القضاء المصري - أحكام قضائية – أحكام نقض مدنية - أحكام نقض
فى حق الملكية
القضاء المصري – أحكام نقض مدنية - المبدأ / ملكية الدولة
أتاح
المشرع للحكومة عند قيامها بردم البرك والمستنقعات أن تطالب
باسترداد ما أنفقته، فإن لم يتيسر هذا الإجراء
أن تقوم بإجراءات بديله ومنها نزع الملكية للمنفعة العامة، قضاء الحكم المطعون فيه بملكية الدولة لتلك الأراضي دون
القيام بإجراءات نزع الملكية خطأ في تطبيق
القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك
أمام محكمة الموضوع بأن الجهة الإدارية المختصة لم تتخذ إجراءات نزع ملكيته للأرض محل النزاع ولم تقدر تكاليف ردمها ولم
تخطره أو سلفه البائع له بها، كما أنها
لم تنشر بالجريدة الرسمية قراراً بتحديد موقعها وحدودها حتى يتمكن من استردادها ومن ثم تظل باقية على ملكه إلا أن
الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبه على سند
من القول بأن ملكية الأرض آلت إلى الدولة لقيامها بردمها ولعدم سداده وسلفه من قبله قيمة هذه التكاليف، وأنه لا حاجة لاتخاذ
إجراءات نزع الملكية فإنه يكون معيباً
مما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المادة 34 من الدستور على "أن الملكية الخاصة مصونة
…. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة
ومقابل تعويض وفقاً للقانون" وفي المادة 805 من القانون المدني على أن لا
يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض
عادل" وفي المادة 2 من القانون رقم 76 لسنة
1946 بردم
البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها …
وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات المنصوص
عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة" وفي المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك
والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل
إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 على أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك والمستنقعات
التي ردمتها أو جففتها الحكومة
بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليها قبل أن تتم إجراءات نزع
ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم
بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات
قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها
أو تجفيفها، وما أورده القانون الأخير
في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها
وحق ملاكها في التظلم من هذا التقدير
متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها وتكاليف الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم
خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر
بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية
لهذا القانون من أن الهدف هو حماية أموال
الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار
ملاكها على أداء مصاريف الردم إذ أن
وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل
صدور القرار امتنع على الحكومة
إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور
قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته،
فمفاد هذه النصوص جميعها أن الأصل هو أن تتبع
الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة
العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من
الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على
الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر
لإتمام الردم أو التجفيف حال تقاعس
ملاك العقارات أو واضعي اليد عليها عن القيام
بإتمام تلك الأعمال قبل إتمام
إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته
فأفسخ لها مجال الاستيلاء على هذه
الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي
حقوقهم على النحو المشار إليه فإن هي
لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا
هي اتبعت الإجراءات المقررة
بالقانون رقم 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على
أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن
ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها
ويحق لها الالتجاء إلى المحاكم
ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك
بعدم اتخاذ الجهة الإدارية المختصة إجراءات نزع
