن عوامل وأسباب الثورة تكمن في طبيعة النظام السياسي الذي يعتبر النظام الرائد في المجتمع. ولذا فان أي تغيير فيه يستتبع بالضرورة حدوث تغيرات في النظم الاجتماعية الاخرى التي تستمد وجودها وأنماطها من طبيعة النظام السياسي, و(يمثل هذا الموقف أرسطو وميكيافللي ولوك).
وفي الواقع نجد أن المواقف الفكرية السابقة على الرغم من أختلافها حول أسباب وعوامل الثورة فأنها تتفق جميعا من حيث اعتبار الثورة ضرورية وحتمية لتنشيط قوى التحرر واقتلاع الفساد والظلم من المجتمع والقضاء على المعوقات والتحديات التي تقف في سبيل التقدم.
فالثورة بمعناها الاجتماعي والسياسي هي حركة تبغي تغيير كل النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية, أي أنها تسعى إلى هدم النظم القائمة, وكذلك تغيير مراكز القوة وعلاقاتها, وكذا المكانات والمراكز بين مختلف الطبقات الاجتماعية, وهو ما يجعلها تواجه معارضة شديدة من أصحاب المصالح والمكاسب السابقة ومن المعايير والنظم القائمة.
وفي العادة يزداد الهجوم على الثورة والثوريين كلما أحس أصحاب المصالح المكتسبة الذين ستضار مراكزهم وتصاب مصالحهم بالإنهيار, ومن ثم نجد أنه بالضرورة يتفجر الصراع العنيف بين النظم القديمة ومؤيديها, وأصحاب المصالح في بقائها, وبين الثوريين الذين يبغون هدم النظم, وهذا ما يجعل مفهوم الثورة يتميز بالعنف ولكن ليس شرطاً أن تكون كل حركة عنيفة هي ثورة, إذ أننا نلاحظ أن كثيرا من الأحداث العنيفة التي شهدتها بعض دول العالم الثالث لا تعد ثورات بالمعنى الحقيقي, ولكنها مجرد اتفاضات لم تؤد الى تغيير الانظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة فيها.
ويوضح الدكتور السيد الحسيني مفهوم الثورة في تناوله لموضوع الثورة والعنف حيث يقول(أن الثورة تعد واحدة من أهم الأحداث المؤثرة على تطور المجتمعات وهي أحد وسائل التغيير السياسي الذي ينبغي النظر إليه من زاوية واسعة تضم فيما تضم أنساق المعتقدات السياسية والأهداف القصوى والمصالح المختلفة, وبدون أن نأخذ ذلك في الاعتبار نكون أسرى تصور متحيز جامد, ان الثورة لا تعني فقط مجرد الاطاحة بنظام معين واستبداله بنظام آخرولكنها تعني أيضا أعادة تنظيم المجتمع وتنظيم ممارسة السلطة واقامة نظام دستوري جديد ووضع قواعد اجتماعية جديدة)
والمعروف أن أي ثورة لابد أن تواجه أكبر عملية تغيير اجتماعي في حياة المجتمع الذي تقوم فيه ومن ثم فإن نجاح الثورة يتوقف على مدى ما تحققه من تغيرات جذرية هيكلية في كافة قطاعات المجتمع.
وهكذا نجد أن كل ثورة لها ظروفها وعواملها وعلاقاتها الموضوعية الخاصة بها شأنها في ذلك شأن أي ظاهرة اجتماعية, والثورات بالذات ظاهرة معقدة إلى أبعد حدود التعقيد, مما يجعلها متفردة في مسارها طبقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تنبثق عنها والتي تحيط بها عند قيامها وأثناء مراحل تطورها.
فمسار الثورة وأهدافها يختلف اختلافاً كبيرا باختلاف المجتمعات وباختلاف عامل الزمن, لأن ثورة في مجتمع ما في القرن الثامن عشر تختلف تماماً عن ثورة في نفس المجتمع في القرن العشرين.
