الديوان
الديوان،
كلمة كانت في الأصل تطلق على جريدة الحساب، ثم أطلقت على الحساب، ثم على الموضع
الذي يجري فيه الحساب المنجد.
وأول
من دون الدواوين في الإسلام، الخليفة أبو حفص عمر بن الخطاب الطبري 4-209 والفخري
83 والأعلام 5-204 والمنجد وكتب فيه الناس على قبائلهم، وفرض لهم العطاء الطبري
4-209، وكان يحمل دواوين القبائل بين مكة والمدينة، فيوزع بيده العطاء على الصغير
والكبير الطبري 4-210.
ثم
اتسعت رقعة الدولة، ومصرت ال**ار، فأصبح للمدينة ديون الطبري 6-180 وللكوفة
ديوان، وللبصرة ديوان الطبري 6-179، وأحدث معاوية بن أبي سفيان 35 - 60 ديوان
الخاتم، وأمر أن تثبت فيه نسخة من كل توقيع يصدره، كما رتب البريد الذي أصبح من
بعد ذلك ديواناً مهماً من دواوين الدولة الفخري 107 و 108 وقلد الدواوين الأخرى
كتاباً منهم سرجون الرومي، قلده ديوان الخراج الطبري 6-180.
وفي
أيام عبد الملك بن مروان 65 - 86، نقلت الدواوين من الرومية والفارسية، إلى
العربية الأعلام 4-312 والفخري 122 واستعان أولاده بمواليهم، فنصبوهم كتاباً على
الدواوين الطبري 6-180، وكانت الدواوين في أيام بني أمية، مقتصرة على دواوين
الأصول، ولم تكن في أيامهم دواوين أزمة الطبري 8-167.
وفي
أيام الخلافة العباسية، اتسعت الدواوين، وتشعبت، ولما استقرت الأمور في أيام
المهدي، قلد الدواوين عمر بن بزيع، وتفكر، فوجد أنه لا يمكن أن يضبطها، لتعددها،
واتساع أعمالها، فاتخذ دواوين الأزمة، وولى كل ديوان رجلاً الطبري 8-167 فأصبح لكل
ديوان من دواوين الأصول، ديوان زمام يراقبه، ويشرف على أعماله وزراء 294، ثم اتخذ
المهدي ديواناً، أسماه: ديوان زمام الأزمة الطبري 8-167 يظهر من اسمه، أنه كان
يراقب ويشرف على دواوين الأزمة.
وكان
توقيع الخليفة ينقل إلى ديوان التوقيع، وبعد التحقق من صحة التوقيع، وتخليد نسخته
في الديوان، ينقل إلى ديوان الزمام وزراء 203، ويقابله الآن في العراق، ديوان
مراقب الحسابات العام، فإن أقره صاحب الديوان، نقل إلى حيث يجري تنفيذه، وإذا كان
التوقيع أمراً بصرف مال، نقل إلى ديوان بيت المال، ويقابله الآن في العراق، مديرية
الخزينة المركزية، حيث يتم تسليم التوقيع، وتسلم المال.
ثم
انقسم ديوان بيت المال إلى ديوانين، واحد للعامة وزراء 208 وآخر للخاصة وزراء 141،
وانقسم ديوان الضياع إلى ديوانين، واحد للضياع العامة، وآخر للضياع الخاصة وزراء
33، وهي الضياع العائدة للخليفة والأمراء من أهل بيته، وعليه ديوان زمام خاص وزراء
284 ثم أضيفت إلى ديوان الضياع الخاصة، الضياع المستحدثة وزراء 340، ورتب لديوان
الإعطاء، وهو ديوان الجيش وزراء 164 مجالس للتفرقة، يقوم فيها بتفريق الأموال،
وكلاء عن صاحب الديوان وزراء 26 وعليه ديوان زمام الجيش القصة 8-34 من نشوار
المحاضرة وللنفقات ديوان وزراء 140 وعليه ديوان زمام النفقات وزراء 380 وكان أبو
العباس بن الفرات أحدث ديواناً اسمه: ديوان الدار وزراء 148 فانتزع الوزير عبيد
الله بن سليمان من ذلك الديوان، مجلس المشرق، وجعله ديواناً منفرداً، سماه: ديوان
المشرق وزراء 149 وكذلك الوزير القاسم بن عبيد الله، فقد انتزع من ديوان الدار،
مجلس المغرب، وجعله ديواناً منفرداً، سماه: ديوان المغرب وزراء 149.
وأحدثت
دواوين اقتضت الظروف إحداثها، مثل ديوان البر وزراء 310 وقد أحدثه الوزير أبو
الحسن علي بن عيسى بن الجراح، عندما أقنع المقتدر، فوقف على الحرمين والثغور،
المستغلات التي يملكها بمدينة السلام، وغلتها ثلاثة عشر ألف دينار، والضياع
الموروثة بالسواد، الجارية في ديوان الخاصة، وارتفاعها نيف وثمانون ألف دينار،
وديوان المرافق، أي ديوان الرشى، وكان سبب إحداثه أن من سبق من الوزراء، تساهلوا
في الجباية، وأنزلوا من بدلات ضمانات ال**ار، مبالغ عظيمة، لقد مبالغ ارتفاق،
يؤديها إليهم العمال سراً وزراء 38 فأصبح الارتفاع لا يفي بالنفقات، فأنشأ الوزير
ديوان الارتفاق، وأمر العمال أن يبعثوا إليه بالمبالغ التي اتفقوا على إرفاق
الوزراء السابقين بها، ليصرفها في أمور الدولة.
وفي
السنة 324 لما ضعف أمر الدولة في أيام الراضي، نصب أبا بكر محمد بن رائق، أميراً
للأمراء، وقلده إمارة الجيش والخراج والمعادون، وجميع الدواوين، وكان ابن رائق
بواسط، فانحدر إليه الكتاب، والحجاب، وأصحاب الدواوين، فبطلت الدواوين من ذلك
الحين، وبطلت الوزارة، وأصبح أمير الأمراء هو الناظر في جميع الأمور، وصارت
الأموال تحمل إلى خزائنه، وهو يطلق للخليفة ما يقوم بأوده ابن الأثير 8-322 و 323.
-----------------
المصدر : كتاب الفرج بعد الشدة - التنوخي