ملكيته لأراض النزاع ولم تتبع
الإجراءات المقررة بالقانون رقم 177 لسنة 1960
إذ لم يصدر قرار بتحديد مواقع الأرض
وحدودها ولم ينشر بالجريدة الرسمية، كما لم تقدر
تكاليف الردم أو قيمة الأرض عقب
إتمام الردم ولم يخطر هو أو سلفه به ليرتضياه أو
ينازعا فيه أو يطلبا الاسترداد
وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع
استناداً إلى أن ملكية أرض النزاع
انتقلت إلى الدولة بمجرد ردمها الحاصل خلال
الفترة من سنة 1944 حتى سنة 1946 وذلك
دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها لعدم
سداده أو سلفه لتكاليف الردم فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور
في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
(نقض مدني –
الطعن رقم 1022 لسنة 61 ق – جلسة 8/3/2005)
القضاء المصري – أحكام نقض مدنيه - المبدأ / تملك الأراضي الصحراوية
ملكية –
التصرف في الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو
المزاد العلني - رفع
دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة دون سلوك تلك الإجراءات
غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور في التسبيب – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة
الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض المقام عليه
العقار مثار النزاع من الأراضي
الصحراوية الواقعية خارج الزمام ويحكم وضعها
القانوني من حيث شروط الاعتداد
بحيازتها وكسب ملكيتها القانونان رقما 124 لسنة
1958 والقانون رقم 100 لسنة 1964
والذي استلزم من ذوي الشأن للاعتداد بحيازتهم
وتحقيق وضع يدهم لكسب ملكيتها
بالتقادم إذا ما توافرت الشروط القانونية
المقررة لذلك في تاريخ سابق على صدورهما
الإخطار عنها وفقاً للإجراءات القانونية التي
رسمها القانون الأخير والحصول على
شهادة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري
بذلك وهي قواعد متعلقة بالنظام
العام، لم يقدم المطعون ضده الأول ثمة شهادات
تفيد اعتداد الجهة المذكورة بملكية
سلفه وهو من بعدهم للعقار مثار النزاع وفقاً
لأحكام القانون المذكور بما ينفي
ادعاءه لملكيته وبما ينبئ بأن وضع يده وضع يد
حديث بطريق الغصب ولا يؤدي إلى اكتساب
ملكيته بالتقادم وهو ما يؤكده عدم ظهور عقار
النزاع بخريطة التصوير الجوى الحاصل
في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه
التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً
ورداً ولم يدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري
من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي
في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا
النعي في محله، ذلك أنه لئن كان
المشرع عندما أصدر القانون 124 لسنة 1958 بتنظيم
تملك الأراضي الصحراوية واتجه فيه
حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ
إهدار الحقوق التي كانت ترتبها
المادة 874 من القانون المدني من حق كل
مصري زرع أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بني
عليها في تملكها في الحال منكراً بذلك الملكية
العقارية التي كانت تقوم على ذلك في
الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على نفاذه
مستثنياً من ذلك الملكيات التي
تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على
العمل به أو عقود صدرت من الحكومة
ولم تسجل إذا كانت قد نفذت إلا أنه إستدراكاً
منه لأوجه القصور التي أظهرها تطبيق
نصوص ذلك القانون ومجافاة قواعد العدالة بإهدار
الحقوق المكتسبة التي ترتبت بمقتضى
المادة 874 من القانون المدني سالفة
البيان فقد أصدر القانون 100 لسنة 1964 بشأن
الأراضي الصحراوية وتنظيم قواعد تأجيرها والتصرف
فيها والذي عمل به اعتباراً من
23/3/1964
ملغياً به القانون السابق ونص في الفقرة ج من
المادة الثانية منه بأن
الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة
بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة
بمباني تعتبر ملكاً خاصاً بالدولة، ونص في
المادة الثالثة منه على كيفية تأجيرها
والتصرف فيها وحظرت أحكامه تملكها والاستيلاء
عليها وبين كيفية التصرف فيها قاصراً
ذلك على أحد الطرق المبينة فيه وهي التوزيع أو
البيع بطريق الممارسة أو المزاد
العلني وضمت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد
بها إقرار الملكيات السابقة التي
أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف البيان في
مادته الخامسة، كما أنه تحقيقاً
للعدالة لم يغمض الطرف عن إقرار حالات الملكية
السابقة على نفاذ هذا القانون
الأخير والمستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من
المادة 874 من القانون وذلك بشرط
استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة
سنة سابقة على تاريخ العمل
بالقانون رقم 124 لسنة 1958 وبالنسبة للأراضي
المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى
تاريخ العمل بهذا القانون وضمن المواد من 76 إلى
79 منه المراحل التي يمر بها
الإخطار عن تلك الملكيات والمواعيد التي يتعين
فيها ذلك للجهة ذات الاختصاص
لتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها
وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات
المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر تلك المحررات
وأناط ذلك بالمؤسسة المصرية العامة
لتعمير الصحاري. لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الأرض المقام عليها العقار
مثار النزاع من الأراضي الصحراوية خارج الزمام
وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة
عملاً بالقانون 124 لسنة 1958 وفقاً لما أثبته الخبير
المنتدب في الدعوى ولم يمار
المطعون ضده الأولى في ذلك وقد رسم القانون 100
لسنة 1964 للاعتداد بكسب ملكيتها
قبل العمل به إقراراً منه للحقوق المكتسبة عملاً
بالمادة 874 من القانون المدني
توافر شروط واتخاذ إجراءات معينة حسبما سلف، وإذ
كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة
الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض مثار النزاع
تخضع في ثبوت ملكيتها من عدمه وكذلك
ما يثار بشأنها من منازعات في هذا الشأن إثباتاً
أو نفياً لأحكام القانونين سالفي
البيان وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، وأن
المطعون ضده الأول وسلفه من قبله لم
يقدما ثمة دليل على اتخاذهما الإجراءات المنصوص
عليها فيهما لإثبات حقهما المكتسب
في تاريخ سابق عليهما بما ينفى ثبوت ملكيتهما له
أو كسب أي حق عينى عليه بما يصم
وضع يدهما بالغصب مستدلاً على ذلك بعدم ظهور
العقار بخريطة التصوير الجوى الحاصل
في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه
التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً
ورداً ولم يحققه ويدلى بدلوه في شأنه مع أنه
دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير
وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه فضلاً عن الإخلال
بحق الدفاع بالقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني –
الطعن رقم 2595 لسنة 74 ق – جلسة 28/12/2005)
القضاء المصري – أحكام نقض مدنية - المبدأ
/ أملاك دولة
الأموال
العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، ولا يتحقق الانتهاء إلا بصدور قانون أو قرار أو ينقطع بالفعل استغلالها
للمنفعة العامة فإذا انتهي تخصيصها تعود إلى
الملكية الخاصة للدولة – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن
بصفته على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي
بين ذلك يقول أن الحكم قد قضى بتثبيت ملكية
المطعون ضدهم لعقارات النزاع باعتبارها
من أملاك الدولة الخاصة وثبوت وضع يدهم عليها
المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل
العمل بالقانون رقم 147 لسنة1957 دون أن يكون
لذلك سند في أوراق الدعوى، في حين أن
الثابت أنها تستعمل "جرن روك أهالى"
ومن ثم مخصصة للمنفعة العامة وتعتبر
من أملاك الدولة العامة والتي لا يجوز تملكها
بالتقادم، مما يعيبه ويستوجب
نقضه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر –
في قضاء هذه المحكمة – أن النص في
المادة 87/1 من القانون المدني على أن
المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال
العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا
التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو
الواقع الفعلي أو تقرر بالأداة التشريعية. وإذ
أخرج القانون الأملاك العامة من
دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع
اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا
بقانون أو أمر، إنما جعل هذه الحصانة لتلك
الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.
