قوانين يمنية - قانون رقم (19 ) لسنة 2003م بشأن البعثات والمنح الدراسية

الباب الخامس
واجبات الموفد والمحظورات عليه
الفصل الأول
واجبات الموفـد

مادة (33) : على الموفد أن يلتزم بالواجبات الآتيـــة :
9. السفر إلى بلد الدراسة والوصول إليه في الموعد المقرر.
10. التقدم فور وصوله إلى بلد الدراسة لتسجيل اسمه وبياناته لدى البعثة الدبلوماسية اليمنية المعتمدة أو من يقوم مقامها ، وأن يثبت لديها عنواناً واضحاً يسهل الاتصال به عند الحاجة .
11. الالتحاق بالمؤسسة التعليمية المحددة له عند الإيفاد وفي البرنامج المقرر والحصول منها على وثيقة تثبت ذلك وتاريخه .
12. إخطار البعثة الدبلوماسية اليمنية المعتمدة أو من يقوم مقامها في البلد الموفد إليه بما يفيد التحاقه ببرنامج الدراسة مرفقاً بالإخطار الوثيقة المشار إليها بالفقرة (3) من هذه المادة لإبلاغ وحدته الإدارية واللجنة المختصة بمضمونها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ السفر .
13. أن يجد في دراسته وأن يواظب على ذلك دون تقصير أو تهاون وأن يكرس جهده ووقته للدراسة المقررة ويثابر على التحصيل العلمي حتى يحصل على المؤهل الدراسي في المستوى والتخصص الموفد لأجله.
14. أن يحترم قوانين ونظم ومعتقدات البلد الموفد إليه وأن يحافظ على سمعة الوطن ويتقيد بقوانينه ونظمه.
15. أن يوافي البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية أو من يقوم مقامها في البلد الموفد إليه بنسخ معمدة من الوثائق والمستندات المتعلقة بسير دراسته والنتائج التي تحصل عليها بمجرد صدور أي منها مع نسخ صور من كل ذلك وإرسالها إلى وحدته الإدارية واللجنة التنفيذية المختصة طي تقرير دوري منتظم كل ستة أشهر ودون حاجة إلى متابعة أو طلب .
16. أن يجيب على الاستفسارات التي تقدم إليه من البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية أو من يقوم مقامها في البلد الموفد إليه أو المقدمة إليه من وحدته الإدارية أو اللجنة المختصة حول كل ما يتعلق بدراسته وأن يقدم الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك .
17. إخطار البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية أو من يقوم مقامها في البلد الموفد إليه أو وحدته الإدارية واللجنة المختصة فوراً بأي تغيير قد يطرأ على نظام دراسته أو يؤثر على انتظامه فيه أو يتعارض مع ما هو محدد له في قرار الإيفاد وأولياته وأن يرفق بالإخطار كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك وأن يقدم المعلومات المتصلة بهذا الشأن.
مادة (34) : على الموفد أن يقدم قبل سفره تعهداً مكتوباً يلتزم بموجبه بالالتزامات التالية :
1-العودة إلى الوطن بمجرد انتهاء مدة الإيفاد بحيث لا تتجاوز المهل المحددة أدناه:
‌أ-أسبوع واحد على الأكثر إذا كانت مدة إيفاده شهرين فأقل .
‌ب-أسبوعين على الأكثر إذا كانت مدة إيفاده أكثر من شهرين وأقل من سنة .
‌ج-شهر واحد على الأكثر لمدة الإيفاد التي تزيد عن سنة .
وفي حالة تأخر موفد الوحدة الإدارية عن العودة خلال المهلة المحددة له يتحمل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
2-التقدم إلى الوحدة التي أوفد أو حول إيفاده لمصلحتها فور عودته إلى الوطن وأن يضع نفسه تحت تصرفها ويقدم إليها كافة الوثائق والمستندات التي تثبت استكماله للدراسة في التخصص الذي أوفد لأجله .
3-العمل لدى الوحدة الإدارية التي أوفد أو حول إيفاده لمصلحتها ضعف المدة التي قضاها في الإيفاد دون الإخلال بأي التزام بالخدمة عن أي إيفاد سابق .
4-أداء الواجبات المحددة بالمادة (33) وتجنب المحظورات المحددة بالمادة (35) من هذا القانون .