وبالمثل فإن النتائج التي تؤدي إليها ثورة ما تختلف اختلافاً كبيرا باختلاف المجتمعات ومدى رسوخ النظم الاجتماعية التي تحاول الثورة تغييرها, فقد يحدث أن تقوم ثورة في مجتمع من المجتمعات ولكن النظم الاجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تنتج عنها قد تكون مجرد تعديلات فقط للنظم القديمة, أي أن التغيرات التي تنتج عنها قد تكون مجرد تعديلات فقط للنظم القديمة, أي أن التغيرات التي تحدثها في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع تكون طفيفة وشكلية أو أنها تهدف إلى تغيير أجزاء محددة في النظم الاجتماعية وليس كل البناء الاجتماعي.
ومثل هذا النوع من التغيير يعرف بـ(الحركة الاصلاحية التي تسعى إلى تغيير بعض الوجوه الخاصة أو الاشكال المحدودة في النظام الاجتماعي الموجود وذلك دون أن تؤدي تلك التغيرات أو الاصلاحات الى تغيرات أساسية في البناء الاجتماعي العام, وهو ما تهدف إليه الثورة)
ولو نظرنا إلى العديد من الحركات العنيفة التي حدثت وتحدث في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا وبعض البلدان العربية, نجد أنها لم تحقق أي تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية حقيقية, وأنما كانت نتائجها في الغالب تقتصر على احلال جماعات حاكمة مكان جماعات أخرى في الحكم, وينظر إلى مثل هذه الحركات على أنها أضطرابات حكومية أو انتفاضات سياسية.
وهكذا نجد أن ما يميز الثورة عن الحركة الاصلاحية في رأي بعض علماء الاجتماع لا يتوقف فقط على نتائج كل منهما وانما ايضا على الاهداف التي تنشدها كل من الحركة الثورية أو الثورة أو الحركة الإصلاحية, وكذلك الاسلوب الذي تتخذه كل منهما لتحقيق تلك الاهداف وعادة ما تتخذ الحركات الاصلاحية اسلوب التدرج في الوقت الذي تكون فيه الثورة فجائية وإن كانت ليست بالضرورة عنيفة.
ومن خلال الواقع الذي عاشته وتعيشه المجتمعات العربية في الجمهوريات العربية التي شهدت العديد من الثورات والانتفاضات السياسية والإنقلابات العسكرية أو السياسية منذ ثورات التحرر, نجد أن أسباب الثورات والانتفاضات السياسية الذي أكثر ما يشهدها العالم العربي في الجمهوريات العربية ,هي أسباب سياسية بحته وصراعات من أجل كراسي السلطة فقط , وليست ثروات اقتصادية واجتماعية وتنموية وعلمية تهدف إلى رفع معاناة الشعوب والسعي إلى إزدهارها وتطويرها..
ويمكن تخليص أن من أسباب الثورات والانتفاضات العربية ما يلي:
1- رغبة الكثيرين من ذوي المناصب السياسية والعسكرية من أبناء الأمة العربية والإسلامية في تولى السلطة والحكم في بلدانهم, وأعتقاد كل واحد منهم أنه الأصلح من غيره في ذلك, وأنه الأقدر والأجدر على تحمل مسئولياتها, ولهذا فأننا نجد أن الطامحين إلى السلطة والرئاسة, يقومون باستغلال الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرديئة التي يعيشها المجتمع العربي والمسلم في إثارة الشعوب العربية ضد حكامها ودفعهم إلى القيام بالثورات والانتفاضات ضد أنظمة الحكم, بل أن بعضهم قد سعى إلى إلاستثئار بحكم بعض الأقاليم العربية والإسلامية وإعلان الإستقلال عن الدولة الإسلامية مما أدى تشتيت الشعوب العربية والإسلامية إلى عدة دويلات بعد أن كانت دولة واحدة, وأن ما حدث ويحدث منذ إنتهاء عصر الخلفاء الراشدين لخير دليل على ذلك.
