أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي في دولة الامارات العربية المتحدة ارتفع إلى 1.7 في المئة في يونيو حزيران مع صعود أسعار الغذاء لأعلى مستوى في تسعة اشهر لكن تكلفة الإسكان ساعدت على احتواء ضغوط الأسعار.
وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة لأعلى مستوى في ثمانية أشهر بنسبة 0.4 في المئة في يونيو بعد صعود بلغ 0.2 في المئة في مايو آيار بحسب ما أظهرته بيانات المركز الوطني للإحصاء.
واقترب نمو أسعار المستهلكين في ثالث اكبر بلد مصدر للنفط في العالم من واحد في المئة في معظم عام 2010حيث أدت مشكلات ديون شركات دبي الحكومية إلى تراجع إقراض البنوك في حين ظل القطاع العقاري ضعيفا.
وقال جياس جوكنت كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي الوطني "أتصور ان التضخم سيواصل الارتفاع بفعل أسعار الغذاء وتكاليف النقل."
وارتفع التضخم في الامارات العضو بمنظمة أوبك لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر على أساس سنوي إلى 1.4 في المئة في مايو.
وزادت تكاليف الغذاء التي تشكل 14 في المئة من سلة التضخم 1.4 في المئة على أساس شهري في يونيو بعد صعودها 1.3 في المئة في مايو.
وتعهدت الامارات بإنفاق 1.6 مليار دولار على الامارات الشمالية الأقل تنمية ودعمت الخبز والأرز ورفعت معاشا 3635027969 التقاعد للعسكريين ضمن إجراءات أخرى.
ودعت الامارات أيضا متاجر التجزئة لتقديم خصومات تصل إلى 50 في المئة في شهر رمضان الذي يبدأ في أغسطس آب وحيث ترتفع أسعار الأغذية عادة مع زيادة استهلاك الطعام في هذا الشهر.
وزادت تكاليف الإسكان التي تشكل 39 في المئة من سلة التضخم 0.2 في المئة على أساس شهري في يونيو بعد أن انخفضت لستة أشهر متتالية مع استمرار ضعف القطاع العقاري.
ولا يزال فيضان المعروض يضر سوق العقارات مع توقع دخول 18 ألف منزل جديد سوق دبي بنهاية العام وهبوط الإيجارات في أبوظبي تسعة في المئة في الربع الثاني من العام وفق ما أظهرته تقارير.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في يونيو أن يبلغ متوسط التضخم في الامارات 2.5 في المئة في 2011.
وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة لأعلى مستوى في ثمانية أشهر بنسبة 0.4 في المئة في يونيو بعد صعود بلغ 0.2 في المئة في مايو آيار بحسب ما أظهرته بيانات المركز الوطني للإحصاء.
واقترب نمو أسعار المستهلكين في ثالث اكبر بلد مصدر للنفط في العالم من واحد في المئة في معظم عام 2010حيث أدت مشكلات ديون شركات دبي الحكومية إلى تراجع إقراض البنوك في حين ظل القطاع العقاري ضعيفا.
وقال جياس جوكنت كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي الوطني "أتصور ان التضخم سيواصل الارتفاع بفعل أسعار الغذاء وتكاليف النقل."
وارتفع التضخم في الامارات العضو بمنظمة أوبك لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر على أساس سنوي إلى 1.4 في المئة في مايو.
وزادت تكاليف الغذاء التي تشكل 14 في المئة من سلة التضخم 1.4 في المئة على أساس شهري في يونيو بعد صعودها 1.3 في المئة في مايو.
وتعهدت الامارات بإنفاق 1.6 مليار دولار على الامارات الشمالية الأقل تنمية ودعمت الخبز والأرز ورفعت معاشا 3635027969 التقاعد للعسكريين ضمن إجراءات أخرى.
ودعت الامارات أيضا متاجر التجزئة لتقديم خصومات تصل إلى 50 في المئة في شهر رمضان الذي يبدأ في أغسطس آب وحيث ترتفع أسعار الأغذية عادة مع زيادة استهلاك الطعام في هذا الشهر.
وزادت تكاليف الإسكان التي تشكل 39 في المئة من سلة التضخم 0.2 في المئة على أساس شهري في يونيو بعد أن انخفضت لستة أشهر متتالية مع استمرار ضعف القطاع العقاري.
ولا يزال فيضان المعروض يضر سوق العقارات مع توقع دخول 18 ألف منزل جديد سوق دبي بنهاية العام وهبوط الإيجارات في أبوظبي تسعة في المئة في الربع الثاني من العام وفق ما أظهرته تقارير.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في يونيو أن يبلغ متوسط التضخم في الامارات 2.5 في المئة في 2011.