5-أن يدفع للحكومة تعويضاً مالياً يعادل مجموع النفقات والمبالغ التي صرفت عليه طوال فترة إيفاده بما في ذلك قيمة الامتيازات النقدية والعينية التي تمتع بها خلال فترة الإيفاد سواءً كانت مصادر التمويل داخلية أو خارجيـة ، ويحق للحكومة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لاسترداد ما يتقرر عليه دفعه من تعويضات نظير الخسائر التي قد تنجم عن إخلاله بتعهداته المحددة في هذه المادة.


الفصل الثاني
المحظورات

مادة (35) :يحظر على الموفد ما يلــي :
18. تغيير بلـد الدراسة أو المؤسسة التعليمية التي أوفد إليها دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة المختصة بناءً على طلب من وحدته الإدارية ولأسباب ومبررات صحيحة ومؤكدة تقتنع بها اللجنة .
19. تغيير مستوى الدراسة أو مجال التخصص الذي أوفد لأجله ما لم يكن بالتنسيق مع الجهة الباعثة .
20. الإنقطاع عن الدراسة أو التخلف عن الالتحاق ببرنامج الدراسة وفي المواعيد المحددة لذلك.
21. التخلف أو الامتناع عن موافاة البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية أو من يقوم مقامها في البلد الموفد إليه أو وحدته الإدارية بالتقارير الدورية والوثائق والمستندات المتعلقة بسير دراسته ونتائجه خلالها .
22. إخفاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بنظام الدراسة ونتائجه فيها .
23. تقديم أي بيانات أو معلومات مظللة أو تقديم وثائق أو مستندات مزورة تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحالته أو بوضعه الدراسي .
24. القيام بأي نشاط أو ممارسة أي فعل أو سلوك منافٍ للأخلاق أو الآداب العامة أو مباشرة أي عمل يتعارض مع واجباته أو التزاماته كموفد أو يخرج عن الأهداف والأغراض التي أوفد من اجلها .
25. الالتحاق بأي عمل سواءً كان بأجر أو بدون أجر ولو كان في أوقات الفراغ إذا كان من شأن ذلك التأثير سلبياً على سير دراسته أو يؤخر الانتهاء منها في موعدها أو قد يؤثر في قدرته على التحصيل العلمي.
26. مغادرة البلد الموفد إليه إلى بلد أخر أو العودة إلى أرض الوطن خلال فترة الدراسة إلا إذا كان ذلك بإجازة رسمية مقررة أو بترخيص رسمي من إدارة المؤسسة التعليمية ولأسباب ومبررات صحيحة وقاهرة ، وفي الحالتين يجب إخطار البعثة الدبلوماسية اليمنية أو من يقوم مقامها بذلك ، كما يجب عليه في حالة عودته إلى الوطن التقدم إلى الوحدة الإدارية التابع لها فور وصوله وإشعارها بمبررات العـودة وتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك مع تسليم سكرتارية اللجنة المختصة نسخاً منها.
27. الامتناع أو التخلف عن الإدلاء بشهادته إذا دعي لذلك أو الإدلاء بشهادة كاذبة .
28. إنهاء الإيفاد قبل انتهاء برنامج الدراسة الذي أوفد لأجله .
29. التخلف عن العودة إلى الوطن أو الامتناع عن العودة بعد انتهاء مدة الإيفاد .

الباب السادس
الحقوق والامتيازات
والمخالفات والعقوبات
الفصل الأول
حقوق الموفـد

مادة (36) : مع مراعاة أحكام المواد من (22) إلى (29) من هذا القانون يستحق الموفد خلال مدة الإيفاد ما يلي :
1-الموفد في منحه دراسية على نفقة الحكومة يدفع لـه نفقات الإيفاد المقررة ، كما يدفع راتب الموظف من وحدته الإدارية على النحو المحدد أدناه :-
‌أ-إذا كانت مدة الإيفاد أقل من ثلاثة أشهر يدفع له راتبه الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات.
‌ب-إذا كانت مدة الإيفاد ثلاثة أشهر وأقل من ستة أشهر يدفع له راتبه الأساسي بالإضافة إلى بدل التخرج وبدل غلاء المعيشة .
‌ج-إذا كانت مدة الإيفاد تزيد عن ستة أشهر يدفع له راتبه الأساسي بالإضافة إلى بدل التخرج.
وفي جميع الأحوال يستثنى الموظف الموفد للدراسة الجامعية من حق تقاضي الراتب خلال مدة الإيفاد دون الإخلال بأحكام قانون المعلم أو أحكام أي قانون آخر وطبقاً للشروط والضوابط المحددة في تلك القوانين.