فإذا مازال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت
بذلك من دائرة الأملاك العامة ودخلت
في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ويصح – قبل
العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957
–
تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية، والنص في المادة 88 من القانون
المدني مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها
إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة
العامة، وهذا الانتهاء مادام لم يصدر بشأنه
قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا
بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال
للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع
بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض
وتزول معالم تخصيصها للمنفعة
العامة.وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه
المحكمة – أن القانون رقم 147 لسنة
1957
المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970
من القانون المدني حكماً
جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة
المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى
عليها بالتقادم، وكان ما أنشأه هذا القانون من
حكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب
ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل
العمل به، وقد أكدت ذلك المذكرة
الإيضاحية للقانون المذكور.وحيث إن مؤدي ما سلف
أنه يشترط لتملك أملاك الدولة
الخاصة بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها
بنية التملك بعد انتهاء تخصيصها
للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على
13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون رقم
147
لسنة 1957. واستظهار
أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة
الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها
قاضي الموضوع، بما له من سلطة تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة
عليها.لما كان ذلك، وكان الثابت من
تقرير الخبير – ومن واقع ما أطلع عليه من
مستندات وأقوال الشهود – الذي اعتمد عليه
الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع الكائنة
بالقطعة رقم 61 بحوض داير الناحية بزمام
ناحية تفهنا العزب من أملاك الدولة الخاصة
"كجرن روك أهالي" ووضع المطعون
ضدهم وآخرين يدهم عليها – ومن قبلهم أباؤهم
وأجدادهم – اعتباراً من عام 1935 حتى
الآن بإنشاء مباني سكنية لهم واتسم وضع يدهم
بالهدوء والظهور والاستمرار وبنية
التملك، مما يبين منه انتهاء الغرض الذي خصصت من
أجله أرض النزاع فعلياً وذلك
بزوال معالم تخصيصها بإنشاء مباني سكنية عليها
وانقطاع استعمالها "كجرن روك
أهالي" على
وجه مستمر، وبهذه المثابة فإنها قد فقدت صفتها كمال عام بانتهاء
تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً لحكم
المادة 88 من القانون المدني، وتعود إلى
الملكية الخاصة للدولة التي كانت تتبعها أصلاً.
فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى
قضاؤه على أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة
وتوافرت لوضع يد المطعون ضدهم
شروط تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل
العمل بالقانون رقم 147 لسنة
1957، ورتب على ذلك القضاء
بتثبيت ملكيتهم للعقارات محمل النزاع يكون قد انتهى إلى
نتيجة صحيحة. فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(نقض مدني –
الطعن رقم 334 لسنة 65 ق – جلسة 11/6/2005)
القضاء المصري – أحكام نقض مدنيه - المبدأ / ملكية البرك والمستنقعات
تمسك الطاعنين بعدم ملكية
المطعون ضدهم لأرض النزاع قبل ردمها، وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بدون
سند
- مضى الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى دون أن
يستظهر مسألة الملكية يعيبه
بالخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون
فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أعاد تقدير
ثمن أرض النزاع دون أن يستظهر ما
إذا كان المطعون ضدهم ملاكاً لها قبل ردمها
مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا بطلب
الاسترداد خلال الميعاد المقرر قانوناً ورتب على
ذلك نفي الغصب على وضع يدهم عليها
وبالتالي قضاءه بعدم استحقاقهما للريع مما يعيبه
ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي
في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون
رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من
البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن
"يكون لملاك البرك والمستنقعات
التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد
تكاليف ردمها أو يتنازل عنها
أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام
تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل
ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10 % كمصاريف
إدارية والفوائد القانونية بواقع 4
%
سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً
لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ
العمل بهذا القانون وذلك إذا لم تكن تلك الأراضي
قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد
الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو
لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء
إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون على أن
يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون
مستحقاً له من تعويض خلال ستة
أشهر من تاريخ مطالبته بذلك….." يدل – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة
–
على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضي التي لم
يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها
طبقاً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب
الشراء مالكاً لأرض البركة قبل
ردمها أو تجفيفها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة
ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض
النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها
الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها
تلك الأرض وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها
إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم
بأداء الثمن في المواعيد وإلا سقط حقه في
الشراء، لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعنين تمسكاً أمام محكمة الموضوع
بعدم ملكية المطعون ضدهم لأرض
النزاع قبل ردمها وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها
بلا سند إلا أن الحكم المطعون
فيه مضى إلى الفصل في الدعوى دون أن يستظهر
مسألة الملكية حال أنه يشترط أن يكون
طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل ردمها أو
تجفيفها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا
بطلب الشراء خلال الميعاد المقرر قانوناً
وبالتالي فإن وضع يدهم عليها لا يعد
غصباً مما لا محل لإلزامهم بريعها فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وشابه
القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
(نقض مدني –
الطعن رقم 3177 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2005)
فى حق الملكية
القضاء المصري – أحكام نقض مدنية - المبدأ / ملكية الدولة
أتاح
المشرع للحكومة عند قيامها بردم البرك والمستنقعات أن تطالب
باسترداد ما أنفقته، فإن لم يتيسر هذا الإجراء
أن تقوم بإجراءات بديله ومنها نزع الملكية للمنفعة العامة، قضاء الحكم المطعون فيه بملكية الدولة لتلك الأراضي دون
القيام بإجراءات نزع الملكية خطأ في تطبيق
القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك
أمام محكمة الموضوع بأن الجهة الإدارية المختصة لم تتخذ إجراءات نزع ملكيته للأرض محل النزاع ولم تقدر تكاليف ردمها ولم
تخطره أو سلفه البائع له بها، كما أنها
لم تنشر بالجريدة الرسمية قراراً بتحديد موقعها وحدودها حتى يتمكن من استردادها ومن ثم تظل باقية على ملكه إلا أن
الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبه على سند
من القول بأن ملكية الأرض آلت إلى الدولة لقيامها بردمها ولعدم سداده وسلفه من قبله قيمة هذه التكاليف، وأنه لا حاجة لاتخاذ
إجراءات نزع الملكية فإنه يكون معيباً
مما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المادة 34 من الدستور على "أن الملكية الخاصة مصونة
…. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة
ومقابل تعويض وفقاً للقانون" وفي المادة 805 من القانون المدني على أن لا
يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض
عادل" وفي المادة 2 من القانون رقم 76 لسنة
1946 بردم
البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها …
وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات المنصوص
عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة" وفي المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك
والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل
إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 على أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك والمستنقعات
التي ردمتها أو جففتها الحكومة
بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليها قبل أن تتم إجراءات نزع
ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم
بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات
قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها
أو تجفيفها، وما أورده القانون الأخير
في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها
وحق ملاكها في التظلم من هذا التقدير
متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها وتكاليف الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم
خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر
بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية
لهذا القانون من أن الهدف هو حماية أموال
الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار
ملاكها على أداء مصاريف الردم إذ أن
وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل
صدور القرار امتنع على الحكومة
إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور
قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته،
فمفاد هذه النصوص جميعها أن الأصل هو أن تتبع
الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة
العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من
الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على
الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر
لإتمام الردم أو التجفيف حال تقاعس
ملاك العقارات أو واضعي اليد عليها عن القيام
بإتمام تلك الأعمال قبل إتمام
إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته
فأفسخ لها مجال الاستيلاء على هذه
الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي
حقوقهم على النحو المشار إليه فإن هي
لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا
هي اتبعت الإجراءات المقررة
بالقانون رقم 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على
أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن
ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها
ويحق لها الالتجاء إلى المحاكم
ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك
بعدم اتخاذ الجهة الإدارية المختصة إجراءات نزع
ملكيته لأراض النزاع ولم تتبع
الإجراءات المقررة بالقانون رقم 177 لسنة 1960
إذ لم يصدر قرار بتحديد مواقع الأرض
وحدودها ولم ينشر بالجريدة الرسمية، كما لم تقدر
تكاليف الردم أو قيمة الأرض عقب
إتمام الردم ولم يخطر هو أو سلفه به ليرتضياه أو
ينازعا فيه أو يطلبا الاسترداد
وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع
استناداً إلى أن ملكية أرض النزاع
انتقلت إلى الدولة بمجرد ردمها الحاصل خلال
الفترة من سنة 1944 حتى سنة 1946 وذلك
دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها لعدم
سداده أو سلفه لتكاليف الردم فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور
في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
(نقض مدني –
الطعن رقم 1022 لسنة 61 ق – جلسة 8/3/2005)
القضاء المصري – أحكام نقض مدنيه - المبدأ / تملك الأراضي الصحراوية
ملكية –
التصرف في الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو
المزاد العلني - رفع
دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة دون سلوك تلك الإجراءات
غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور في التسبيب – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة
الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض المقام عليه
العقار مثار النزاع من الأراضي
الصحراوية الواقعية خارج الزمام ويحكم وضعها
القانوني من حيث شروط الاعتداد
بحيازتها وكسب ملكيتها القانونان رقما 124 لسنة
1958 والقانون رقم 100 لسنة 1964
والذي استلزم من ذوي الشأن للاعتداد بحيازتهم
وتحقيق وضع يدهم لكسب ملكيتها
بالتقادم إذا ما توافرت الشروط القانونية
المقررة لذلك في تاريخ سابق على صدورهما
الإخطار عنها وفقاً للإجراءات القانونية التي
رسمها القانون الأخير والحصول على
شهادة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري
بذلك وهي قواعد متعلقة بالنظام
العام، لم يقدم المطعون ضده الأول ثمة شهادات
تفيد اعتداد الجهة المذكورة بملكية
سلفه وهو من بعدهم للعقار مثار النزاع وفقاً
لأحكام القانون المذكور بما ينفي
ادعاءه لملكيته وبما ينبئ بأن وضع يده وضع يد
حديث بطريق الغصب ولا يؤدي إلى اكتساب
ملكيته بالتقادم وهو ما يؤكده عدم ظهور عقار
النزاع بخريطة التصوير الجوى الحاصل
في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه
التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً
ورداً ولم يدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري
من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي
في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا
النعي في محله، ذلك أنه لئن كان
المشرع عندما أصدر القانون 124 لسنة 1958 بتنظيم
تملك الأراضي الصحراوية واتجه فيه
حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ
إهدار الحقوق التي كانت ترتبها
المادة 874 من القانون المدني من حق كل
مصري زرع أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بني
عليها في تملكها في الحال منكراً بذلك الملكية
العقارية التي كانت تقوم على ذلك في
الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على نفاذه
مستثنياً من ذلك الملكيات التي
تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على
العمل به أو عقود صدرت من الحكومة
ولم تسجل إذا كانت قد نفذت إلا أنه إستدراكاً
منه لأوجه القصور التي أظهرها تطبيق
نصوص ذلك القانون ومجافاة قواعد العدالة بإهدار
الحقوق المكتسبة التي ترتبت بمقتضى
المادة 874 من القانون المدني سالفة
البيان فقد أصدر القانون 100 لسنة 1964 بشأن
