لو كنت قاضياً ماذا كنت ستفعل في هذه القضية؟
أطرح هذه القضية الواقعية للنقاش من أجل الفائدة, وأرجو من الأخوة الأعضاء المشاركة في الإجابة على هذه القضية وسوف أضع لها أختيارات موجز القضية, أن قاضياً يعمل في إحدى المحاكم قاضي جنائي وأثناء مروره على متن سيارته في إحدى شوارع التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة التي يعمل بها , شاهد شخصاً يخرج مسدسه ويطلق عدة اعيرة نارية بإتجاه شخص اخر يمشي في الشارع والذي كان بجانبه شخص اخر حتى سقط المجني عليه على الأرض والدماء تنزف منه, وانطلق ذلك القاتل هارباً بسرعة كبيرة دون أن يمسك به أحد, ولم يكن في مكان الواقعة سوى القاتل والمقتول والقاضي والشخص الأخر الذي كان بجانب المجني عليه فقام ذلك الشخص بإسعاف المجني عليه إلى المستشفى بينما ذهب القاضي إلى منزله, بعدما شاهد الواقعة بنفسه وتعرف على شخص الجاني القاتل..
ولم تكتب النجاة للمجني عليه وتوفى قبل وصوله المستشفى, واستطاعت أجهزة الأمن بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات القبض على القاتل وإيداعه السجن, وتم إحالته مع محاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة العامة والتي سارت في اجراءات التحقيق وجمع الادلة والبراهين ودعوى اولياء الدم وسماع شهادة الشاهد الذي كان بجانب المجني عليه أثناء الواقعة..
ولكن النيابة العامة لم تطلب حضور القاضي للإدلاء بالشهادة أمامها فيما شاهده أثناء , كونها لم تكن تعلم بأن القاضي هو ذلك الشخص الاخر الذي شاهد الواقعة كون الشخص الشاهد الذي كان بجانب القتيل لم يتمكن من التعرف على القاضي وقد اخبر النيابة العامة بوجود شخص اخر شاهد الواقعة لم يعرف من هو, كما أن القاضي لم يذهب إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادته لأنه لم يعلم بأن المجني عليه قد توفى..
ورغم أن القاتل المقبوض عليه قد أنكر أمام النيابة العامة قيامة بقتل المجني عليه ولم يقر بشئ, إلا أن النيابة العامة استطاعت ان تجمع بعض القرائن الأخرى إلى جانب شهادة الشاهد الذي كان بجانب القتيل والتي ترجح إدانة المتهم بالقتل العمد للمجني عليه مع سبق الإصرار والترصد , فأصدرت قرار الاتهام المتضمن اتهام المتهم المقبوض عليه بقتل حي المجني عليه المذكور عمداً وعدواناً مع سبق الاصرار والترصد وطلبت محاكمته أمام المحكمة المختصة والحكم عليه بالقصاص الشرعي..
وأحالت النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المختصة التي وقعت الجريمة في نطاق اختصاصها وذلك لمحاكمة المتهم المقبوض عليه بواقعة قتل حي المجني عليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً..
وفي أول جلسة من جلسات التقاضي المحددة لنظر القضية إذا بالقاضي الذي طرحت أمامه القضية للنظر والفصل فيها يجد أمامه القضية التي شاهد واقعة القتل فيها بنفسه وشاهد الشخص المتهم بالقتل في قفص الاتهام هو ذلك الشخص الذي راءه يقتل المجني عليه , فقام بإملاء قرار الاتهام على المتهم بواقعة قتله للمجني عليه, فانكر المتهم قيامه بالقتل ..
فلو كنت أنت ذلك القاضي الذي طرحت القضية أمامه فماذا كنت ستفعل فيها؟
1- تتنحى عن القضية وتحيلها إلى قاضي آخر ليتولى نظرها والحكم فيها لتقوم أنت بالإدلاء بالشهادة بما شاهدته بقيام القاتل بقتل المجني عليه فتكتمل نصاب الشهادة الموجبة للقصاص المتمثلة بشهادة رجلين عدلين, من أجل أن يحكم القاضي الآخر بالقصاص الشرعي من القاتل بموجب تلك الشهادة فلا يضيع دم المجني عليه؟
2- تستمر في نظر القضية وتسمع شهادة الشاهد والقرائن الأخرى دون أن توضح انك شاهدة الواقعة بنفسك ثم تحكم على القاتل بالقصاص الشرعي بناءً على شهادة الشاهد والقرائن التي جمعتها النيابة العامة.
3- تمارس اسلوب المكر والخديعة والحنكة والذكاء في استدراج المتهم واتباع جميع الوسائل والسبل التي تجعله يعترف بقيامه بقتل المجني عليه اعترافاً مفصلاً والتي منها استجوابه وطرح الاسئلة التي توقع به للإعتراف, ومنها وعده بأنه سيتم السعى مع اولياء الدم للصلح واعفاءه من القصاص ومنها ان الواقعة ثابته وانه لا داعي لإنكاره لانه ليس له فائدة من الإنكار, وان اعترافه سوف يخفف عنه العقوبة وغيرها من الوسائل التي قد تجعله يعترف بالقتل تفصيلاً, وبعد الحصول على الاعتراف المفصل من القاتل بقيامه بقتل المجني عليه عمداً وعدواناً, تحكم عليه بالقصاص الشرعي بناءً على اقراره أمام القضاء وشهادة الشاهد..
4- تستمر في نظر القضية كأنك لم تشاهد واقعة القتل ولا تعلم عنها شيئاً, وتقوم بسماع أقوال الشاهد والقرائن التي جمعتها النيابة العامةو ثم تحكم على القاتل بالسجن المؤبد أو باقصى العقوبة المقررة دون الحكم بالقصاص الشرعي لعدم كفاية الأدلة وأكتمال نصاب الشهادة لأن من شروط الحكم بالقصاص الشرعي أن يكون بناء على الإقرار المفصل أو بناء على شهادة رجلين عدلين يشاهدا القاتل يقوم بقتل المجني عليه بالسلاح القاتل عمداً وعدواناً.
5- لك رأي أخر يختلف عن ما سبق ستقوم به اذكره .
المزاج