2-الموفد في منحه دراسية على نفقة جهة مانحة أخرى يدفع له راتبه على النحو المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة ، ويحدد النظام المالي ما يستحقه من نفقات الإيفاد وفي جميع الأحوال يستثنى الموظف الموفد للدراسة الجامعية من حق تقاضي الراتب خلال مدة الإيفاد دون الإخلال بأحكام قانون المعلم وأحكام أي قانون آخر وطبقاً للشروط والضوابط المحددة في تلك القوانين .

الفصل الثاني
امتيازات الموفد
مادة (37): 1- تدخل في حساب الخدمة التقاعدية المدة التي يقضيها الموظف موفداً في منحة أو إجازة دراسية على أن يستقطع من راتبه خلال مدة الإيفاد الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاشات ، وبالنسبة التي يحددها القانون المذكور .
2 – إذا لم يكن الموظف الموفد مستحقاً للراتب خلال مدة الإيفاد فإنه يشترط لاحتساب مدة الإيفاد كمدة خدمة تقاعدية للأغراض الواردة بقانون التأمينات والمعاشات قيام الموفد بسداد الاشتراكات المنصوص عليها بقانون التأمينات والمعاشات دفعة واحدة أو على أقساط شهرية أو سنوية مساوية لمدة الإيفاد وطبقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون المذكور .
3- تدخل مدة الإيفاد في احتساب مدة خدمة الموظــــف لأغراض العلاوة الدورية وفي حساب الأقدمية لأغراض الترفيع طبقاً لشروطهما المحددة في التشريعات النافذة مع مراعاة أحكام المادتين (38 ، 39) من هذا القانون .
مادة (38) : لا تدخل المدد التالية في احتساب مدة خدمة الموظف لأغراض العلاوة الدورية أو احتساب الأقدمية لأغراض الترفيع :
1-مدة الانقطاع أو التخلف عن الدراسة وفترات الرسوب .
2-مدد الإجازات الخاصة ، ويستثنى من ذلك الإجازات الأكاديمية والمرضية .
3-المدة التي يقضيها الموظف الموفد بعيداً عن مزاولة العمل في وحدته الإدارية بعد انتهاء مدة الإيفاد .
مادة (39): 1 - يعتمد في وضع تقدير مستوى كفاءة أداء الموظف الموفد في تقريره السنوي على ما يتكشف عن مستوى أدائه الدراسي خلال السنة الموضوع عنها التقرير ، وذلك من واقع ما يرد في التقارير الدورية عن سير دراسته .
2 - يشترط لاستحقاق الموظف الموفد علاوته الدورية عن أي سنة دراسية تسليم الوثائق والمستندات التي تثبت التحاقه ببرنامج الدراسة وانتظامه فيه ومستوى أدائه خلال السنة.
مادة (40) :1- يحظر شغل وظيفة الموظف الموفد خلال فترة إيفاده الأساسية ، ويجوز عند الضرورة شغلها على سبيل الإنابة وبصورة مؤقتة إذا كانت مدة الإيفاد سنتان فأقل ، كما يحظر استغلال درجة الموظف الموفد سواءً بالتوظيف عليها أو بالترفيع أو النقل إليها .
2-إذا أوفد الموظف للدراسة بدون راتب طبقاً لأحكام هذا القانون فيحتفظ له بدرجته الوظيفية في ميزانية وحدته الإدارية ، ولا يجوز تنزيلها أو إسقاطها خلال فترة إيفاده المحددة بالقرار الصادر من السلطة المختصة ، كما يظل اسمه ودرجته التذكارية ثابتين في كشف الرواتب دون مصرف مالي .
مادة (41):1 - تكون الاختراعات التي يتوصل الموفد إلى ابتكارها خلال مدة الإيفاد ملكاً له وتسجل براءة الاختراع باسمه مقرونة باسم الجمهورية اليمنية ، وإذا كان للاختراع صلة بالشؤون العسكرية فيكون ملكاً لدولة الجمهورية اليمنية ويمنح صاحب الاختراع تعويضاً عادلاً تقدر قيمته لجنة فنية خاصة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالتشاور مع وزير الدفاع .
2 - تكون الجوائز المالية التي يحصل عليها الموفد أثناء دراسته حقاً من حقوقه.
