الأمور
السبعة التي تلزم على السلطان أو الوالي تجاه الرعيه ليطيعوه
يَلْزَمُ
سُلْطَانَ الامَةِ مِنْ أُمُورِهَا سَبْعَةُ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا:
حِفْظُ الدِّينِ مِنْ تَبْدِيلٍ فِيهِ، وَالْحَثُّ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ
غَيْرِ إهْمَالٍ لَهُ.
وَالثَّانِي:
حِرَاسَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الامَّةِ مِنْ عَدُوٍّ فِي الدِّينِ أَوْ
بَاغِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ.
وَالثَّالِثُ:
عِمَارَةُ الْبُلْدَانِ بِاعْتِمَادِ مَصَالِحِهَا، وَتَهْذِيبِ سُبُلِهَا
وَمَسَالِكِهَا.
وَالرَّابِعُ:
تَقْدِيرُ مَا يَتَوَلاَهُ مِنْ الامْوَالِ بِسُنَنِ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ
تَحْرِيفٍ فِي أَخْذِهَا وَإِعْطَائِهَا.
وَالْخَامِسُ:
مُعَانَاةُ الْمَظَالِمِ وَالاحْكَامِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا
وَاعْتِمَادِ النَّصَفَةِ فِي فَصْلِهَا.
وَالسَّادِسُ: إقَامَةُ
الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا مِنْ غَيْرِ تَجَاوُزٍ فِيهَا، وَلاَ تَقْصِيرٍ
عَنْهَا.
وَالسَّابِعُ:
اخْتِيَارُ خُلَفَائِهِ فِي الامُورِ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْكِفَايَةِ
فِيهَا، وَالامَانَةِ عَلَيْهَا. فَإِذَا فَعَلَ مَنْ أَفْضَى إلَيْهِ سُلْطَانُ
الامَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الاشْيَاءِ السَّبْعَةِ كَانَ مُؤَدِّيًا
لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ، مُسْتَوْجِبًا لِطَاعَتِهِمْ
وَمُنَاصَحَتِهِمْ، مُسْتَحِقًّا لِصِدْقِ مَيْلِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ. وَإِنْ
قَصَّرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَقُمْ بِحَقِّهَا وَوَاجِبِهَا، كَانَ بِهَا مُؤَاخَذًا
ثُمَّ هُوَ مِنْ الرَّعِيَّةِ عَلَى اسْتِبْطَانِ مَعْصِيَةٍ وَمَقْتٍ
يَتَرَبَّصُونَ الْفُرَصَ لِإِظْهَارِهِمَا وَيَتَوَقَّعُونَ الدَّوَائِرَ
لِإِعْلاَنِهِمَا.
من كتاب :
أدب الدنيا والدين - تأليف علي بن محمد بن حبيب الماوردي
السبعة التي تلزم على السلطان أو الوالي تجاه الرعيه ليطيعوه
يَلْزَمُ
سُلْطَانَ الامَةِ مِنْ أُمُورِهَا سَبْعَةُ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا:
حِفْظُ الدِّينِ مِنْ تَبْدِيلٍ فِيهِ، وَالْحَثُّ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ
غَيْرِ إهْمَالٍ لَهُ.
وَالثَّانِي:
حِرَاسَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الامَّةِ مِنْ عَدُوٍّ فِي الدِّينِ أَوْ
بَاغِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ.
وَالثَّالِثُ:
عِمَارَةُ الْبُلْدَانِ بِاعْتِمَادِ مَصَالِحِهَا، وَتَهْذِيبِ سُبُلِهَا
وَمَسَالِكِهَا.
وَالرَّابِعُ:
تَقْدِيرُ مَا يَتَوَلاَهُ مِنْ الامْوَالِ بِسُنَنِ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ
تَحْرِيفٍ فِي أَخْذِهَا وَإِعْطَائِهَا.
وَالْخَامِسُ:
مُعَانَاةُ الْمَظَالِمِ وَالاحْكَامِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا
وَاعْتِمَادِ النَّصَفَةِ فِي فَصْلِهَا.
وَالسَّادِسُ: إقَامَةُ
الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا مِنْ غَيْرِ تَجَاوُزٍ فِيهَا، وَلاَ تَقْصِيرٍ
عَنْهَا.
وَالسَّابِعُ:
اخْتِيَارُ خُلَفَائِهِ فِي الامُورِ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْكِفَايَةِ
فِيهَا، وَالامَانَةِ عَلَيْهَا. فَإِذَا فَعَلَ مَنْ أَفْضَى إلَيْهِ سُلْطَانُ
الامَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الاشْيَاءِ السَّبْعَةِ كَانَ مُؤَدِّيًا
لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ، مُسْتَوْجِبًا لِطَاعَتِهِمْ
وَمُنَاصَحَتِهِمْ، مُسْتَحِقًّا لِصِدْقِ مَيْلِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ. وَإِنْ
قَصَّرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَقُمْ بِحَقِّهَا وَوَاجِبِهَا، كَانَ بِهَا مُؤَاخَذًا
ثُمَّ هُوَ مِنْ الرَّعِيَّةِ عَلَى اسْتِبْطَانِ مَعْصِيَةٍ وَمَقْتٍ
يَتَرَبَّصُونَ الْفُرَصَ لِإِظْهَارِهِمَا وَيَتَوَقَّعُونَ الدَّوَائِرَ
لِإِعْلاَنِهِمَا.
من كتاب :
أدب الدنيا والدين - تأليف علي بن محمد بن حبيب الماوردي