2- ممارسة الكبت والإضطهاد السياسي من قبل الحكام العرب ضد شعوبهم وعدم منحهم الحقوق والحريات الشخصية والسياسية وعدم تطبيق مبدأ الديمقراطية الحقيقية الكاملة في تداول كرسي الرئاسة والحكم بعد قيام ثورات الاستقلال العربية في العديد من البلدان العربية التي تسمى بالجمهوريات, مثلما هو في البلدان الغربية والاوربية الأخرى التي قامت فيها الثورات والتي قامت بتطبيق الديمقراطية بمعناها الحقيقي.
3- الأستحواذ من قبل الرؤساء العرب على كراسي الرئاسة والرغبة في البقاء طيلة حياتهم وتوريثه لأحد أبناءهم, فيصبح نظام الحكم في الدول العربية إما ملكيا وراثيا أو أمارة أو جمهورياً ملكيا وراثياً,حيث أننا نجد في جميع الدول العربية بعد قيام الثورات على الاستعمار ونيل الإستقلال, أن أنظمة الحكم فيها لا يخلو من كونه حكماً وراثياً, فبعد أن نالت الدول العربية الإستقلال قام القائد الذي تولى قيادة الشعب في ثورته بتولي حكم البلاد, وبمجرد أن يحكم سيطرته على البلاد, ويستولي على خيراته , فأنه يقوم بتحويل نظام الحكم إما إلى نظام ملكيا وراثيا, أو إلى نظام جمهوري ملكي, فيبقى على كرسي السلطة حتى وفاته وليس هذا فحسب بل أنه اذا كان نظام الحكم ملكيا ويطلق على نفسه أسم الملك أو الامير أو السلطان, ويوصي بالملك من بعده لأحد أخوانه أو أولاده , ومثلها أنظمة الحكم العربية التي سميت في ظاهرها بأنها جمهوريات ديمقراطية, فأنها أيضا لا تختلف في توريث الحكم عن النظام الملكي الذي يحكم العديد من الدول العربية كدول الخليج والمغرب والاردن, حيث أن رؤساء الدول العربية التي سميت بالجمهوريات يبقون على كراسي الرئاسة طيلة حياتهم إما بناء على تزكية من مجلس الشعب أو البرلمان أو مجلس الأمة أوبناء على انتخابات صوريه من مجلس الشعب أو البرلمان أو بناء على انتخابات من الشعب تكون مزورة وغير نزيهة, يحصلون فيها على نسبة 99,9% من الأصوات, ويضعون الدساتير التي تسمح لهم بترشيح أنفسهم طيلة أعمارهم دون التقيد بفترات محددة, كبقية الدول الديمقراطية الأخرى, ثم يتولاه من بعده إبنه أو أخيه إذا لم يتم إغتياله أو الإنقلاب عليه.
فالكثير من رؤساء العرب في الدول التي تسمى بالجمهوريات منذ قيام الثورات العربية على الإستعمار لم يتركوا الرئاسة بموجب إنتخابات حرة ونزيهة, وجميع الرؤساء الذين تعاقبوا كرسي الرئاسة في الدول العربية التي سميت بالجمهوريات لم يتولون الرئاسة بعد رؤسا سابقين عن طريق فوزهم على مرشحين أخرين, في إنتخابات حرة نزيهة وإختيار لهم قبل الشعب, وأنما بموجب إغتيال للرئيس السابق أو إنقلاب عسكري أو إنقلاب سياسي ..
