شهد العراق خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أعمال عنف في أنحاء متفرقة، في حين أعلن مصدر رسمي أن عددا من المجموعات المسلحة سلمت سلاحها للدولة لقاء ضمانات بعدم الملاحقة الأمنية باستثناء العناصر المتورطة في سفك الدم العراقي. فقد أعلنت الشرطة العراقية اليوم أن مسلحين اقتحموا منزلا وقاموا بقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة من أسرة واحدة ناحية ربيعة غربي مدينة الموصل الواقعة على بعد أربعمائة كيلومتر شمال بغداد، بالإضافة للعثور على جثة موظف في مصنع أدوية مملوك للدولة مصاب بالرصاص في الرأس والصدر بعد ساعتين من خطفه. وفي مدينة كركوك، قالت السلطات الأمنية إن قنبلتين انفجرتا في تتابع سريع وأصابتا ثلاثة من رجال الشرطة وأربعة من قوات الأمن الكردية "أسايش" الذين تجمعوا بعد الانفجار الأول الذي وقع وسط المدينة. وأضافت السلطات الأمنية أن مسلحين فتحوا النار السبت على سيارة لشركة أمن عراقية خاصة مما أسفر عن مقتل أحد الحراس وإصابة آخر في بلدة طوز خورماتو على بعد 170 كلم شمال بغداد. حزب الدعوة وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت السبت مقتل سبعة أشخاص السبت بينهم أحد عناصر حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، وجرح أربعة آخرين في هجمات متفرقة في البلاد. وقال مصدر في شرطة كركوك إن انفجار عبوة لاصقة أدى لمقتل حسين محسن مقصود -عضو حزب الدعوة والخبير الكيميائي بشركة نفط الشمال- لدى مغادرته منزله في حي القادسية شرق المدينة. وفي هجوم آخر، أطلق مجهولون النار على مدني لدى مروره في منطقة دور الفيلق (شمال كركوك) مما أدى لمصرعه على الفور. ا لصحوة وفي بغداد، أعلن مصدر في وزارة الداخلية مقتل أحد عناصر مجالس الصحوة وإصابة شرطي بجروح في هجوم استهدف نقطة تفتيش مشتركة في منطقة السيدية. وفي هجوم وقع السبت في مدينة الحلة، قتل شخص في هجوم بالرصاص في ناحية جبلة شمال شرق المدينة، كما أصيب ثلاثة من المارة بجروح جراء سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مقر للجيش الأميركي في ناحية المشروع الواقعة على بعد ستين كيلومترا جنوب بغداد. وسجلت السلطات الأمنية في محافظة ديالى شرق بغداد مقتل شخصين السبت في هجومين منفصلين، حيث أكد مصدر رسمي أن "مسلحين مجهولين" اغتالوا طه ياسين (47 عاما) بهجوم مسلح في قرية أبو كرمة شرق بعقوبة، موضحا أن اثنين من أبناء ياسين كانوا أعضاء في تنظيم القاعدة وهم معتقلون حاليا. وأضاف المصدر نفسه أن مسلحين اغتالوا بأسلحة مزودة بكاتم للصوت صاحب مقهى للإنترنت يدعى حسين التميمي في ناحية بلدروز جنوب بعقوبة. تسليم سلاح من جهة أخرى، أعلن مستشار رئيس الحكومة لشؤون المصالحة الوطنية أن عددا من المجاميع المسلحة سلمت سلاحها للدولة، وأن هناك اتصالات مع أفراد في الأردن وسوريا لحثها على العودة والاندماج بالمجتمع المدني.
وقال عامر الخزاعي في تصريحات نشرت اليوم الأحد "إعلان رئيس الوزراء بشأن وجود مجاميع مسلحة أبدت رغبتها بالدخول في العملية السياسية جاء للتأكيد على أنه لم يعد هناك مبرر لحمل السلاح بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي وأن من يحمل سلاحا بعد هذا التاريخ سيحمله بوجه العراقي وليس الأجنبي".
وذكر أن "من أبرز المجاميع التي أعلنت دخولها ضمن مشروع المصالحة الوطنية كتائب ثورة العشرين وأنصار السنة والجيش الإسلامي وجيش الراشدين إضافة إلى حماس العراق والحركة النقشبندية وكتيبتي الصالحين والجهاد".
وأوضح الخزاعي أن "الاتفاق تم مع هذه المجاميع على مستوى قيادات أو أفراد لاسيما أن أغلب هذه المجاميع سلمت سلاحها للدولة".
وأشار إلى أن "أغلب من تم الاتفاق معه أو دخل إلى مشروع المصالحة الوطني وقع على استمارات وتعهدات بترك السلاح مقابل إعطائه الأمان بالعيش وعدم الملاحقة إلا إذا كان مطلوبا بإراقة الدم العراقي".
وكشف الخزاعي عن "وجود دراسة حالية في مجلس النواب لتعديل بعض بنود قانون المساءلة والعدالة، رغم تأكيده أن القانون الحالي منح حقوقا كبيرة للأفراد الذي يريدون الاندماج بالمج تمع المدني ولا يستثنى إلا من استثناه الدستور أو من كان مطلوبا قضائيا".
وقال عامر الخزاعي في تصريحات نشرت اليوم الأحد "إعلان رئيس الوزراء بشأن وجود مجاميع مسلحة أبدت رغبتها بالدخول في العملية السياسية جاء للتأكيد على أنه لم يعد هناك مبرر لحمل السلاح بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي وأن من يحمل سلاحا بعد هذا التاريخ سيحمله بوجه العراقي وليس الأجنبي".
وذكر أن "من أبرز المجاميع التي أعلنت دخولها ضمن مشروع المصالحة الوطنية كتائب ثورة العشرين وأنصار السنة والجيش الإسلامي وجيش الراشدين إضافة إلى حماس العراق والحركة النقشبندية وكتيبتي الصالحين والجهاد".
وأوضح الخزاعي أن "الاتفاق تم مع هذه المجاميع على مستوى قيادات أو أفراد لاسيما أن أغلب هذه المجاميع سلمت سلاحها للدولة".
وأشار إلى أن "أغلب من تم الاتفاق معه أو دخل إلى مشروع المصالحة الوطني وقع على استمارات وتعهدات بترك السلاح مقابل إعطائه الأمان بالعيش وعدم الملاحقة إلا إذا كان مطلوبا بإراقة الدم العراقي".
وكشف الخزاعي عن "وجود دراسة حالية في مجلس النواب لتعديل بعض بنود قانون المساءلة والعدالة، رغم تأكيده أن القانون الحالي منح حقوقا كبيرة للأفراد الذي يريدون الاندماج بالمج تمع المدني ولا يستثنى إلا من استثناه الدستور أو من كان مطلوبا قضائيا".