مادة (42): تضع اللجنة العليا نظاماً مالياً خاصاً للإيفاد بناءً على عرض الوزير بالتشاور مع وزارة الخارجية والتخطيط والمالية والخدمة المدنية حول تكاليف المعيشة في دول ومناطق العالم المختلفة ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يتضمن النظام التالي :
30. تحديد نفقات الإيفاد المعيارية للموفدين على نفقة الحكومة وما يستحقه الموفد على نفقة أي جهة مانحة أخرى إذا كان ما تتكفل به الجهة المانحة يقل عن نفقات الإيفاد المعيارية .
31. تحديد التزامات الحكومة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للموفدين وشروطها وضوابطها عندما لا تكون الجهة المانحة أو البلد الموفد إليه متكفلاً بذلك .
32. استحقاق الموفد الذي تكون مدة إيفاده الأساسية أربع سنوات فأكثر من مصاريف السفر مع تحديد شروط استحقاقها في حالة رغبته العودة لزيارة الوطن في منتصف مدة الإيفاد.
مادة (43) : تتحمل الحكومة في حالة وفاة الموفد خلال فترة دراسته نفقات حفظ ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه ، كما تقوم بصرف ما يعادل نفقات إيفاده عن أربعة أشهر مواساة لأسرته ولا يخل ذلك بدفع ما تستحقه أسرة الموفد إذا كان موظفاً طبقاً لأحكام التشريعات النافذة .

الفصل الثالث
المخالفات والعقوبات
مادة (44) : يحق للوحدة الإدارية أو اللجنة المختصة إيقاف صرف الحقوق والامتيازات المالية المقررة للموفد في إحدى الحالات الآتية :
33. عند تقصيره في واجب من واجباته المحددة بالمادة (33) من هذا القانون .
34. عند قيامه بممارسة أي فعل أو سلوك محظور بمقتضى أحكام المادة (35) من هذا القانون.
35. إذا تخلف عن العودة بعد انتهاء مدة الإيفاد بالمخالفـة لتعهده حسب الفقرة (1) من المادة (34) من هذا القانون .
ويجوز للوزارة بناءً على عرض السلطة المختصة في الوزارة أو الوحدة الإدارية إطلاق ما أوقف صرفه في حالة قيام الموفد بتصحيح مخالفته أو عند تقديم الأسباب والمبررات الصحيحة التي تقتنع بها السلطة المختصة بموجب وثائق ومستندات مؤيدة ومعتمدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الإيقاف وبما لا يخالف أحكام المـواد (33 ، 34 ، 35) من هذا القانون .
مادة (45): يحق للوحدة الإدارية أو اللجنة المختصة حرمان الموفد جزئياً أو كلياً من الحقوق والامتيازات المقررة في إحدى الحالات التالية :
36. انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع عقوبة إيقاف صرف الحقوق والامتيازات المالية دون قيام الموفد بتصحيح المخالفة أو تقديم الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة السابقة خلال المدة المحددة .
37. إذا تبين أن الموفد قد حصل على الحقوق والامتيازات كلها أو بعضها دون وجه حق.
38. إذا رسب في الاختبار خلال فصلين دراسيين متتاليين أو لسنة دراسية واحدة من مدة الدراسة أو دون عذر مقبول ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بحالات رسوب الموفدين الذين يتلقون دراستهم في الجامعات والمعاهد التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة ، كما تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بشروط التمديد لفرصة أخرى وشروطها ومدتها .
39. إذا تخلف أو أمتنع عن دخول الاختبار نتيجة تقصير أو تهاون أو أبدى بشأن ذلك أسباباً أو مبررات غير صحيحة أو غير مقبولة.
40. وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الحقوق والامتيازات التي تقرر حرمانه منها وللمدة التي حددها القرار الصادر بذلك ، كما لا يجوز إعادة صرف ما يستحقه قانوناً إلا بعد التأكد من زوال الأسباب التي أدت إلى إصدار قرار الحرمان .
مادة (46) : 1 - لا يحول تطبيق عقوبة إيقاف صرف الحقوق والامتيازات المالية أو الحرمان منها دون حق الوحدة الإدارية أو اللجنة المختصة بمساءلة الموفد وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
كما لا يخل توقيع العقوبة الإدارية بتوقيع أي عقوبة أشد في حالة ارتباط المخالفة بمخالفات مالية أو إدارية تتوفر بشأنها قرائن أو أدلة مادية تجرم مرتكبها طبقاً لأحكام التشريعات النافذة .
