البحرين تعد بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين
اكدت حكومة البحرين انها لن تتساهل حيال سوء المعاملة التي لقيها معتقلون سياسيون، ووعدت ايضا باعادة كل الموظفين الذين اقيلوا من مناصبهم بسبب آرائهم.
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية الرسمية في وقت متاخر الاربعاء ان هذه الاجراءات التي يضاف اليها السماح بحرية عمل الصحافة الدولية في البلاد، تاتي في اعقاب التوصيات التي اصدرتها لجنة تحقيق مستقلة حول عمليات قمع التظاهرات التي هزت البحرين من منتصف شباط/فبراير الى منتصف اذار/مارس.
وقال البيان ان مملكة البحرين لن تتسامح مع التعذيب والمعاملات اللاانسانية والمهينة اثناء الاعتقال وستتاكد من تسجيل وقائع جلسات الاستماع الى المتهمين والشهود او السجناء.
واكد انه سيتم احترام حقوق المتهمين وخصوصا المتعلقة بعدم اعتقالهم دون التمكن من الاتصال بالخارج وسرعة الاتصال بمحاميهم وتلقي زيارات عائلاتهم.
ووعدت الحكومة ايضا باعادة كل الموظفين المتهمين بانهم عبروا عن ارائهم الى وظائفهم في الاول من كانون الثاني/يناير 2012.
وستبدا الحكومة من جهة اخرى بتوقيع عقود مع صحف وقنوات تلفزيون على المستوى الاقليمي والدولي بهدف ضمان بيئة اعلامية متعددة.
وكانت نيابة البحرين اعلنت السبت اسقاط التهم التي "يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير" وهو ما ينطبق على 43 متهما على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام في شباط/فبراير وآذار/مارس، حسبما ذكرت وكالة انباء البحرين.
ونقلت الوكالة عن النائب العام علي بن فضل البوعينين قوله انه بتنفيذ هذا الامر "سيستفيد من إسقاط التهم 334 متهما"، غير انه قال ان القضايا ستظل قائمة "نظرا لاشتمالها على جرائم أخرى .. تنطوي على العنف والتخريب"، وبالتالي لن يطلق سراح هذا العدد.
وواعلنت نيابة البحرين انها احالت الى المحكمة الجنائية في المنامة خمسة شرطيين ملاحقين بتهمة قتل معتقلين اثنين تحت التعذيب على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المملكة في بداية العام.
ونقلت وكالة انباء البحرين الرسمية عن نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة الكلية قوله انه "في إطار التحقيق والتصرف في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي وردت من وزارة الداخلية، فقد اتخذت النيابة إجراءات إحالة إحدى هذه القضايا بحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها وبانعقاد الاختصاص للقضاء العادي".
واضاف رئيس النيابة ان "الاتهام في هذه القضية بحسب ما انتهت إليه النيابة العسكرية قد شمل خمسة من أفراد الشرطة، أسند إلى اثنين منهم ضرب موقوفين مما أفضى إلى موتهما، بينما أسند إلى الآخرين إهمالهم في الإبلاغ عن هذه الواقعة". واوضح "وقد تحدد النظر بالدعوى في جلسة تعقد في 11 كانون الثاني/يناير 2012".
وكانت لجنة التحقيق المستقلة تحدثت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عن "استخدام مفرط وغير مبرر للقوة" من جانب السلطات خلال قمع التظاهرات، موضحة ان 35 شخصا قتلوا هم ثلاثون مدنيا وخمسة من عناصر الشرطة.
وكانت قوات الامن يدعمها الف جندي خليجي قد سحقت في اذار/مارس الانتفاضة التي دامت شهرا في دوار اللؤلؤة بالمنامة، الذي كان مركز حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي جاءت بعد الثورات التي شهدتها تونس ومصر.
ووجدت اللجنة البحرينية التي تم تشكيلها للتحقيق في اعمال القمع ان 35 شخصا قتلوا خلال الاضطرابات، بينهم خمسة من رجال الامن، كما وجدت ان خمسة معتقلين عذبوا حتى الموت اثناء احتجازهم لدى الامن، فضلا عن اصابات بالمئات.
