الرياض (رويترز) - سجلت البنوك المدرجة بالبورصة السعودية نموا بنسبة 15 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من 2011 ويتوقع اقتصاديون أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر ايجابيةللقطاع مع تحسن الاقراض وتراجع المخصصات.
وتكهن الاقتصاديون بأن يسجل القطاع نموا لا يقل عن 10 بالمئة ولا يزيد على 20 بالمئة على أفضل تقدير خلال العام بأكمله.
وبلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بالبورصة السعودية أكبر سوق للاسهم في العالم العربي 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو حزيران مقابل 5.93 مليار ريال في الربع المماثل من 2010.
وحققت بنوك الانماء والسعودي للاستثمار والجزيرة والبلاد وساب أعلى نسبة نمو في الارباح خلال الربع الثاني. وارتفعت أرباح جميع البنوك عدا مجموعة سامبا المالية التي تراجع صافي أرباحها نحو عشرة بالمئة.
وخلال النصف الاول من العام ارتفعت أرباح البنوك نحو 12 بالمئة الى 13.08 مليار ريال من 11.7 مليار قبل عام.
وتعليقا على النتائج قال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي لرويترز عبر الهاتف "سجلت البنوك نتائج ايجابية مع انخفاض مستويات المخاطر خاصة في الربع الثاني كما عزز ارتفاع الودائع بنسبة تراوحت بين 15.5 و16 بالمئة من أداء القطاع."
وأضاف "جاء ذلك في وقت مناسب للبنوك بعد انتهائها من تجنيب مخصصات بلغت حوالي 25 مليار ريال على مدى العامين والنصف الماضيين لتغطية قروض متعثرة وبعد انتهائها من اعادة هيكلة محافظ الاقراض."
واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الاخير من 2009 الامر الذي أثر على الربحية وعلى أداء أسهمها في 2010.
من جانبه قال عاصم بختيار رئيس الابحاث لدى الرياض المالية "نتائج البنوك جاءت متماشية مع التوقعات ومن المرجح أن يكون النصف الثاني من العام أفضل كثيرا من النصف الاول... كان مستوى المخصصات التي جنبتها البنوك أقل من المتوقع لكن الربع الاخير قد يشهد بعض المخاطر مع تجنيب البنوك لمخصصات أكبر بنهاية العام."
وتوقع بختيار نمو القطاع بأكمله بنسبة لا تزيد على عشرة بالمئة خلال عام 2011 فيما رفع العمري تلك التوقعات لما بين 15 و20 بالمئة في أفضل الحالات.
وقال العمري "لاحظنا للمرة الاولى نموا في الائتمان لكن هذا لا يمنع القول بأن البنوك لا تزال متحفظة تجاه بعض الانشطة الاقتصادية كقطاع المقاولات الذي يحظى بانفاق حكومي قوي."
وتابع "لا يزال هناك تحفظ نكتشفه من خلال معدلات الايداع العكسية من خلال البنك المركزي."
وأوضح العمري أنه وفقا لاتفاقات اعادة الشراء المعاكس تقوم البنوك بايداع فائض السيولة لدى البنك المركزي وأن تلك الايداعات بلغت نحو 55 مليار ريال في الربع الثالث من 2010 ثم ارتفعت الى نحو 71 مليار ريال في الربع الاخير من 2010 والربع الاول من 2011.
وقال "من المتوقع أن تتجاوز تلك المبالغ 85 مليار ريال في الربع الثاني... هذا يعني أن البنوك لديها فائض سيولة لكنها لا تقوم باقراضها وتودعها لدى البنك المركزي بمعدلات فائدة منخفضة مما يشير الى استمرار النهج المتحفظ للبنوك فيما يتعلق بالاقراض."
ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.
ورغم أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص قدرة البنوك على الاقراض بوجه عام عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك.
وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال في مايو ايار ان البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية.
وتوقع العمري استمرار نمو القطاع خلال النصف الثاني من العام وقال ان النمو ربما لا يكون قويا خلال الربع الثالث لكن سيكون ملحوظا في الربع الاخير من العام لاسيما مع تركيز البنوك على المعاملات المصرفية للافراد.
وأشار الى ارتفاع القروض الاستهلاكية لدى البنوك من 181 مليار ريال في 2010 الى 208 مليارات ريال في الوقت الحالي.
وقال العمري "اعتقد أن النمو السنوي لارباح البنوك قد يتراوح بين 15 و 20 بالمئة في أفضل الحالات...لا ننسى أن هناك مخاطر قائمة كالتقلبات الحادة لاسواق المال وأسواق الصرف."
وتشهد الاسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الولايات المتحدة اذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حاليا قبل الثاني من أغسطس قبل أن تنفد الاموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها وقد يسبب ذلك اضطرابا في الاسواق المالية العالمية.
وحول امكانية تأثير ذلك على البنوك السعودية قال بختيار "رغم أن العوامل الاساسية للسوق السعودية قوية جدا والقطاع المصرفي يسير في الاتجاه الصحيح لكن قد تؤدي المخاطر التي تشهدها الاسواق العالمية ولاسيما في منطقة اليورو والولايات المتحدة الى تراجع معنويات المستثمرين في السوق المحلية...لكن من الصعب تخمين قوة ذلك التأثير."