2 - إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة إرتكاب جريمة جنائية وجب إحالة القضية لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيق فيها وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
مادة (47) : يعتبر الموظف الموفد مستقيلاً حكماً إذا تأخر عن العودة والتقدم للعمل في وحدته الإدارية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من انتهاء المهلة المحددة لعودته بموجب أحكام المادة (33) من هذا القانون وتقطع هذه المدة إذا قدم مبررات وأسباباً تقتنع بها الوحدة الإدارية وتوافق عليها اللجنة المختصة قبل انقضاء المدة المحددة بهذه المادة على أن تخصم مدة الانقطاع من إجازته السنوية.
مادة (48) : يتم إلغاء الإيفاد في إحدى الحالات التاليــة :
41. إذا تبين من خلال التقارير الدورية المقدمة عن سير دراسة الموفد استمرار تقصيره أو تهاونه في أداء الواجب الموفد لأجله طبقاً لنص الفقرة (5) من المادة (33) من هذا القانون .
42. إذا تكرر رسوبه في الاختبار لسنتين دراسيتين خلال مدة الإيفاد وتبين من خلال التقارير الواردة عن سير دراسته عدم قدرته على مواصلة الدراسة أو ان المدة المتبقية له من مدة الدراسة تزيد عن نصف المدة الأصلية .
43. إذا تعرض لصعوبات صحية تمنعه من مواصلة الدراسة الموفد لأجلها .
44. إذا أعلن أنه شخص غير مرغوب فيه في البلد الموفد إليه .
45. إذا أمتنع أو رفض العودة إلى أرض الوطن أو وحدته الإدارية بعد انتهاء دراسته.
46. إذا غادر مكان دراسته دون ترخيص من المؤسسة التعليمية أو لم يعد إليها وتجاوزت مدة انقطاعه عنها ستة أشهر .
47. إذا أنهى إيفاده قبل انتهاء برنامج الدراسة .
وفي جميع الحالات يصدر بإلغاء الإيفاد قرار من اللجنة المختصة بناءً على اقتراح من الوزير المختص أو الجهة المانحة أو البعثة الدبلوماسية التي ترعى مصلحة الموفد في البلد الموفد إليه .
مادة (49) : كل موفد يلغى إيفاده بنفسه دون سبب مقبول تتولى اللجنة المختصة في أمر مطالبته بتسديد جميع النفقات التي صرفت عليه أثناء مدة الإيفاد بما في ذلك مصاريف السفر والرواتب والبدلات التي استمر صرفها له خلال مدة الإيفاد ، ولا يخل ذلك بسداد التعويض المناسب الذي تحدده اللجنة عن المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل خلال مدة الإيفاد ، كما يحق للجنة المختصة إحالته للجهات المعنية في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.


الباب السابع
أحكام عامة وختامية
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة (50):إذا حصل الموفد على المؤهل الدراسي الذي أوفد من أجله وجب عليه العودة فوراً والتقدم بوثائقه إلى وحدته الإدارية أو الجهة التابع لها أو التي حول إيفاده لمصلحتها، وعلى السلطة المختصة فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاقه بالوظيفة التي تتناسب مع تخصصه.
مادة (51) : إذا اقتضت المصلحة نقل الموفد بعد عودته من الإيفاد إلى وحدة إدارية أخرى وجب تنفيذ تعهده بالعمل في الجهة المنقول إليها مدة مساوية للمدة المتبقية عليه في الجهة المنقول منها ولا يخل ذلك بأي التزام أخر بالخدمة عن أي إيفاد سابق .
مادة (52):تتولى كل لجنة من اللجان التنفيذية في حدود اختصاصها البت في طلبات الراغبين بالالتحاق للدراسة على نفقتهم الخاصة طبقاً للإجراءات النظامية المحددة في هذا القانون ، ويجوز لها الموافقة على إيفاد الموظف براتب أو بدون راتب بناءً على توصية من الوحدة الإدارية التابع لها وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي جميع الأحوال يشترط للموافقة على الإيفاد استيفاء الضمانات الكفيلة بعدم مطالبتهم الحكومة أو تحميلها أي نفقات خلال مدة الإيفاد.

الفصل الثاني
أحكام ختامية
مادة (53):تتولى كل وحدة إدارية رصد الاعتمادات المالية اللازمة لمقابلة الالتزامات المقررة وتقوم الحكومة بتغطية ما يترتب عليها من التزام طبقاً لأحكام هذا القانون وفي إطار الموازنة السنوية للوحدة الإدارية .