فالكثير من رؤساء الدول العربية التي تزعم أنها ذات نظام جمهوري ديمقراطي في الوقت الحاضر قد بقوا في الرئاسة منذ وصولهم إليها لفترة زمنية ما بين 20- 40عاماً ولم يتركوا حكم البلاد إلا بانقلابات عسكرية واغتيالهم أو بوفاتهم أو بطردهم من البلاد وخلعهم, وفي حالة وفاة بعضهم نجد أنهم يخلفون على الرئاسة من بعدهم أحد ابنائهم, كالرئيس السوري حافظ الاسد الذي تولى الرئاسة من عام 1971م وحتى عام 2000م , ثم توفى وخلفه في رئاسة سوريا ابنه بشار الأسد منذ وفاة والده دون أنتخابات, ومنهم أيضا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تولى الرئاسة عام 1987م خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبه الذي هو أيضا استولى على حكم دولة تونس لفترة ثلاثين عاماً وذلك من عام 1957م وحتى عام 1987م, والرئيس العراقي صدام حسين الذي تولى الرئاسة عام 1979م ولم يتخلى عنها إلا بعد احتلال امريكي والقضاء على نظام حكمه عام 2003م واعدامه شنقا في يوم عيد الأضحى, والكثير من رؤساء الجمهوريات العربية الذين لا زالوا أحياء يرفضون التخلي عن الحكم ويرفضون تحديد فترة الرئاسة في بلدانهم بفترتين رئاسيتين فقط, لا تتجاوز كل فترة منهما خمس إلى سبع سنوات على الأكثر, رغم أن أغلبهم قد أمضى في رئاسة بلاده أكثر من ثلاثين عاماً مثل الرئيس المصري حسني مبارك الذي تولى رئاسة مصر في عام 1981م, بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات والذي تولى الرئاسة في مصر عام 1970م بعد استشهاد الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر رحمه الله, والذي أستسلم لثورة شعبه وتنحى عن السلطة ليكون مصيره السجن والمحاكمة وهو مريض راقد على فراشه, ينتقم منه شعبه بقدر ما انتقم من شعبه بعمالته للغرب وإضطهاده للشعب وقمعهم..
والرئيس الليبي معمر القذافي الذي قد مضى له في رئاسة ليبيا أكثر من 50عاماً, حيث أنه قد استولى على حكم ليبيا عام 1969م, وهاهو وصل به المطاف إلى سقوط نظامه ومقتله ومقتل بعض أبناءه وتشريد بعضهم مع أفراد أسرته , وجلب لنفسه الموت ذليلاً مهاناً وجلب لأسرته الذل والهوان والضياع وكان بإستطاعته أن يدع الكرسي لغيره عن طريق الإنتخابات بينما يعيش هو وأفراد أسرته شريفاً كريماً معززاً طيلة حياته, بدلا من النهاية المأساوية التي انتهى بها هو وأفراد اسرته.
والرئيس اليمني على عبدالله صالح الذي تولى رئاسة في عام 1978م بعد اغتيال الرئيس السلف أحمد حسين الغشمي, الذي هو أيضا تولى الرئاسة بعد اغتيال الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي والذي وصل إلى الرئاسة بعد إنقلاب سياسي على الرئيس السابق الإرياني والذي تولى الرئاسة أيضا بعد إنقلاب سياسي على الرئيس عبدالله السلال..
ورغم أن الرئيس على عبدالله صالح قد تولى أخيراً الحكم بموجب أنتخابات إلا أنه لم يقتنع في المدد المحددة في الدستور وكان يسعى إلى تعديل الدستور بما يكفل له البقاء في كرسي الرئاسة طيلة حياته وعدم التخلي عنه إلا على جثته, بل أنه كغيره من رؤساء العرب قد أعد وجهز أبنه أحمد علي عبدالله ليكون خلفاً له في الرئاسة, ومثلهم غيرهم ممن سبقهم من رؤساء الجمهوريات العربية الملكية, الذين لم يتخلوا عن الرئاسة إلا بانقلاب أوطرد أو خلع أو اغتيال..
وأيضاً نجد في جمهورية السودان أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير هو ايضا يرفض تطبيق مبدأ الديمقراطية وتحديد فترات الرئاسة بفترتين كحد اقصى وهاهو يقبع في كرسي الرئاسة منذ عام 1989م...
وهذا ما يجعل الشعوب العربية في العديد من الدول العربية تمل من رؤساءها بسبب طيلة فترة بقائهم في الرئاسة, وتستجيب لكل دعوى, يدعو إليها أحد الطامعين في كرسي السلطة أو بعض الجماعات إلى الخروج على الحاكم والقيام بالثورات والإنقلابات السياسية لاسقاط نظام الحكم, خصوصاً إذا كان هناك ظلم واستمداد وإضطهاد وقمع وفساد وعدم استقرار وعدم ازدهار وفقر وبطالة وتدهور في الاوضاع الاقتصادية والإجتماعية خلال حكمهم, فيقوم الشعب بتلبية تلك الدعوى التي تظهر والتي تنادي بتغيير نظام الحكم وخلع الرئيس من الحكم, وتتم الثورة الشعبية التي تسعى إلى إسقاط نظام الحكم أو يتم الإنقلاب السياسي وخلع الرئيس السابق ويتولى رئيس جديد مكانه أو يتم الإنقلاب العسكري وإغتيال الرئيس السابق والإستيلاء على الحكم من قبل الشخص الذي قاد ذلك الإنقلاب العسكري..
وكلما قام شعب إحدى الدول العربية بثورة أو إنقلاب ضد رئيسهم ونظام حكمه أعتقدوا أن الرئيس الجديد الذي سيتولى الحكم بعده سوف يحدث تغييراً في نظام الحكم ويكون حكماً ديمقراطياً لا يعرف القمع ولا الإضطهاد ولا السجون السياسية, ويلبي إحتياجات الشعب في مشاركتهم الواسعة في حكم البلاد ومنحهم كامل حقوقهم السياسية والشخصية والفكرية, ويسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لجميع فئاة الشعب ويستغل ثروات بلاده في المشاريع التنموية التي يترتب عنها حدوث نهضة كبيرة في البلاد في جميع مجالات الحياة, إلا أنهم يتفأجون بأن الرئيس الجديد الذي يتولى الحكم يكون كمثل الرئيس الذي سبقه, طامعاً في الرئاسة طيلة عمره فيسخر كل قدراته في البقاء على كرسي الرئاسة وعدم التخلي عنه بأي حال من الأحوال, ويرفض تطبيق مبدأ تحديد فترة الرئاسة بفترتين انتخابيتين فقط ولسنوات محددة, ويسعى إلى جمع الأموال وإيداعها في بنوك أوربا وأمريكا, ولا يقوم بأي اصلاحات ملموسة على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي, ولا يلتمس الشعب اي تغيير في أوضاع البلاد أو تحسن في أحوالهم , ويستعمل جميع أساليب القمع والإضطهاد والقوة ضد شعبه في سبيل إستمرار حكمه والقضاء على كل من يحاول الخروج عنه , بل قد تزداد الأوضاع سوءاً أكثر مما كانت عليه في أيام الرئيس السابق, فيضطرون إلى القيام بثورة أخرى من أجل الإطاحة بالرئيس الحالي وتغيير نظام حكمه, بالطريقة التي تم فيها تغيير نظام الرئيس الذي كان قبله أو بأي طريقة من الطرق التي يتم فيها تغيير النظام السياسي الحاكم في الدولة..
4- أن أغلب أفراد الشعوب العربية فاسدين, لا يهمهم مصلحة أوطانهم وشعوبهم, وأنما يهمهم مصالحهم الشخصية ومآربهم الذاتية, فمبجرد أن يعتلي أحدهم وزارة أو كرسي حكم أو ولاية إلا وكان أفسد واظلم وأضر من الذي كان قبله, بل ويكون عونا لولي الأمر الفاسد في البقاء على السلطة وقمع الشعب, ولن يتم صلاح الولاة والرؤساء والحكام في البلدان العربية إلا بصلاح الشعوب, فكيفما تكون الشعوب يولى عليها, فأن كانت فاسدة ولى الله عليها أناس فاسدون وإن كانت صالحة ولى عليها أناس صالحون..
5- أن الشعوب العربية التي منحت لها الديمقراطية والحقوق السياسية شعوباً جاهلة لا تعرف ما معنى الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة وكيفية تطبيقها وممارستها على الواقع, والدليل على ذلك ما نراه على المستوى الحزبي والتنظيمات السياسية في الدول العربية, حيث نجد في كل دولة من الجمهوريات العربية التي تسمح بالحزبية, أكثر من عشرين حزباً تتنافس مع الحزب الحاكم التابع لرئيس الجمهورية على السلطة والمجالس البرلمانية أو المحلية, مع أن جميعها أحزاب ضعيفة لا ترقى إلى مرتبة المنافسة الحقيقية التي تؤهلها في الوصول إلى السلطة, ولا يوجد فيها حتى حزب واحد قوي يمكنه الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات لو تمت نزيهة, ولم يحدث فيها أي تزوير أو غش أو تبديل, لأن كل رئيس حزب من تلك الأحزاب يهمه مصلحته الشخصية ويطمع في كرسي الرئاسة ولا يطمح إلى تحسين أوضاع البلاد وإصلاحها وخدمة وطنه وشعبه, وهذا بخلاف ما نراه في الدول الديمقراطية الاخرى والتي نجد فيها حزبان قويان يتنافسان على السلطة بصورة مستمرة, فنجد أحدهما يفوز في الانتخابات هذه الفترة ويتولى الحكم في البلاد بينما يكون الحزب الأخر معارضا له, ويعمل جاهدا من خلال موقعه في المعارضة إلى الفوز في الانتخابات القادمة, بينما يقوم الحزب الحاكم بالعمل جاهدا في تحسين أوضاع البلاد وتعميرها ورفع اقتصادها بشتى الوسائل والطرق خلال فترة حكمه حتى لا يفسح المجال للحزب المعارض للفوز في الانتخابات, وفي حالة عدم تلبية الحزب الحاكم لتطلعات الشعوب التي انتخبته وعدم النجاح في تحسين أوضاع البلاد أو حدوث أي سلبيات خلال فترة حكمه, فأنه في الانتخابات القادمة يفوز الحزب المعارض ويتولى الحكم في البلاد بينما يخسر الحزب الحاكم في الانتخابات ويكون حزبا معارضا, ويظل حكم البلاد متنقل بين هذين الحزبين فقط, تارة يتولى الحكم هذا الحزب بينما يكون الحزب الاخر معارض وتارة يتولى الحزب الأخر المعارض الحكم في البلاد ويكون الحزب الأول معارض, فيسعى كل واحد من تلك الاحزاب عند توليه حكم البلاد جاهدا في إصلاح الاوضاع وتحسين الاقتصاد والقضاء على المساوئ التي خلفها الحزب الأخر حتى لا يكون عرضة للخسارة في الانتخابات القادمة...
6- أن الأنظمة العربية لا تسعى إلى تحقيق الطموحات الشعبية ولا رفع الظلم عنها والتدول السلمي للسلطة وتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية وبناء البلدان العربية وإزدهارها والوقوف مع القضايا العربية الهامة كالقضية الفلسطينية وقفة جادة وصادقة لكي تنال تلك الأنظمة حب وأحترام شعوبها فلا تفكر على الإطلاق في القيام بالثورات والانقلابات العسكرية أو المظاهرات والانتفاضات الشعبية, لأن الشعوب إذا وجدت الصلاح والعدالة والإزدهار والتطور والامن والإستقرار وتحسن أوضاع الفرد المعيشي في بلادها فأنها لن تستجيب لدعوات الطامعين في كرسي السلطة, إلى قلب أنظمة الحكم مادامت والشعوب راضية عن أنظمة الحكم في بلدانها, بل أنها ستدافع بارواحها وأموالها وبكل ما تملك عن حكامها وأنظمتها ضد الخارجين عن تلك الأنظمة العابثين بالبلاد المفسدين فيها..
وفي الأخير أتمنى من أنظمة الحكم في الجمهورية العربية أن لا تتيح الفرصة للطامعين في السلطة لاحداث الثورات والانقلابات السياسية والعسكرية أو لاشعال نيران الفتنة والانتفاضات والمظاهرات التخريبية وأن لا تجعل الشعوب تضطر إلى ذلك كطرق لقلب أنظمتها وإقالتها, وأن تقوم بدلا عن ذلك بالآتي:
أ- التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعدهم والعمل بها وتطبيق الاحكام الاسلامية في جميع مجالات الحياة..
ب- تطبيق مبدأ الديمقراطية الحقيقية ومبدأ أن يحكم الشعب نفسه بنفسه, والتداول السلمي للسطلة في البلاد وعدم الاستئثار بكرسي السلطة, وإتاحة الفرصة للشعب في أختيار من يريد لتولي حكم البلاد سواء في المجالس البرلمانية أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو الرئاسة أو غيرها من المجالس الانتخابية .
ت- أن تحدد في دساتيرها فترات الرئاسة بفترتين فقط , كل فترة منها خمس سنوات فقط, وأن يطبق بذلك الرؤساء الحاليين الذين لا زالوا على كراسي السلطة, فلا يرشحون أنفسهم بعد هاتين الفترتين إطلاقا حتى ولو كان الشعب يرغبون في توليتهم للسلطة وذلك لاتاحة الفرصة لغيرهم في تولي حكم البلاد بدلا من اللجوء الى الطرق الاخرى لازاحتهم عن الرئاسة, لأن التغيير سمة من سمات الحياة فلا يبقى أحد على ما هو عليه أبداً ولكل إنسان حدود يتوقف فيها إبداعاته وقدراته في الحكم, كما أن التداول السلمي للسلطة يجعل الحكام يتنافسون في بناء وتطوير وتعمير بلدانهم والعمل على ما يوفر لشعوبهم الأمن والإستقرار والحياة الكريمة ومحاولة العمل على ما يرضي أغلب فئاة الشعب.
ث- أن تسعى الانظمة العربية جاهدة في إصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها, والقيام بثورات صناعية وعلمية واقتصادية, يترتب عنها إزدهار البلدان وبنائها وتطورها وتحسين أوضاع الشعب المعيشية, والقضاء على الغلاء والفقر والبطالة, وإزالة الظلم ومكافحة الفساد المالي والإداري والقضائي التي تعاني منه القطاعات والموسسات الحكومية وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء ودون وساطة أو وجاهة أو مجاملة ..
ج- أن تتيح لشعوبها كامل الحرية في التعبير عن أراءها وتطلعاتها بشكل لا يترتب عن الاعتداء على حريات الأخرين أو الاساءة عليهم أو الاعتداء على أعراضهم وتشويه صورهم بمزاعم واشاعات كاذبة..
ح- أن تسعى جاهدة في الحفاظ على كرامة شعوبها وعلى أمنها وأستقرارها وقوتها على المستوى الداخلي أو الخارجي وحمايتهم والدفاع عنهم في أو وقت وحين يلزمها ذلك..
خ- أن تقف وقفة جادة وصادقة على المستوى الدولي في القضايا العربية التي تهم الشعوب العربية والإسلامية برمتها والتي في مقدمتها القضية الفلسطينية.
د- أن تسعى جاهدة إلى تحقيق وحدة عربية شاملة, فلن يكون للشعوب العربية أو قوة أو وجود إلا بوحدتها..
ذ- أن لا تكون عميلة للغرب أو خاضعة له, فيجب أن تكون مخلصة لله ثم للوطن والشعب, لأنهم مصدر وصولهم إلى السلطة ومصدر إزاحتهم عن كراسي السلطة وأما الغرب فلن يستطيع إسقاط نظام حكم في دولة عربية إلا إذا الشعب غير راض عنه....
ويجب على الشعوب العربية عند قيام ثورة فيها أن لا تدع المجال لإستبداد حكامها وأن لا تسكت كثيراً وأن تطالب في حقوق الشعب في حكم نفسه بنفسه والتداول السلمي للسلطة, وأن تساند أنظمة الحكم فيها لقيام الثورات الصناعية والعلمية والإقتصادية والتقنية والتطورية بدلا من الثورات السياسية والمظاهرات والانقلابات السياسية والعسكرية التي لم تتوقف في الدول العربية ولم تنتهي منذ استقلالها, والتي لن تجني منها الشعوب العربية سوى الدمار والخراب والمزيد من الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي والخسائر الفادحة في الاموال والارواح والممتلكات والصراعات المستمرة على السلطة والنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية, فإقالة رئيس أو اغتياله وابدال رئيس أخر مكانه أو القضاء على النظام الحالي وقيام نظام أخرمحله, أو القضاء على نظام الحزب الحاكم وتولي حزب اخر بدلاً عنه بالقوة والانقلاب ليس منه أي ثمار ولا يترتب عنه أي فائدة للشعوب أو إصلاح للبلدان أو أي تحسين للأوضاع التي تعيشها الشعوب العربية الفقيرة, بل أنه قد يترتب عنه فساداً أكثر من الفساد الذي يعيشه المجتمع قبل قيام ثورته ويترتب عنه تدهور في الأوضاع السياسية والإقتصادية أكثر من التدهور الذي كانت تعيشه البلاد في ظل النظام السابق..
وهاهو واقع وأحوال البلدان العربية منذ الاستقلال وما جنته الشعوب العربية من الانقلابات والاغتيالات والإقالات للرؤساء منذ تحررها وحتى وقتنا هذا خير شاهد على ذلك..
بل أن ما نراه اليوم في العراق من أوضاع ماساوية وصراعات دائمة خير شاهد على ذلك..
فماذا جنت العراق من الاحتلال العسكري وقلب نظام الحكم السابق لحزب البعث وتولي الشيعة للحكم؟
سوى الخراب والدمار للمنازل والمباني والموسسات والفساد في البر والبحر والظلم والاضطرابات والتفجيرات والقتل والتشريد والجرح وسفك الدماء والخسائر المالية الفادحة وتدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاختلالات الامنية والصراعات المستمرة وضياع ثرواتها النفطية وتخلف وبطالة وفقر وتدمير بنيتها التحتية وقوتها العسكرية والخضوع للاحتلال الامريكي و...و..........و...........
وأيهما أفضل أحوال العراق واقتصادها بعد الاحتلال أم في أيام الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه الله وحزب البعث؟
ونحن بإنتظار
ماذا سيتغير في تونس ومصر وليبيا بعد ثوراتها وإسقاط أنضمتها؟
وماذا ستجني شعوبها من تلك الثورات؟
المراجع:
1- د. السيد الحسيني – علم الاجتماع السياسي المفاهيم والقضايا- دار الكتاب للتوزيع- القاهرة ط1980م- ص352 , 353 , 354, 358, 360
2- د. فضل علي أحمد أبو غانم – البنية القبلية في اليمن بين الإستمرار والتغيير – دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان – ط 1411هـ - 1991م ص309- 314
3- محمد علي محمد – تاريخ علم الاجتماع, الرواد والاتجاهات المعاصرة – دار المعرفة الجامعية – الاسكندرية- ط 1984م - ص136-139, 458- 478.
4- Lyford, p. Edwards, the Natural History of Revolution Russel and Russel, New York, 1965, PP.16-17
عدل سابقا من قبل alsaidilawyer في الأحد 24 مارس 2013 - 12:25 عدل 1 مرات
