مقتضيات المواجهة بين الخصوم
مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات تحقيق العدالة، ولذلك تضمن قانون المرافعات نصوصاً آمرة كثيرة تقرر ضرورة المواجهة بين الخصوم وتجعلها واجبة يترتب على مخالفتها بطلان الأحكام وبطلان الإجراءات، ومن هذه النصوص ما ورد في المادة (2) فقرة (7) التي نصت على أن (المواجهة مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بأن يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه) حيث أفاد هذا النص بأن المواجهة مبدأ وذلك يعني أن لهذا المبدأ تطبيقاته الكثيرة في نصوص القانون وأن هذا المبدأ حاكم لنصوص القانون وأنه ينبغي الالتزام به في كافة إجراءات التقاضي إلا في الأحوال التي استثناها القانون كأوامر الأداء والأوامر على العرائض , كما أن النص القانوني السابق ذكره شامل لكل ما يطرحه الخصم سواء كان شفاهة أو كتابة وهذا الشمول يتسع كي يشمل أيضاً كل ما يتخذه القاضي بشأن الخصم من قرارات وإجراءات، ويستفاد هذا الشمول من لفظ العموم (كل) الذي تضمنه النص القانوني السابق الذي عرّف المواجهة .وتطبيق مبدأ المواجهة واجب على القاضي وليس جوازياً وفقاً للمادة (19) من قانون المرافعات التي نصت
على أنه (يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم) ومن استقراء هذا النص يظهر بجلاء تام أنه أوجب على القاضي السهر والحرص على تطبيق وإعمال مبدأ المواجهة في سائر إجراءات التقاضي ليس هذا فحسب بل أنه قد جعل القاضي ضامناً لاحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم أنفسهم، ومن ذلك يظهر أيضاً حرص وعناية القانون بهذا المبدأ العظيم، وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم يحتم على القاضي أن لا يقبل أية مذكرات أو أدلة أو السماع لأي أقوال من الخصم إلا بحضور خصمه وفي جلسة محاكمة علنية، وللمواجهة بين الخصوم فوائد وعوائد كثيرة من أهمها أن القاضي يستطيع أن يستبين المحق والمبطل في أثناء سجال الخصوم والمواجهة بينهم كما أنه يوفر الثقة والاطمئنان بالقضاء والقاضي وأن لا مصدر ولا سبيل لقناعة القاضي وعقيدته إلا ما يقال في جلسات المحاكمة وما يقدم فيها، كما أن المواجهة وسيلة ناجعة لحماية القاضي من كيد وتلبيس الخصوم وتدليسهم وتغريرهم على القاضي، فإذا انعدمت المواجهة كان القاضي فريسة سهلة للتغرير والتدليس والتلبيس عليه،
---------------------------------------------------------------------------------
منقول
المصدر : القضائية نت
مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات تحقيق العدالة، ولذلك تضمن قانون المرافعات نصوصاً آمرة كثيرة تقرر ضرورة المواجهة بين الخصوم وتجعلها واجبة يترتب على مخالفتها بطلان الأحكام وبطلان الإجراءات، ومن هذه النصوص ما ورد في المادة (2) فقرة (7) التي نصت على أن (المواجهة مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بأن يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه) حيث أفاد هذا النص بأن المواجهة مبدأ وذلك يعني أن لهذا المبدأ تطبيقاته الكثيرة في نصوص القانون وأن هذا المبدأ حاكم لنصوص القانون وأنه ينبغي الالتزام به في كافة إجراءات التقاضي إلا في الأحوال التي استثناها القانون كأوامر الأداء والأوامر على العرائض , كما أن النص القانوني السابق ذكره شامل لكل ما يطرحه الخصم سواء كان شفاهة أو كتابة وهذا الشمول يتسع كي يشمل أيضاً كل ما يتخذه القاضي بشأن الخصم من قرارات وإجراءات، ويستفاد هذا الشمول من لفظ العموم (كل) الذي تضمنه النص القانوني السابق الذي عرّف المواجهة .وتطبيق مبدأ المواجهة واجب على القاضي وليس جوازياً وفقاً للمادة (19) من قانون المرافعات التي نصت
على أنه (يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم) ومن استقراء هذا النص يظهر بجلاء تام أنه أوجب على القاضي السهر والحرص على تطبيق وإعمال مبدأ المواجهة في سائر إجراءات التقاضي ليس هذا فحسب بل أنه قد جعل القاضي ضامناً لاحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم أنفسهم، ومن ذلك يظهر أيضاً حرص وعناية القانون بهذا المبدأ العظيم، وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم يحتم على القاضي أن لا يقبل أية مذكرات أو أدلة أو السماع لأي أقوال من الخصم إلا بحضور خصمه وفي جلسة محاكمة علنية، وللمواجهة بين الخصوم فوائد وعوائد كثيرة من أهمها أن القاضي يستطيع أن يستبين المحق والمبطل في أثناء سجال الخصوم والمواجهة بينهم كما أنه يوفر الثقة والاطمئنان بالقضاء والقاضي وأن لا مصدر ولا سبيل لقناعة القاضي وعقيدته إلا ما يقال في جلسات المحاكمة وما يقدم فيها، كما أن المواجهة وسيلة ناجعة لحماية القاضي من كيد وتلبيس الخصوم وتدليسهم وتغريرهم على القاضي، فإذا انعدمت المواجهة كان القاضي فريسة سهلة للتغرير والتدليس والتلبيس عليه،
---------------------------------------------------------------------------------
منقول
المصدر : القضائية نت