مادة (54):تربط موازنات الإيفاد المعتمدة للدارسة في الوزارة وفي الوحدات الإدارية المختلفة بوحدة محاسبية خاصة بالإيفاد يتم إنشاؤها في الوزارة بالتشاور مع وزارة المالية .
مادة (55) : 1 - تتولى الملحقيات الثقافية أو من يقوم بمهامها في البعثات الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية في الخارج تسجيل الموفدين في بلدان اعتمادها ومتابعة سير دراستهم وتقديم كافة أشكال الرعاية والتسهيلات اللازمة لهم ورفع تقارير دورية منتظمة كل ستة أشهر عن مستوى أدائهم وتحصيلهم ومدى تقيدهم بأحكام هذا القانون إلى اللجان المختصة بالإشراف عليهم عبر الوزارة .
2 - تلتزم كافة المؤسسات التعليمية داخل الجمهورية برفع تقارير عن الموفدين الذين يتلقون دراستهم فيها إلى اللجنة المختصة بالإشراف عليهم مباشرة .
مادة (56): يحظر مطلقاً إيفاد أي موظف في منحة دراسية خارج الجمهورية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة المختصة ، كما يحظر كلياً إيفاد أي موظف أو طالب في منحة دراسية خارج الجمهورية على نفقة الحكومة في المستويات أو التخصصات التي تتوفر مثيلاتها بالجامعات والمعاهد والكليات المتاحة داخل الجمهورية ، ويستثنى من هذا الحظر الإيفاد في منح أو مقاعد مجانية مقدمة للجمهورية في إطار علاقات التعاون الثنائي أو استغلال لعون فني مقدم للجمهورية وفي حدودها شريطة أن تكون الحاجة إليها لا زالت قائمة .
مادة (57): على كافة الوحدات الإدارية والجهات المختصة بتنسيق العون الفني والعلاقات الثنائية بين الجمهورية والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية وعلى الأخص وزارات التخطيط والتنمية ، الخدمة المدنية ، والخارجية ، أخذ رأي اللجنة العليا والتشاور والتنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بمشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بقضايا التأهيل قبل إبرامها للتحقق من أن أهداف هذه الاتفاقيات تخدم أهداف التأهيل مع دعوتها للتنسيق في المباحثات وعند عقد أي اتفاقيات أخرى وبروتوكولات تتصل بهذا الشأن جنباً إلى جنب مع الوحدات الإدارية المستفيدة وموافاة الوزارة بنسخة من كل منها لتحقيق الأغراض الواردة بهذا القانون .
مادة (58): تربط الملحقيات الثقافية إدارياً ومالياً بالوزارة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهام الملحقيات الثقافية وشروط التعيين فيها .
مادة (59) : تختص الوزارة بإعداد مشاريع البروتوكولات والإتفاقيات التي تدخل في نطاق اختصاصها ومناقشتها والتوقيع عليها مع الجهات المختصة في الدول الشقيقة والصديقة عبر القنوات الرسمية.
مادة (60) : 1- تختص الوزارة بمناقشة وإقرار ترشيحات الدول الصديقة ضمن المنح المقدمة لتلك الدول وفقاً لشروط القبول المعمول بها في الجامعات اليمنية والبت في الإستثناءات المطلوبة وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل.
2-يقبل الطلاب الوافدون من الدول الشقيقة والصديقة بموجب البروتوكولات والإتفاقيات المبرمة مع الدول في الجامعات اليمنية وفقاً للتوزيع المعتمد من الوزارة بناءً على ترشيحات معتمدة من الجهات المختصة في الدول المرشحة للطلاب.
3-يقبل الطلاب الوافدون من الدول الشقيقة والصديقة خارج إطار البروتوكولات والاتفاقيات مع حكوماتهم بنظام الرسوم المقررة من الكليات والجامعات الحكومية.
مادة (61) : تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ التزامات بلادنا أمام الدول الشقيقة والصديقة وفقاً لنصوص البروتوكولات الموقعة وبرامجها التنفيذية ومتابعة الجهات ذات العلاقة لتقييم مستوى التنفيذ.
مادة (62) : لا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد مدة الإيفاد على نفقة الحكومة لأي موفد على نفقة جهة أو منظمة أو حكومة خارجية لم ينه دراسته خلال مدة المنحة مهما كانت الأسباب .
مادة (63) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (64) : يلغى القرار بالقانون رقم (10) لسنة 1999م بشأن البعثات والمنح والإجازات الدراسية والتدريبية.
مادة (65) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ :2/محــــرم/1424هـ
الموافق: 5/مـــــارس/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية