المعدن الأصفر يرفع أسعار المجوهرات 5 %
المصدر: مكتوب
أجمع مختصون في قطاع الذهب والمجوهرات على أن سوق المعدن الأصفر باتت تعاني ركوداً في حجم المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع سعر الجرام، وتجاوزه حدود إمكانات الملاءة المالية للمستهلك النهائي، مشيرين إلى أن العاملين في قطاع الذهب فقط، هم الأكثر تضرراً، بينما العاملون في قطاع المجوهرات ما زالوا يحافظون على حجم مبيعاتهم ونموها التي ارتفعت أسعارها بنسب راوحت بين 4 في المائة و5 في المائة.
وأوجز مختصون، الحلول التي يمكن تطبيقها لحل أزمة الركود في السوق في ثلاث نقاط، تمثلت في تخفيض أوزان الذهب، عدم التوسع في فتح فروع جديدة، تخفيض التجار نسب أرباحهم قدر المستطاع، مبينين أن الركود الذي شمل جميع الأسواق زادت حدته لدى القاطنين في المناطق الجنوبية والشمالية من المملكة، التي يرتبط فيها الذهب ارتباطا وثيقاً ببعض المناسبات، كمناسبات الزفاف.
وقال المهندس طارق فتيحي، مختص في قطاع المجوهرات إن "انخفاض المبيعات في سوق الذهب بات واضحاً، وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية تؤكد خروج مصانع للذهب أو محال من السوق، إلا أنني لا أستبعد وجود مثل هذا الأمر"، مبيناً أن على أي تاجر في مثل هذه الأحوال، أن يعمل على تقليص حجم النفقات، وذلك حتى يتم تجاوز الأزمة الحالية، ومن ثم العودة إلى استرداد ذلك النشاط الذي كان قائماً من السابق.
وأشار فتيحي، إلى أن العاملين في قطاع الذهب دون المجوهرات، هم أكثر معاناة من العاملين في القطاعين معاً أو في قطاع المجوهرات على حدة، حيث إن الأخيرة يعد تضررها ضئيلا، وذلك نظراً لاستخدامها المعدن الأصفر بنسب بسيطة، إذ إنه يشكل وعاءً للذهب فقط، مبيناً أن نسبة ارتفاع سعر منتج المجوهرات بسبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر، تصل إلى نحو 4 – 5 في المائة، وهو السعر الذي يعد معقولاً ولا يشكل عبئاً لدى المقتنين للمجوهرات.
ولفت فتيحي، إلى أن الفجوة بين تاجر الذهب والمستهلك للمنتج اتسعت وباتت كبيرة، حيث إن سعر الجرام أصبح يفوق حجم الملاءة المالية للمستهلك، لافتاً إلى أن أكثر المناطق السعودية تضرراً من ارتفاع أسعار الذهب، هي المناطق الشمالية والجنوبية، وذلك نظير بعض العادات والتقاليد في تلك المناطق، والتي تتبع عند إقامة مراسم الزفاف، حيث لم يعد المستهلك يستطيع توفير تلك الكميات الكبيرة من الذهب التي كان يقوم بشرائها من السابق.
وأبان فتيحي، أن من الحلول التي يمكن لتجار الذهب أن يقوموا باتباعها لمعالجة الركود في حجم المبيعات، عدم التوسع في النشاط وزيادة عدد المحال وقصرها على عدد محدود يمكنهم من الإيفاء بحجم النفقات المترتبة عليها، محاولة إيجاد نوع من البضائع خفيفة الوزن، حتى تكون هناك قابلية لترويجها وشرائها بأسعار منخفضة من قبل المستهلك النهائي، وعدم المبالغة من قبل التجار في حجم الأرباح، وخفضها لأقل نسبة ممكنة، وذلك ليتمكن من زيادة حجم المبيعات.
وأما فيضي الحاشدي، شيخ الصاغة في جدة، يرى أن من الممكن أن يتم تنشيط حركة المبيعات في سوق الذهب، من خلال تغيير التجار لتكتيكهم وخطط البيع التي كانوا يسيرون عليها من السابق، حيث من أفضل الحلول التي يمكن اتباعها في الوقت الحالي، تخفيض وزن أطقم الذهب، والتي بدورها ستخفض السعر على المستهلك النهائي، وتشجع الحركة في السوق.وأشار الحاشدي، إلى أن سوق الذهب في الفترة الحالية يمر بفترة مرض، إلا أنه لن يموت، نافياً أن يكون في السوق السعودية أي منتجات للذهب مستوردة من الخارج، والعكس صحيح، حيث إن السعودية باتت تصدر منتجها للخارج، وإنها تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم السوق في مدينة دبي.
ونفى شيخ الصاغة، أن تكون تلك الارتفاعات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر، تسببت في إغلاق مصانع للذهب، مستدركاً أن هناك محالا قامت بتقليص حجم الذهب المتوافر في العرض لديها، كما أنها تقوم بالعمل في أوقات المواسم الدينية في مكة المكرمة.
من جهتها، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية مكة المكرمة، أن تجار الذهب في مكة المكرمة وآخرين من جدة، سيعقدون اجتماعا مساء اليوم، وسيحددون من خلاله محاور عقد ملتقى لإنعاش سوق الذهب الذي يشهد حالة من الركود في مبيعاته طوال السنوات الثلاث الماضية، والذي من المتوقع أن يستمر خلال العام الجاري، حتى وإن كانت هناك زيادة في عدد المعتمرين والحجاج القادمين من الخارج، والذين ستدفع الملاءة المالية بالكثير منهم للبحث عن البدائل.
وأكد زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن فكرة إقامة ملتقى لتنشيط حركة المبيعات في السوق، ستتم مساء اليوم مناقشة المحاور لها، حيث إن لجنة الذهب والمجوهرات التي يتولى رئاستها في غرفة مكة، ستعقد اجتماعا ستحدد من خلاله فريق عمل خاص لإقامة الملتقى، كما ستعمل على تحديد المحاور التي ستتم مناقشتها، التي يرجون من خلالها أن يتم تحفيز السوق بشكل عام.
ويرى فارسي، أن الهبوط في أسعار الذهب عالميا الذي حدث بنهاية تداولات الأمس، لن يكون إلا مؤقتاً ولن يمتد لفترة طويلة، مفيداً بأن خسائر الأسواق المالية العالمية والتوقعات بهبوط مؤشراتها بجانب التوجه الكبير للمحافظ السيادية لحيازة نسب أكبر من الذهب، سترفع الأسعار ولن تسمح بالتصحيح الذي قد يصل إلى مستويات قد توصف بالانهيار.
وشدد فارسي على أن السوق ما زالت تواصل انكماشها في حجم المبيعات، وهو الأمر الذي يجعل حجم تقلص المحال وتسريح الموظفين أمراً بات واضحاً، لافتا إلى أنه تم فعلياً التنسيق للمؤتمر الذي يزمع عقده في القريب العاجل لتدارس وضع السوق ومحاولة وضع توصيات للخروج من مأزق الخسائر.
ورفض فارسي، أن يكون مسمى المؤتمر تحت ما يدعى مؤتمر إنقاذ للسوق، أو أن يكون هناك تحديد فترة زمنية مدرجة لإقامته، وذلك في الوقت الذي باتوا فيه يجرون الاتصالات بكثير من المستثمرين وبعض المنتسبين لمجلس الذهب العالمي الذي خرج أخيرا من السوق السعودية، والذين أبدوا حرصهم ورغبتهم على المشاركة في تحديد المحاور ووضع التوصيات، داعياً المسؤولين في وزارة التجارة للمشاركة في بحث نظام المعادن ومناقشة التجار في معوقاتهم.
أجمع مختصون في قطاع الذهب والمجوهرات على أن سوق المعدن الأصفر باتت تعاني ركوداً في حجم المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع سعر الجرام، وتجاوزه حدود إمكانات الملاءة المالية للمستهلك النهائي، مشيرين إلى أن العاملين في قطاع الذهب فقط، هم الأكثر تضرراً، بينما العاملون في قطاع المجوهرات ما زالوا يحافظون على حجم مبيعاتهم ونموها التي ارتفعت أسعارها بنسب راوحت بين 4 في المائة و5 في المائة.
وأوجز مختصون، الحلول التي يمكن تطبيقها لحل أزمة الركود في السوق في ثلاث نقاط، تمثلت في تخفيض أوزان الذهب، عدم التوسع في فتح فروع جديدة، تخفيض التجار نسب أرباحهم قدر المستطاع، مبينين أن الركود الذي شمل جميع الأسواق زادت حدته لدى القاطنين في المناطق الجنوبية والشمالية من المملكة، التي يرتبط فيها الذهب ارتباطا وثيقاً ببعض المناسبات، كمناسبات الزفاف.
وقال المهندس طارق فتيحي، مختص في قطاع المجوهرات إن "انخفاض المبيعات في سوق الذهب بات واضحاً، وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية تؤكد خروج مصانع للذهب أو محال من السوق، إلا أنني لا أستبعد وجود مثل هذا الأمر"، مبيناً أن على أي تاجر في مثل هذه الأحوال، أن يعمل على تقليص حجم النفقات، وذلك حتى يتم تجاوز الأزمة الحالية، ومن ثم العودة إلى استرداد ذلك النشاط الذي كان قائماً من السابق.
وأشار فتيحي، إلى أن العاملين في قطاع الذهب دون المجوهرات، هم أكثر معاناة من العاملين في القطاعين معاً أو في قطاع المجوهرات على حدة، حيث إن الأخيرة يعد تضررها ضئيلا، وذلك نظراً لاستخدامها المعدن الأصفر بنسب بسيطة، إذ إنه يشكل وعاءً للذهب فقط، مبيناً أن نسبة ارتفاع سعر منتج المجوهرات بسبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر، تصل إلى نحو 4 – 5 في المائة، وهو السعر الذي يعد معقولاً ولا يشكل عبئاً لدى المقتنين للمجوهرات.
ولفت فتيحي، إلى أن الفجوة بين تاجر الذهب والمستهلك للمنتج اتسعت وباتت كبيرة، حيث إن سعر الجرام أصبح يفوق حجم الملاءة المالية للمستهلك، لافتاً إلى أن أكثر المناطق السعودية تضرراً من ارتفاع أسعار الذهب، هي المناطق الشمالية والجنوبية، وذلك نظير بعض العادات والتقاليد في تلك المناطق، والتي تتبع عند إقامة مراسم الزفاف، حيث لم يعد المستهلك يستطيع توفير تلك الكميات الكبيرة من الذهب التي كان يقوم بشرائها من السابق.
وأبان فتيحي، أن من الحلول التي يمكن لتجار الذهب أن يقوموا باتباعها لمعالجة الركود في حجم المبيعات، عدم التوسع في النشاط وزيادة عدد المحال وقصرها على عدد محدود يمكنهم من الإيفاء بحجم النفقات المترتبة عليها، محاولة إيجاد نوع من البضائع خفيفة الوزن، حتى تكون هناك قابلية لترويجها وشرائها بأسعار منخفضة من قبل المستهلك النهائي، وعدم المبالغة من قبل التجار في حجم الأرباح، وخفضها لأقل نسبة ممكنة، وذلك ليتمكن من زيادة حجم المبيعات.
وأما فيضي الحاشدي، شيخ الصاغة في جدة، يرى أن من الممكن أن يتم تنشيط حركة المبيعات في سوق الذهب، من خلال تغيير التجار لتكتيكهم وخطط البيع التي كانوا يسيرون عليها من السابق، حيث من أفضل الحلول التي يمكن اتباعها في الوقت الحالي، تخفيض وزن أطقم الذهب، والتي بدورها ستخفض السعر على المستهلك النهائي، وتشجع الحركة في السوق.وأشار الحاشدي، إلى أن سوق الذهب في الفترة الحالية يمر بفترة مرض، إلا أنه لن يموت، نافياً أن يكون في السوق السعودية أي منتجات للذهب مستوردة من الخارج، والعكس صحيح، حيث إن السعودية باتت تصدر منتجها للخارج، وإنها تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم السوق في مدينة دبي.
ونفى شيخ الصاغة، أن تكون تلك الارتفاعات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر، تسببت في إغلاق مصانع للذهب، مستدركاً أن هناك محالا قامت بتقليص حجم الذهب المتوافر في العرض لديها، كما أنها تقوم بالعمل في أوقات المواسم الدينية في مكة المكرمة.
من جهتها، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية مكة المكرمة، أن تجار الذهب في مكة المكرمة وآخرين من جدة، سيعقدون اجتماعا مساء اليوم، وسيحددون من خلاله محاور عقد ملتقى لإنعاش سوق الذهب الذي يشهد حالة من الركود في مبيعاته طوال السنوات الثلاث الماضية، والذي من المتوقع أن يستمر خلال العام الجاري، حتى وإن كانت هناك زيادة في عدد المعتمرين والحجاج القادمين من الخارج، والذين ستدفع الملاءة المالية بالكثير منهم للبحث عن البدائل.
وأكد زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن فكرة إقامة ملتقى لتنشيط حركة المبيعات في السوق، ستتم مساء اليوم مناقشة المحاور لها، حيث إن لجنة الذهب والمجوهرات التي يتولى رئاستها في غرفة مكة، ستعقد اجتماعا ستحدد من خلاله فريق عمل خاص لإقامة الملتقى، كما ستعمل على تحديد المحاور التي ستتم مناقشتها، التي يرجون من خلالها أن يتم تحفيز السوق بشكل عام.
ويرى فارسي، أن الهبوط في أسعار الذهب عالميا الذي حدث بنهاية تداولات الأمس، لن يكون إلا مؤقتاً ولن يمتد لفترة طويلة، مفيداً بأن خسائر الأسواق المالية العالمية والتوقعات بهبوط مؤشراتها بجانب التوجه الكبير للمحافظ السيادية لحيازة نسب أكبر من الذهب، سترفع الأسعار ولن تسمح بالتصحيح الذي قد يصل إلى مستويات قد توصف بالانهيار.
وشدد فارسي على أن السوق ما زالت تواصل انكماشها في حجم المبيعات، وهو الأمر الذي يجعل حجم تقلص المحال وتسريح الموظفين أمراً بات واضحاً، لافتا إلى أنه تم فعلياً التنسيق للمؤتمر الذي يزمع عقده في القريب العاجل لتدارس وضع السوق ومحاولة وضع توصيات للخروج من مأزق الخسائر.
ورفض فارسي، أن يكون مسمى المؤتمر تحت ما يدعى مؤتمر إنقاذ للسوق، أو أن يكون هناك تحديد فترة زمنية مدرجة لإقامته، وذلك في الوقت الذي باتوا فيه يجرون الاتصالات بكثير من المستثمرين وبعض المنتسبين لمجلس الذهب العالمي الذي خرج أخيرا من السوق السعودية، والذين أبدوا حرصهم ورغبتهم على المشاركة في تحديد المحاور ووضع التوصيات، داعياً المسؤولين في وزارة التجارة للمشاركة في بحث نظام المعادن ومناقشة التجار في معوقاتهم.
