نتائج الارتباط بين القواعد القانونية والقواعد الدينية
يمكن فقط ايجاز اهم النتائج فيما يلى
اولا . الطابع الدينى للجزاء
ثانيا . سيادة الشكلية
ثالثا . سرية الاحكام القانونية
رابعا . سمو مكانة رجال الدين فى المجتمع
خامسا . بدائية وسائل الاثبات
سادسا . الطابع الدينى للنظم القانونية
سابعا . جمود القواع القانونية وعدم قابليتها للتعديل
ثامنا . غياب الجنسية كاساس للعلاقة بين الفرد والدولة
تاسعا. شخصية القوانين
اولا . الطابع الدينى للجزاء
ترتب على اختلاط القاعدة القانونية بالقاعدة الدينية . انه اصبح من يخالف القواعد القانونية ينظر اليه انه ارتكب مخالفة دينية وبالتالى يستحق جزاء دينيا مثل الطرد من الرحمة الالهية استنزال اللعنات عن طريق رجال الدين
الحرمان من دخول الاماكن المقدسة .الحرمان من الدفن والحرمان من ممارسة الشعائر
ولكن يوجد ايضا جزاءات دنيوية
ولكن الجزاء الدينى اعمق اثرا فى نفوس الافراد من الجزاء الدنيوى
واجزاءات الدنيوية فى العالم القديم كانت اغلبها جزاءات بدنية قاسية
ثانيا . سيادة الشكلية
الشكل هو عنصر خاجى يشترط القانون فى بعض التصرفات القانونية والشكل هووسيلة من وسائل الصياغة القانونية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى اى نظام قانونى
لقد ترتب على اختلاط القانون بالدين صبغ القواعد القانونية بالصبغة الشكلية ولذلك ساد العتقاد لدى الافراد بضرورة القيام بافعال معينة او بالفاظ محددة كعنصر اساسى لصحة التصرفات القانونية
وكانوا يعتقدوان ان مخالفة هذه الافعال هو بطلان التصرفات القانونية ولقد وجدت فى العالم القديم امثلة للتصرفات القانونية الشهيرة واكثرها كان فى النظام القانونى الرومانى
ثالثا . سرية الاحكام القانونية
لقد ترتب على اختلاط القانون بالدين ان اصبحت القواعد القانونية مثل التعاليم الدينية سرا مكنونا فى صدور الكهنة . يحتفظون بها فى صدورهم وبعد ظهور الكتابة ظلت القواعد القانونية محفوظة ومحاطة بقدر كبير من السرية فى سجلاتهم الخاصة والتىلا يجوز لاحد الاطلاع عليه حتى لا يتعرض للتبديل او التحريف ولذلك احتكر رجال الدين العلم بالقانون وفسيره وتطبيقه
ويمكن القول بان مرجع اصدار رجال الدين على الاحتفاظ بالقواعد القانونية واعتبارها سر لا يجواز لاحد الاطلاع عليه . وهو ايضا انهم كان يخشون تعرضها للتعديل والتحريف وهذا يؤدى الى تعرضهم الى سخط وغضب الالهة التى يعتقدون بانها اوكلت اليهم مهمة الحفاظ عليها ولكن الاديان السماوية خالفته هذه القاعدة
رابعا . سمو مكانة رجال الدين فى المجتمع
ترتب على اختلاط القانون بالدين ان القانون كان عبارة عن وحى الهى . فالقاعدة القانونية قاعدة دينية ومن هنا صار رجال الدين يحتلون حيزا كبيرا فى المجتمع لذلك تعالت وسمت مكانة رجال الدين حيث كانوا هم بمثابة القوى المحركة للمجتمع . حيث كانوا يسيطرون على المناصب الهامة فى المجتمع واهمها منصب القضاء وكان رجال الدين هم همزة الوصل بين الشعب والحاكم ويتمتعو بحصولهم على امتيازات كبرى خامسا . بدائية وسائل الاثبات
