النوع الأول من أنواع علوم الحديث
معرفة الصحيح من الحديث
اعلم - علمك الله وإياي - أن الحديث عند أهله ينقسم إلى : صحيح ، وحسن ، وضعيف .
أما الحديث الصحيح : فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده [ ص: 12 ] بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، ولا يكون شاذا ، ولا معللا .
وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل ، والمنقطع ، والمعضل ، والشاذ ، وما فيه علة قادحة ، وما في راويه نوع جرح . وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى .
[ ص: 13 ] فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه ، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف ، كما في المرسل .
ومتى قالوا : " هذا حديث صحيح " فمعناه : أنه اتصل سنده مع [ ص: 14 ] سائر الأوصاف المذكورة ، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر ، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول .
وكذلك إذا قالوا في حديث : " إنه غير صحيح " فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور ، والله أعلم .
فوائد مهمة
إحداها : الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ، ومختلف فيه ، كما سبق ذكره . ويتنوع إلى مشهور ، وغريب ، وبين ذلك .
ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة [ ص: 15 ] التي تنبني الصحة عليها ، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر .
ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق . على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك ، فاضطربت أقوالهم .
فروينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال : " أصح الأسانيد كلها : الزهري عن سالم عن أبيه " . وروينا نحوه عن ( أحمد بن حنبل ) .
وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال : " أصح الأسانيد : محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي " .
وروينا نحوه عن علي بن المديني ، وروي ذلك عن غيرهما .
ثم [ ص: 16 ] منهم من عين الراوي عن محمد ، وجعله أيوب السختياني . ومنهم من جعله ابن عون .
وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال : " أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله " .
وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال : " أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي " .
وروينا عن أبي عبد الله البخاري - صاحب الصحيح - أنه قال : " أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر " . وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك : أن أجل الأسانيد : " الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر " واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين ، والله أعلم .
الثانية : إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ، ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتجاسر [ ص: 17 ] على جزم الحكم بصحته ، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه ، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان . فآل الأمر إذا - في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة ، التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف ، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة ، زادها الله تعالى شرفا ، آمين .
الثالثة : أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم . وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج [ ص: 18 ] النيسابوري القشيري من أنفسهم . ومسلم - مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه - يشاركه في أكثر شيوخه .
وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز . وأما ما روينا عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال : " ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك " ، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم .
ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا ، وأكثرهما فوائد .
وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي [ ص: 19 ] عبد الله الحافظ من أنه قال : " ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج " ، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري ، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح ، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا ، غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح ، فهذا لا بأس به . وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري . وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا ، فهذا مردود على من يقوله . والله أعلم .
الرابعة : لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزما ذلك .
فقد روينا عن البخاري أنه قال : " ما أدخلت في كتابي ( الجامع ) إلا ما صح ، وتركت من الصحاح لحال الطول " .
[ ص: 20 ] وروينا عن مسلم أنه قال : " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه " .
قلت : أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه ، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم .
ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال : " قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث " . يعني في كتابيهما . ولقائل أن يقول : ليس ذلك بالقليل ، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير ، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير ، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير .
وقد قال البخاري : " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ، ومائتي ألف حديث غير صحيح " ، وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المتكررة . وقد قيل : إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث ، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين ، وربما عد الحديث الواحد [ ص: 21 ] المروي بإسنادين حديثين .
ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث ، كأبي داود السجستاني ، وأبي عيسى الترمذي ، وأبي عبد الرحمن النسائي ، وأبي بكر بن خزيمة ، وأبي الحسن الدارقطني ، وغيرهم . منصوصا على صحته فيها .
ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود ، وكتاب الترمذي ، وكتاب النسائي ، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره .
ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ، ككتاب ابن خزيمة ، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ، ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني ، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي ، وكتاب أبي بكر البرقاني ، وغيرها ، من تتمة لمحذوف ، أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين . وكثير من هذا موجود في ( الجمع بين الصحيحين ) لأبي عبد الله الحميدي .
واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث [ ص: 22 ] الصحيح على ما في الصحيحين ، وجمع ذلك في كتاب سماه ( المستدرك ) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين ، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما ، أو على شرط البخاري وحده ، أو على شرط مسلم وحده ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما .
وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء به . فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول : ما حكم بصحته ، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة ، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن ، يحتج به ويعمل به ، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .
ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين . والله أعلم .
</SPAN>
الخامسة : الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث [ ص: 23 ] بعينها من غير زيادة ونقصان ، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم ، طلبا لعلو الإسناد ، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ .
وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي ، وشرح السنة لأبي محمد البغوي ، وغيرهما مما قالوا فيه : " أخرجه البخاري أو مسلم " ، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى ، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى .
وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول : هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم ، إلا أن تقابل لفظه ، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ .
بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين ، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما .
غير أن " الجمع بين الصحيحين " للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره ، فربما نقل من [ ص: 24 ] لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ ، لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين .
ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان : إحداهما : علو الإسناد . والثانية : الزيادة في قدر الصحيح ، لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث ، تثبت صحتها بهذه التخاريج ؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما ، وخارجة من ذلك المخرج الثابت ، والله أعلم .
السادسة : ما أسنده البخاري ومسلم - رحمهما الله - في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال . وأما [ المعلق وهو ] الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري ، وهو في كتاب مسلم قليل جدا ، ففي بعضه نظر .
وينبغي أن نقول : ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم ، وحكم به على من علقه عنه ، فقد حكم بصحته عنه ، مثاله : قال رسول الله [ ص: 25 ] - صلى الله عليه وسلم - : كذا وكذا ، قال ابن عباس : كذا ، قال مجاهد : كذا ، قال عفان : كذا . قال القعنبي : كذا ، روى أبو هريرة كذا وكذا ، وما أشبه ذلك من العبارات .
فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه ، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه ، ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة ، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي .
وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم ، مثل : روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا ، أو روي عن فلان كذا ، أو في الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا ، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه ؛ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا . ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه ، والله أعلم .
[ ص: 26 ] ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل ، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به ، وهو ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ) .
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله : " ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح " .
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي : " أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - [ على ] أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله لا شك فيه ، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته " .
وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه " الجمع بين الصحيحين " من قوله : " لم نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين " .
فإنما المراد بكل ذلك : مقاصد الكتاب وموضوعه ، ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها ؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا .
مثل قول البخاري : " باب ما يذكر في الفخذ ، ويروى عن ابن عباس [ ص: 27 ] وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الفخذ عورة " .
وقوله في أول باب من أبواب الغسل : " وقال بهز [ بن حكيم ] ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " الله أحق أن يستحيى منه " ، فهذا قطعا ليس من شرطه ، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين ، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف ، والله أعلم .
</SPAN>
السابعة : وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك - كما سبق ذكره - فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك .
فأولهما : صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا .
الثاني : صحيح انفرد به البخاري ، أي عن مسلم .
الثالث : صحيح انفرد به مسلم ، أي عن البخاري .
الرابع : صحيح على شرطهما لم يخرجاه .
الخامس : صحيح على شرط البخاري لم يخرجه .
السادس : صحيح على شرط مسلم لم يخرجه .
السابع : [ ص: 28 ] صحيح عند غيرهما ، وليس على شرط واحد منهما .
هذه أمهات أقسامه ، وأعلاها الأول ، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا : " صحيح متفق عليه " . يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ، لا اتفاق الأمة عليه . لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول .
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به . خلافا لقول من نفى ذلك ، محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن ، وإنما تلقته الأمة بالقبول ؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ .
وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح ، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ . والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ، ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها ، وأكثر إجماعات العلماء كذلك .
[ ص: 29 ] وهذه نكتة نفيسة نافعة ، ومن فوائدها : القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق ، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ، كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن ، والله أعلم .
الثامنة : إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة ، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك - إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث ، أو الاحتجاج به لذي مذهب - أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة ، مروية بروايات متنوعة ، ليحصل له بذلك - مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف - الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول ، والله أعلم .
علوم الحديث لابن الصلاح
أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
دار الفكر- دار الفكر المعاصر
سنة النشر: 1425هـ / 2004م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: جزء واحد
</SPAN>
معرفة الصحيح من الحديث
اعلم - علمك الله وإياي - أن الحديث عند أهله ينقسم إلى : صحيح ، وحسن ، وضعيف .
أما الحديث الصحيح : فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده [ ص: 12 ] بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، ولا يكون شاذا ، ولا معللا .
وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل ، والمنقطع ، والمعضل ، والشاذ ، وما فيه علة قادحة ، وما في راويه نوع جرح . وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى .
[ ص: 13 ] فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه ، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف ، كما في المرسل .
ومتى قالوا : " هذا حديث صحيح " فمعناه : أنه اتصل سنده مع [ ص: 14 ] سائر الأوصاف المذكورة ، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر ، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول .
وكذلك إذا قالوا في حديث : " إنه غير صحيح " فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور ، والله أعلم .
فوائد مهمة
إحداها : الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ، ومختلف فيه ، كما سبق ذكره . ويتنوع إلى مشهور ، وغريب ، وبين ذلك .
ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة [ ص: 15 ] التي تنبني الصحة عليها ، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر .
ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق . على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك ، فاضطربت أقوالهم .
فروينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال : " أصح الأسانيد كلها : الزهري عن سالم عن أبيه " . وروينا نحوه عن ( أحمد بن حنبل ) .
وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال : " أصح الأسانيد : محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي " .
وروينا نحوه عن علي بن المديني ، وروي ذلك عن غيرهما .
ثم [ ص: 16 ] منهم من عين الراوي عن محمد ، وجعله أيوب السختياني . ومنهم من جعله ابن عون .
وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال : " أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله " .
وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال : " أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي " .
وروينا عن أبي عبد الله البخاري - صاحب الصحيح - أنه قال : " أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر " . وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك : أن أجل الأسانيد : " الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر " واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين ، والله أعلم .
الثانية : إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ، ولم نجده في أحد الصحيحين ، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتجاسر [ ص: 17 ] على جزم الحكم بصحته ، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه ، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان . فآل الأمر إذا - في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة ، التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف ، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة ، زادها الله تعالى شرفا ، آمين .
الثالثة : أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم . وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج [ ص: 18 ] النيسابوري القشيري من أنفسهم . ومسلم - مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه - يشاركه في أكثر شيوخه .
وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز . وأما ما روينا عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال : " ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك " ، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم .
ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا ، وأكثرهما فوائد .
وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي [ ص: 19 ] عبد الله الحافظ من أنه قال : " ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج " ، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري ، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح ، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا ، غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح ، فهذا لا بأس به . وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري . وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا ، فهذا مردود على من يقوله . والله أعلم .
الرابعة : لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزما ذلك .
فقد روينا عن البخاري أنه قال : " ما أدخلت في كتابي ( الجامع ) إلا ما صح ، وتركت من الصحاح لحال الطول " .
[ ص: 20 ] وروينا عن مسلم أنه قال : " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه " .
قلت : أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه ، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم .
ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال : " قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث " . يعني في كتابيهما . ولقائل أن يقول : ليس ذلك بالقليل ، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير ، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير ، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير .
وقد قال البخاري : " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ، ومائتي ألف حديث غير صحيح " ، وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المتكررة . وقد قيل : إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث ، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين ، وربما عد الحديث الواحد [ ص: 21 ] المروي بإسنادين حديثين .
ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث ، كأبي داود السجستاني ، وأبي عيسى الترمذي ، وأبي عبد الرحمن النسائي ، وأبي بكر بن خزيمة ، وأبي الحسن الدارقطني ، وغيرهم . منصوصا على صحته فيها .
ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود ، وكتاب الترمذي ، وكتاب النسائي ، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره .
ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ، ككتاب ابن خزيمة ، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ، ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني ، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي ، وكتاب أبي بكر البرقاني ، وغيرها ، من تتمة لمحذوف ، أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين . وكثير من هذا موجود في ( الجمع بين الصحيحين ) لأبي عبد الله الحميدي .
واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث [ ص: 22 ] الصحيح على ما في الصحيحين ، وجمع ذلك في كتاب سماه ( المستدرك ) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين ، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما ، أو على شرط البخاري وحده ، أو على شرط مسلم وحده ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما .
وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء به . فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول : ما حكم بصحته ، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة ، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن ، يحتج به ويعمل به ، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .
ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين . والله أعلم .
</SPAN>
الخامسة : الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث [ ص: 23 ] بعينها من غير زيادة ونقصان ، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم ، طلبا لعلو الإسناد ، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ .
وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي ، وشرح السنة لأبي محمد البغوي ، وغيرهما مما قالوا فيه : " أخرجه البخاري أو مسلم " ، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى ، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى .
وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول : هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم ، إلا أن تقابل لفظه ، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ .
بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين ، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما .
غير أن " الجمع بين الصحيحين " للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره ، فربما نقل من [ ص: 24 ] لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ ، لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين .
ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان : إحداهما : علو الإسناد . والثانية : الزيادة في قدر الصحيح ، لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث ، تثبت صحتها بهذه التخاريج ؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما ، وخارجة من ذلك المخرج الثابت ، والله أعلم .
السادسة : ما أسنده البخاري ومسلم - رحمهما الله - في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال . وأما [ المعلق وهو ] الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري ، وهو في كتاب مسلم قليل جدا ، ففي بعضه نظر .
وينبغي أن نقول : ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم ، وحكم به على من علقه عنه ، فقد حكم بصحته عنه ، مثاله : قال رسول الله [ ص: 25 ] - صلى الله عليه وسلم - : كذا وكذا ، قال ابن عباس : كذا ، قال مجاهد : كذا ، قال عفان : كذا . قال القعنبي : كذا ، روى أبو هريرة كذا وكذا ، وما أشبه ذلك من العبارات .
فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه ، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه ، ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة ، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي .
وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم ، مثل : روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا ، أو روي عن فلان كذا ، أو في الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا ، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه ؛ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا . ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه ، والله أعلم .
[ ص: 26 ] ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل ، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به ، وهو ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ) .
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله : " ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح " .
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي : " أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - [ على ] أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله لا شك فيه ، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته " .
وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه " الجمع بين الصحيحين " من قوله : " لم نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين " .
فإنما المراد بكل ذلك : مقاصد الكتاب وموضوعه ، ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها ؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا .
مثل قول البخاري : " باب ما يذكر في الفخذ ، ويروى عن ابن عباس [ ص: 27 ] وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الفخذ عورة " .
وقوله في أول باب من أبواب الغسل : " وقال بهز [ بن حكيم ] ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " الله أحق أن يستحيى منه " ، فهذا قطعا ليس من شرطه ، ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين ، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف ، والله أعلم .
</SPAN>
السابعة : وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك - كما سبق ذكره - فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك .
فأولهما : صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا .
الثاني : صحيح انفرد به البخاري ، أي عن مسلم .
الثالث : صحيح انفرد به مسلم ، أي عن البخاري .
الرابع : صحيح على شرطهما لم يخرجاه .
الخامس : صحيح على شرط البخاري لم يخرجه .
السادس : صحيح على شرط مسلم لم يخرجه .
السابع : [ ص: 28 ] صحيح عند غيرهما ، وليس على شرط واحد منهما .
هذه أمهات أقسامه ، وأعلاها الأول ، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا : " صحيح متفق عليه " . يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ، لا اتفاق الأمة عليه . لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول .
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به . خلافا لقول من نفى ذلك ، محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن ، وإنما تلقته الأمة بالقبول ؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ .
وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح ، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ . والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ، ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها ، وأكثر إجماعات العلماء كذلك .
[ ص: 29 ] وهذه نكتة نفيسة نافعة ، ومن فوائدها : القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق ، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ، كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن ، والله أعلم .
الثامنة : إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة ، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك - إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث ، أو الاحتجاج به لذي مذهب - أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة ، مروية بروايات متنوعة ، ليحصل له بذلك - مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف - الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول ، والله أعلم .
علوم الحديث لابن الصلاح
أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
دار الفكر- دار الفكر المعاصر
سنة النشر: 1425هـ / 2004م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: جزء واحد
</SPAN>