وأضاف "تجاهل المستثمرون النتائج الايجابية للشركات السعودية وهذا يظهر الاداء الضعيف لسوق الاسهم السعودية حاليا ."
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)
وتكهن الاقتصاديون بأن يسجل القطاع نموا لا يقل عن 10 بالمئة ولا يزيد على 20 بالمئة على أفضل تقدير خلال العام بأكمله.
وبلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بالبورصة السعودية أكبر سوق للاسهم في العالم العربي 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو حزيران مقابل 5.93 مليار ريال في الربع المماثل من 2010.
وحققت بنوك الانماء والسعودي للاستثمار والجزيرة والبلاد وساب أعلى نسبة نمو في الارباح خلال الربع الثاني. وارتفعت أرباح جميع البنوك عدا مجموعة سامبا المالية التي تراجع صافي أرباحها نحو عشرة بالمئة.
وخلال النصف الاول من العام ارتفعت أرباح البنوك نحو 12 بالمئة الى 13.08 مليار ريال من 11.7 مليار قبل عام.
وتعليقا على النتائج قال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي لرويترز عبر الهاتف "سجلت البنوك نتائج ايجابية مع انخفاض مستويات المخاطر خاصة في الربع الثاني كما عزز ارتفاع الودائع بنسبة تراوحت بين 15.5 و16 بالمئة من أداء القطاع."
وأضاف "جاء ذلك في وقت مناسب للبنوك بعد انتهائها من تجنيب مخصصات بلغت حوالي 25 مليار ريال على مدى العامين والنصف الماضيين لتغطية قروض متعثرة وبعد انتهائها من اعادة هيكلة محافظ الاقراض."
واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الاخير من 2009 الامر الذي أثر على الربحية وعلى أداء أسهمها في 2010.
من جانبه قال عاصم بختيار رئيس الابحاث لدى الرياض المالية "نتائج البنوك جاءت متماشية مع التوقعات ومن المرجح أن يكون النصف الثاني من العام أفضل كثيرا من النصف الاول... كان مستوى المخصصات التي جنبتها البنوك أقل من المتوقع لكن الربع الاخير قد يشهد بعض المخاطر مع تجنيب البنوك لمخصصات أكبر بنهاية العام."
وتوقع بختيار نمو القطاع بأكمله بنسبة لا تزيد على عشرة بالمئة خلال عام 2011 فيما رفع العمري تلك التوقعات لما بين 15 و20 بالمئة في أفضل الحالات.
وقال العمري "لاحظنا للمرة الاولى نموا في الائتمان لكن هذا لا يمنع القول بأن البنوك لا تزال متحفظة تجاه بعض الانشطة الاقتصادية كقطاع المقاولات الذي يحظى بانفاق حكومي قوي."
وتابع "لا يزال هناك تحفظ نكتشفه من خلال معدلات الايداع العكسية من خلال البنك المركزي."
وأوضح العمري أنه وفقا لاتفاقات اعادة الشراء المعاكس تقوم البنوك بايداع فائض السيولة لدى البنك المركزي وأن تلك الايداعات بلغت نحو 55 مليار ريال في الربع الثالث من 2010 ثم ارتفعت الى نحو 71 مليار ريال في الربع الاخير من 2010 والربع الاول من 2011.
وقال "من المتوقع أن تتجاوز تلك المبالغ 85 مليار ريال في الربع الثاني... هذا يعني أن البنوك لديها فائض سيولة لكنها لا تقوم باقراضها وتودعها لدى البنك المركزي بمعدلات فائدة منخفضة مما يشير الى استمرار النهج المتحفظ للبنوك فيما يتعلق بالاقراض."
ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.
ورغم أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص قدرة البنوك على الاقراض بوجه عام عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك.
وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال في مايو ايار ان البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية.
وتوقع العمري استمرار نمو القطاع خلال النصف الثاني من العام وقال ان النمو ربما لا يكون قويا خلال الربع الثالث لكن سيكون ملحوظا في الربع الاخير من العام لاسيما مع تركيز البنوك على المعاملات المصرفية للافراد.
وأشار الى ارتفاع القروض الاستهلاكية لدى البنوك من 181 مليار ريال في 2010 الى 208 مليارات ريال في الوقت الحالي.
وقال العمري "اعتقد أن النمو السنوي لارباح البنوك قد يتراوح بين 15 و 20 بالمئة في أفضل الحالات...لا ننسى أن هناك مخاطر قائمة كالتقلبات الحادة لاسواق المال وأسواق الصرف."
وتشهد الاسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الولايات المتحدة اذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حاليا قبل الثاني من أغسطس قبل أن تنفد الاموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها وقد يسبب ذلك اضطرابا في الاسواق المالية العالمية.
وحول امكانية تأثير ذلك على البنوك السعودية قال بختيار "رغم أن العوامل الاساسية للسوق السعودية قوية جدا والقطاع المصرفي يسير في الاتجاه الصحيح لكن قد تؤدي المخاطر التي تشهدها الاسواق العالمية ولاسيما في منطقة اليورو والولايات المتحدة الى تراجع معنويات المستثمرين في السوق المحلية...لكن من الصعب تخمين قوة ذلك التأثير."
وأضاف "تجاهل المستثمرون النتائج الايجابية للشركات السعودية وهذا يظهر الاداء الضعيف لسوق الاسهم السعودية حاليا ."
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)