ترتب على اختلاط القانون بالدين ان القواعد القانونية المتعلقة بالاثبات اصبحت مصطبغة بالصبغة الدينية ولذا فقد عرفت المجتمعات القديمة مجموعة وسائل للاثبات التى عرفها العالم القديم .الاثبات (بالمحنة) والتى تتمثل فى اللجواء الى وضع المتهم فى ماذق صعب لا ينجومنه عادة الا عن طريق تدخل العناية الالهية وبالضافة الى المحنة فقد عرفت الشعوب القديمة وسيلة للاثبات معتمدة اعتماد كليا على المعتقد الدينى وهى وسيلة (اليمين) وفى العصر الحديث نجد ان اليمين من اهم طرق الاثبات سادسا . الطابع الدينى للنظم القانونية
من اهم الاثار التى ترتبت على اختلاط القانون بالدين ان الكثير من النظم القانونية اتسمت بالطابع الدينى . ليس هذا فحسب بل ان هذه المجتمعات عرفت نظم قانونية مؤسسة تماما على فكرة الدين مثل وجود ملكيات دينية والمعتدى عليها يستحق جزاء دينيا وجزاء بدنيا مشددا .وخلاصة الامر فقد صارت الحقوق والالتزمات وهما محور النظم القانونية قائما على الدين سابعا . جمود القواع القانونية وعدم قابليتها للتعديل
ادى الاصل الدينى للقواعد القانونية نظر للارتباطالوثيق بين القانون والدين الى ان القواعد القانونية اصبحت مقدسة وغير قابلة للتعديل وادى هذا الى جمودها ومرجع عدم قابلية القواعد القانونية الدينية فى العالم القديم للتعديل هو ان القواعد القانونية كانت جزاء من التعليم الدينية ومن ثم لا يجوز تعديلها الا عن طريق الديانة ذاتها
ولقد ادى جمود القواعد القانونية ذات الاصل ادينى فى العالم القديم الى ان هذه القواعد فقدة فى كثير من الاحيان مكانتها فى تحقيق النظام والعدالة فى المجتمع حيث صارت غير موفقة لمستجدات الوقع الاجتماعى
ثامنا . غياب الجنسية كاساس للعلاقة بين الفرد والدولة
فى العالم الحديث صارت الجنسية هى معيار التفرقة بين الوطنى والاجنبى .الاجنبى فى التشريعات الحديثة هو من لا يحمل جنسية الدولة وتقوم الجنسية على فكرة الولاء السياسى للدولة اما فى العالم القديم فلقد كان الدين هو معيارالتفرقة بين الوطنى والاجنبى .فلقد قامت المجتمعات القديمة على وحدة الدين وبما ان الاجنبى لا يشترك فى العبادة فانه لا يستفيد من قانونه ايضا
وبعبارة اخرى فانه الاجنبى الذى لا يؤمن بالعقيدة السائدة فى المجتمع لا يخاطب ايضا بقوانين هذا المجتمع ولا يتمتع بما ورد فيها من حماية
تاسعا. شخصية القوانين
ومن اهم النتائج التى ترتبت على ارتباط القانون بالدين فى العالم القديم سيادة مبدا شخصية القوانين وهى خضوع الشخص بقانون الجماعة التى ينتمى اليها (خضوع كل شخص لقانون جنسيته)وفى العالم القديم ونظر للارتباط الوثيق بين الدين والقانون فكان المبداء السائد هو مبداء شخصية القوانين وهو خضوع الشخص للدولة التى كان يدين بدينها ومثال على ارتباط الجنسية فى المجتمعات القديمة بدين الدولة الرسمى
مثال لذلك فقد اعتبر المشرع الرومانى غير المؤمن اى من لا يعتنق دين الدولة الرسمى فى حكم الاجنبى الذى لا يتمتع بالاهلية القانونية.
.................................................. ..
