المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب
«اللجنة العليا» بالتحقيق فى مخالفات الاستفتاء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
طالب
المجلس القومى لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما
تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء، ووجود آلية للتجاوب مع الشكاوى التى
تحيلها منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى الرقابة.
وأكد
المجلس خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن نتائج مراقبته لعملية الاستفتاء على مشروع
الدستور، بحضور محمد الدماطى، رئيس وحدة دعم الانتخابات، وعبد المنعم عبد المقصود،
رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، وعدد من باحثى غرفة العمليات، أن المجلس أصدر نحو ٥٠
ألف تفويض حصلت عليها المنظمات والمراقبون.
وأكد
الباحثون خلال المؤتمر، أن المجلس سلم اللجنة العليا للانتخابات نحو ١٠٧٣ شكوى، مشيرين
إلى أن أبرز الانتهاكات التى تم رصدها خلال عملية الاستفتاء تمثلت فى تأخر فتح
اللجان والارتباك الإدارى والتأثير على إرادة الناخبين داخل اللجان وخارجها،
والدعاية الانتخابية، وغلق اللجان بالمخالفة لقرار اللجنة العليا، وبدء عمليات
الفرز منذ الساعة السابعة، ووجود تصويت جماعى لبعض اللجان ومنع المراقبين.
ورفض
الدماطى الانتقادات الحادة التى وجهت للمجلس، مشيراً إلى أنها جاءت فى سياق سبق
الاستفتاء، وقال: تلك المزاعم عارية من الصحة، ورصدنا أكثر مما رصده الآخرون.
ورداً
على سؤال «المصرى
اليوم» حول منح المجلس تفويضات لأعضاء الحرية العدالة، قال «الدماطى»: لا صحة لما تردد عن وجود
تفويضات على بياض روجت لها بعض الأقلام، مؤكداً أن الوقت كان ضيقاً جداً بالنسبة
للجنة التى ارتبط عملها باللجنة العليا.
وتابع
الدماطى: «سمحنا لبعض الأعداد الضئيلة بملء التفويضات على مسؤوليتنا»، مشيراً إلى
أن المجلس قام بتسليم قرابة ٥٠٠ تفويض من أصل ٥٠ ألف تفويض لزملاء فى لجنة الحريات
بنقابة المحامين، لأن الوقت كان ضيقاً. وواصل الدماطى: ما مدى تأثير صور التفويض، والتصور
بأن أحداً حصل عليه وليس له علاقة بعملية الاستفتاء، مشيراً إلى أن الجمعية الحقوقية
التى يرأسها عبد المنعم عبد المقصود- مركز سواسية لحقوق الإنسان- أخذت من حقها ولا
يمكن إقصاء الجمعية بسبب توجهها الأيديولوجى، موضحاً أن هذه الجمعية قدمت أوراقها
مثل أى جمعية وحصلت على تفويضات من المجلس.
ورداً
على سؤال حول انتقاد المنظمات الحقوقية لعملية الاستفتاء ووصفها بأنها شهدت
تزويراً مفضوحاً واستمراراً لسياسات مبارك والعهد السابق، قال الدماطى: أناشد
هؤلاء التخلى عن آفة التهويل والتهوين، وأن يسموا الأسماء بواقعها الحقيقى،
منتقداً الاتهامات التى وجهت للاستفتاء بأنها وثيقة العار.
فى
سياق مواز، علمت «المصرى اليوم» أن السفير عبدالله الأشعل، القائم بأعمال الأمين
العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، قد تقدم بطلب إلى المستشار هشام جنينة، لإيفاد
لجنة من الجهاز للمراقبة والاطلاع على حجم إنفاق المشروعات التى نفذها المجلس منذ
تأسيسه فى ٢٠٠٣، وأكدت المصادر أن الأشعل تقدم بالطلب إلى الجهاز المركزى
للمحاسبات أمس الأول بعد أن طلب من المسؤولين عن مشاريع وأنشطة المجلس المختلفة
إرسال المستندات المتعلقة بأنشطة تلك المشاريع والقائمين عليها منذ إنشاء المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن تدخل الجهاز المركزى
للمحاسبات فى أعمال المجلس يمثل إخلالاً بمدى استقلالية المجلس، ويؤثر على تقييمه
فى مجلس حقوق الإنسان الدولى الخاص باستقلال المجالس الوطنية
«اللجنة العليا» بالتحقيق فى مخالفات الاستفتاء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
طالب
المجلس القومى لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما
تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء، ووجود آلية للتجاوب مع الشكاوى التى
تحيلها منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى الرقابة.