الأراضي الصحراوية وتنظيم قواعد تأجيرها والتصرف
فيها والذي عمل به اعتباراً من
23/3/1964
ملغياً به القانون السابق ونص في الفقرة ج من
المادة الثانية منه بأن
الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة
بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة
بمباني تعتبر ملكاً خاصاً بالدولة، ونص في
المادة الثالثة منه على كيفية تأجيرها
والتصرف فيها وحظرت أحكامه تملكها والاستيلاء
عليها وبين كيفية التصرف فيها قاصراً
ذلك على أحد الطرق المبينة فيه وهي التوزيع أو
البيع بطريق الممارسة أو المزاد
العلني وضمت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد
بها إقرار الملكيات السابقة التي
أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف البيان في
مادته الخامسة، كما أنه تحقيقاً
للعدالة لم يغمض الطرف عن إقرار حالات الملكية
السابقة على نفاذ هذا القانون
الأخير والمستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من
المادة 874 من القانون وذلك بشرط
استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة
سنة سابقة على تاريخ العمل
بالقانون رقم 124 لسنة 1958 وبالنسبة للأراضي
المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى
تاريخ العمل بهذا القانون وضمن المواد من 76 إلى
79 منه المراحل التي يمر بها
الإخطار عن تلك الملكيات والمواعيد التي يتعين
فيها ذلك للجهة ذات الاختصاص
لتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها
وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات
المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر تلك المحررات
وأناط ذلك بالمؤسسة المصرية العامة
لتعمير الصحاري. لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الأرض المقام عليها العقار
مثار النزاع من الأراضي الصحراوية خارج الزمام
وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة
عملاً بالقانون 124 لسنة 1958 وفقاً لما أثبته الخبير
المنتدب في الدعوى ولم يمار
المطعون ضده الأولى في ذلك وقد رسم القانون 100
لسنة 1964 للاعتداد بكسب ملكيتها
قبل العمل به إقراراً منه للحقوق المكتسبة عملاً
بالمادة 874 من القانون المدني
توافر شروط واتخاذ إجراءات معينة حسبما سلف، وإذ
كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة
الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض مثار النزاع
تخضع في ثبوت ملكيتها من عدمه وكذلك
ما يثار بشأنها من منازعات في هذا الشأن إثباتاً
أو نفياً لأحكام القانونين سالفي
البيان وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، وأن
المطعون ضده الأول وسلفه من قبله لم
يقدما ثمة دليل على اتخاذهما الإجراءات المنصوص
عليها فيهما لإثبات حقهما المكتسب
في تاريخ سابق عليهما بما ينفى ثبوت ملكيتهما له
أو كسب أي حق عينى عليه بما يصم
وضع يدهما بالغصب مستدلاً على ذلك بعدم ظهور
العقار بخريطة التصوير الجوى الحاصل
في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه
التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً
ورداً ولم يحققه ويدلى بدلوه في شأنه مع أنه
دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير
وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه فضلاً عن الإخلال
بحق الدفاع بالقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني –
الطعن رقم 2595 لسنة 74 ق – جلسة 28/12/2005)
القضاء المصري – أحكام نقض مدنية - المبدأ
/ أملاك دولة
الأموال
العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، ولا يتحقق الانتهاء إلا بصدور قانون أو قرار أو ينقطع بالفعل استغلالها
للمنفعة العامة فإذا انتهي تخصيصها تعود إلى
الملكية الخاصة للدولة – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن
بصفته على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي
بين ذلك يقول أن الحكم قد قضى بتثبيت ملكية
المطعون ضدهم لعقارات النزاع باعتبارها
من أملاك الدولة الخاصة وثبوت وضع يدهم عليها
المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل
العمل بالقانون رقم 147 لسنة1957 دون أن يكون
لذلك سند في أوراق الدعوى، في حين أن
الثابت أنها تستعمل "جرن روك أهالى"
ومن ثم مخصصة للمنفعة العامة وتعتبر
من أملاك الدولة العامة والتي لا يجوز تملكها
بالتقادم، مما يعيبه ويستوجب
نقضه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر –
في قضاء هذه المحكمة – أن النص في
المادة 87/1 من القانون المدني على أن
المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال
العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا
التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو
الواقع الفعلي أو تقرر بالأداة التشريعية. وإذ
أخرج القانون الأملاك العامة من
دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع
اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا
بقانون أو أمر، إنما جعل هذه الحصانة لتلك
الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.
فإذا مازال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت
بذلك من دائرة الأملاك العامة ودخلت
في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ويصح – قبل
العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957
–
تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية، والنص في المادة 88 من القانون
المدني مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها
إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة
العامة، وهذا الانتهاء مادام لم يصدر بشأنه
قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا
بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال
للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع
بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض
وتزول معالم تخصيصها للمنفعة
العامة.وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه
المحكمة – أن القانون رقم 147 لسنة
1957
المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970
من القانون المدني حكماً
جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة
المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى
عليها بالتقادم، وكان ما أنشأه هذا القانون من
حكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب
ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل
العمل به، وقد أكدت ذلك المذكرة
الإيضاحية للقانون المذكور.وحيث إن مؤدي ما سلف
أنه يشترط لتملك أملاك الدولة
الخاصة بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها
بنية التملك بعد انتهاء تخصيصها
للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على
13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون رقم
147
لسنة 1957. واستظهار
أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة
الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها
قاضي الموضوع، بما له من سلطة تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة
عليها.لما كان ذلك، وكان الثابت من
تقرير الخبير – ومن واقع ما أطلع عليه من
مستندات وأقوال الشهود – الذي اعتمد عليه
الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع الكائنة
بالقطعة رقم 61 بحوض داير الناحية بزمام
ناحية تفهنا العزب من أملاك الدولة الخاصة
"كجرن روك أهالي" ووضع المطعون
ضدهم وآخرين يدهم عليها – ومن قبلهم أباؤهم
وأجدادهم – اعتباراً من عام 1935 حتى
الآن بإنشاء مباني سكنية لهم واتسم وضع يدهم
بالهدوء والظهور والاستمرار وبنية
التملك، مما يبين منه انتهاء الغرض الذي خصصت من
أجله أرض النزاع فعلياً وذلك
بزوال معالم تخصيصها بإنشاء مباني سكنية عليها
وانقطاع استعمالها "كجرن روك
أهالي" على
وجه مستمر، وبهذه المثابة فإنها قد فقدت صفتها كمال عام بانتهاء
تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً لحكم
المادة 88 من القانون المدني، وتعود إلى
الملكية الخاصة للدولة التي كانت تتبعها أصلاً.
فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى
قضاؤه على أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة
وتوافرت لوضع يد المطعون ضدهم
شروط تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل
العمل بالقانون رقم 147 لسنة
1957، ورتب على ذلك القضاء
بتثبيت ملكيتهم للعقارات محمل النزاع يكون قد انتهى إلى
نتيجة صحيحة. فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(نقض مدني –
الطعن رقم 334 لسنة 65 ق – جلسة 11/6/2005)
القضاء المصري – أحكام نقض مدنيه - المبدأ / ملكية البرك والمستنقعات
تمسك الطاعنين بعدم ملكية
المطعون ضدهم لأرض النزاع قبل ردمها، وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بدون
سند
- مضى الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى دون أن
يستظهر مسألة الملكية يعيبه
بالخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون
فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أعاد تقدير
ثمن أرض النزاع دون أن يستظهر ما
إذا كان المطعون ضدهم ملاكاً لها قبل ردمها
مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا بطلب
الاسترداد خلال الميعاد المقرر قانوناً ورتب على
ذلك نفي الغصب على وضع يدهم عليها
وبالتالي قضاءه بعدم استحقاقهما للريع مما يعيبه
ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي
في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون
رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من
البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن
"يكون لملاك البرك والمستنقعات
التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد
تكاليف ردمها أو يتنازل عنها
أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام
تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل
ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10 % كمصاريف
إدارية والفوائد القانونية بواقع 4
%
سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً
لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ
العمل بهذا القانون وذلك إذا لم تكن تلك الأراضي
قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد
الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو
لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء
إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون على أن
يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون
مستحقاً له من تعويض خلال ستة
أشهر من تاريخ مطالبته بذلك….." يدل – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة
–
على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضي التي لم
يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها
طبقاً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب
الشراء مالكاً لأرض البركة قبل
ردمها أو تجفيفها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة
ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض
النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها
الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها
تلك الأرض وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها
إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم
بأداء الثمن في المواعيد وإلا سقط حقه في
الشراء، لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعنين تمسكاً أمام محكمة الموضوع
بعدم ملكية المطعون ضدهم لأرض
النزاع قبل ردمها وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها
بلا سند إلا أن الحكم المطعون
فيه مضى إلى الفصل في الدعوى دون أن يستظهر
مسألة الملكية حال أنه يشترط أن يكون
طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل ردمها أو
تجفيفها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا
بطلب الشراء خلال الميعاد المقرر قانوناً
وبالتالي فإن وضع يدهم عليها لا يعد
غصباً مما لا محل لإلزامهم بريعها فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وشابه
القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
(نقض مدني –
الطعن رقم 3177 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2005)