اكدت حكومة البحرين انها لن تتساهل حيال سوء المعاملة التي لقيها معتقلون سياسيون، ووعدت ايضا باعادة كل الموظفين الذين اقيلوا من مناصبهم بسبب آرائهم.
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية الرسمية في وقت متاخر الاربعاء ان هذه الاجراءات التي يضاف اليها السماح بحرية عمل الصحافة الدولية في البلاد، تاتي في اعقاب التوصيات التي اصدرتها لجنة تحقيق مستقلة حول عمليات قمع التظاهرات التي هزت البحرين من منتصف شباط/فبراير الى منتصف اذار/مارس.
وقال البيان ان مملكة البحرين لن تتسامح مع التعذيب والمعاملات اللاانسانية والمهينة اثناء الاعتقال وستتاكد من تسجيل وقائع جلسات الاستماع الى المتهمين والشهود او السجناء.
واكد انه سيتم احترام حقوق المتهمين وخصوصا المتعلقة بعدم اعتقالهم دون التمكن من الاتصال بالخارج وسرعة الاتصال بمحاميهم وتلقي زيارات عائلاتهم.
ووعدت الحكومة ايضا باعادة كل الموظفين المتهمين بانهم عبروا عن ارائهم الى وظائفهم في الاول من كانون الثاني/يناير 2012.
وستبدا الحكومة من جهة اخرى بتوقيع عقود مع صحف وقنوات تلفزيون على المستوى الاقليمي والدولي بهدف ضمان بيئة اعلامية متعددة.
وكانت نيابة البحرين اعلنت السبت اسقاط التهم التي "يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير" وهو ما ينطبق على 43 متهما على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام في شباط/فبراير وآذار/مارس، حسبما ذكرت وكالة انباء البحرين.
ونقلت الوكالة عن النائب العام علي بن فضل البوعينين قوله انه بتنفيذ هذا الامر "سيستفيد من إسقاط التهم 334 متهما"، غير انه قال ان القضايا ستظل قائمة "نظرا لاشتمالها على جرائم أخرى .. تنطوي على العنف والتخريب"، وبالتالي لن يطلق سراح هذا العدد.
وواعلنت نيابة البحرين انها احالت الى المحكمة الجنائية في المنامة خمسة شرطيين ملاحقين بتهمة قتل معتقلين اثنين تحت التعذيب على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المملكة في بداية العام.
ونقلت وكالة انباء البحرين الرسمية عن نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة الكلية قوله انه "في إطار التحقيق والتصرف في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي وردت من وزارة الداخلية، فقد اتخذت النيابة إجراءات إحالة إحدى هذه القضايا بحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها وبانعقاد الاختصاص للقضاء العادي".
واضاف رئيس النيابة ان "الاتهام في هذه القضية بحسب ما انتهت إليه النيابة العسكرية قد شمل خمسة من أفراد الشرطة، أسند إلى اثنين منهم ضرب موقوفين مما أفضى إلى موتهما، بينما أسند إلى الآخرين إهمالهم في الإبلاغ عن هذه الواقعة". واوضح "وقد تحدد النظر بالدعوى في جلسة تعقد في 11 كانون الثاني/يناير 2012".
وكانت لجنة التحقيق المستقلة تحدثت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عن "استخدام مفرط وغير مبرر للقوة" من جانب السلطات خلال قمع التظاهرات، موضحة ان 35 شخصا قتلوا هم ثلاثون مدنيا وخمسة من عناصر الشرطة.
وكانت قوات الامن يدعمها الف جندي خليجي قد سحقت في اذار/مارس الانتفاضة التي دامت شهرا في دوار اللؤلؤة بالمنامة، الذي كان مركز حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي جاءت بعد الثورات التي شهدتها تونس ومصر.
ووجدت اللجنة البحرينية التي تم تشكيلها للتحقيق في اعمال القمع ان 35 شخصا قتلوا خلال الاضطرابات، بينهم خمسة من رجال الامن، كما وجدت ان خمسة معتقلين عذبوا حتى الموت اثناء احتجازهم لدى الامن، فضلا عن اصابات بالمئات.