وأكد
المجلس خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن نتائج مراقبته لعملية الاستفتاء على مشروع
الدستور، بحضور محمد الدماطى، رئيس وحدة دعم الانتخابات، وعبد المنعم عبد المقصود،
رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، وعدد من باحثى غرفة العمليات، أن المجلس أصدر نحو ٥٠
ألف تفويض حصلت عليها المنظمات والمراقبون.
وأكد
الباحثون خلال المؤتمر، أن المجلس سلم اللجنة العليا للانتخابات نحو ١٠٧٣ شكوى، مشيرين
إلى أن أبرز الانتهاكات التى تم رصدها خلال عملية الاستفتاء تمثلت فى تأخر فتح
اللجان والارتباك الإدارى والتأثير على إرادة الناخبين داخل اللجان وخارجها،
والدعاية الانتخابية، وغلق اللجان بالمخالفة لقرار اللجنة العليا، وبدء عمليات
الفرز منذ الساعة السابعة، ووجود تصويت جماعى لبعض اللجان ومنع المراقبين.
ورفض
الدماطى الانتقادات الحادة التى وجهت للمجلس، مشيراً إلى أنها جاءت فى سياق سبق
الاستفتاء، وقال: تلك المزاعم عارية من الصحة، ورصدنا أكثر مما رصده الآخرون.
ورداً
على سؤال «المصرى
اليوم» حول منح المجلس تفويضات لأعضاء الحرية العدالة، قال «الدماطى»: لا صحة لما تردد عن وجود
تفويضات على بياض روجت لها بعض الأقلام، مؤكداً أن الوقت كان ضيقاً جداً بالنسبة
للجنة التى ارتبط عملها باللجنة العليا.
وتابع
الدماطى: «سمحنا لبعض الأعداد الضئيلة بملء التفويضات على مسؤوليتنا»، مشيراً إلى
أن المجلس قام بتسليم قرابة ٥٠٠ تفويض من أصل ٥٠ ألف تفويض لزملاء فى لجنة الحريات
بنقابة المحامين، لأن الوقت كان ضيقاً. وواصل الدماطى: ما مدى تأثير صور التفويض، والتصور
بأن أحداً حصل عليه وليس له علاقة بعملية الاستفتاء، مشيراً إلى أن الجمعية الحقوقية
التى يرأسها عبد المنعم عبد المقصود- مركز سواسية لحقوق الإنسان- أخذت من حقها ولا
يمكن إقصاء الجمعية بسبب توجهها الأيديولوجى، موضحاً أن هذه الجمعية قدمت أوراقها
مثل أى جمعية وحصلت على تفويضات من المجلس.
ورداً
على سؤال حول انتقاد المنظمات الحقوقية لعملية الاستفتاء ووصفها بأنها شهدت
تزويراً مفضوحاً واستمراراً لسياسات مبارك والعهد السابق، قال الدماطى: أناشد
هؤلاء التخلى عن آفة التهويل والتهوين، وأن يسموا الأسماء بواقعها الحقيقى،
منتقداً الاتهامات التى وجهت للاستفتاء بأنها وثيقة العار.
فى
سياق مواز، علمت «المصرى اليوم» أن السفير عبدالله الأشعل، القائم بأعمال الأمين
العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، قد تقدم بطلب إلى المستشار هشام جنينة، لإيفاد
لجنة من الجهاز للمراقبة والاطلاع على حجم إنفاق المشروعات التى نفذها المجلس منذ
تأسيسه فى ٢٠٠٣، وأكدت المصادر أن الأشعل تقدم بالطلب إلى الجهاز المركزى
للمحاسبات أمس الأول بعد أن طلب من المسؤولين عن مشاريع وأنشطة المجلس المختلفة
إرسال المستندات المتعلقة بأنشطة تلك المشاريع والقائمين عليها منذ إنشاء المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن تدخل الجهاز المركزى
للمحاسبات فى أعمال المجلس يمثل إخلالاً بمدى استقلالية المجلس، ويؤثر على تقييمه
فى مجلس حقوق الإنسان الدولى الخاص باستقلال المجالس الوطنية