أكد حاكم مصرف سوريا المركزي متانة وضع العملة الوطنية (الليرة) مشيرا إلى أن المخزون من الأوراق النقدية كبير، ويعادل تقريبا حجم الكتلة النقدية المتداولة والبالغة نحو ستمائة مليار ليرة (12 ملياردولار).
ولفت أديب ميالة إلى أن فائض السيولة لدى المصارف نما بمعدل 12% حتى تاريخ الخامس من يوليو/ تموز من هذا العام.
وأضاف أن حجم الفائض لدى المركزي بالليرة والقطع الأجنبي بلغ نحو 197.6 مليار ليرة، منها 92% بالليرة، باستثناء نسب الاحتياطي الإلزامي.
وإزاء هذه المعطيات، اعتبر ميالة أن حجم النقد لدى المركزي يؤكد زيف ما يشاع عن عدم قدرة دمشق على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر، وأثبتت الأزمة ثقة المواطن بالليرة وبالقطاع المصرفي السوري.
ولفت إلى أن بيانات المصرف تشير إلى نمو الوادئع خلال الربع الثاني من عام 2011 -وهي الفترة التي شهدت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية- بمقدار 4% مقارنة مع نهاية الربع الأول.
وأضاف المحافظ أن معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تراجع إلى 3.99% مقارنة مع 4.35% بالفترة نفسها من 2010.
استمرار الاستثمار
وأكد ميالة أن معظم المستثمرين الأجانب أعلنوا استمرار نشاطاتهم بسوريا رغم الظروف الحالية.
ورغم إقراره بأن أي أزمة تمر في بلد ما سيكون لها تأثير على اقتصادها، فإنه أكد أن سعر الليرة بقي مستقراً خلال فترة الأزمة.
وفي سياق متصل، نفى مصدر سوري مسؤول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام إيران بدعم دمشق ماليا ونفطيا.
وكانت وسائل إعلام تناقلت أن إيران ستقديم دعما ماليا بقيمة 5.8 مليارات دولار لسوريا بقصد تنشيط اقتصادها، إضافة إلى منحها 290 ألف برميل نفط يومياً بالمجان خلال الأشهر التسعة المقبلة.
وقد قام مواطنون بحملات أهلية بمختلف المحافظات لدعم الليرة، بعد انخفاض قيمتها مقابل الدولار. فقد انخفضت من حدود 47 ليرة مع بداية الأزمة منتصف مارس/ آذار الماضي لنحو 54 ليرة مقابل الدولار.
ولفت أديب ميالة إلى أن فائض السيولة لدى المصارف نما بمعدل 12% حتى تاريخ الخامس من يوليو/ تموز من هذا العام.
وأضاف أن حجم الفائض لدى المركزي بالليرة والقطع الأجنبي بلغ نحو 197.6 مليار ليرة، منها 92% بالليرة، باستثناء نسب الاحتياطي الإلزامي.
وإزاء هذه المعطيات، اعتبر ميالة أن حجم النقد لدى المركزي يؤكد زيف ما يشاع عن عدم قدرة دمشق على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر، وأثبتت الأزمة ثقة المواطن بالليرة وبالقطاع المصرفي السوري.
ولفت إلى أن بيانات المصرف تشير إلى نمو الوادئع خلال الربع الثاني من عام 2011 -وهي الفترة التي شهدت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية- بمقدار 4% مقارنة مع نهاية الربع الأول.
وأضاف المحافظ أن معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تراجع إلى 3.99% مقارنة مع 4.35% بالفترة نفسها من 2010.
استمرار الاستثمار
وأكد ميالة أن معظم المستثمرين الأجانب أعلنوا استمرار نشاطاتهم بسوريا رغم الظروف الحالية.
ورغم إقراره بأن أي أزمة تمر في بلد ما سيكون لها تأثير على اقتصادها، فإنه أكد أن سعر الليرة بقي مستقراً خلال فترة الأزمة.
وفي سياق متصل، نفى مصدر سوري مسؤول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام إيران بدعم دمشق ماليا ونفطيا.
وكانت وسائل إعلام تناقلت أن إيران ستقديم دعما ماليا بقيمة 5.8 مليارات دولار لسوريا بقصد تنشيط اقتصادها، إضافة إلى منحها 290 ألف برميل نفط يومياً بالمجان خلال الأشهر التسعة المقبلة.
وقد قام مواطنون بحملات أهلية بمختلف المحافظات لدعم الليرة، بعد انخفاض قيمتها مقابل الدولار. فقد انخفضت من حدود 47 ليرة مع بداية الأزمة منتصف مارس/ آذار الماضي لنحو 54 ليرة مقابل الدولار.
