وصفة شعبية لمعالجة الأوضاع المتردية في اليمن
المحامي:محمد قايد محمد الصايديإن معالجة الوضع المتردي في بلادنا أقتصادياً ومالياً وإدارياً وقضائياً , ومكافحة الفساد بشتىء صوره وأشكاله, والقضاء على البطالة والغلاء والفقر والتسيب الوظيفي, ليس أمراً سهلاً, ولن يتحقق على يد غيرنا أو بما تجود به علينا الدول الشقيقة و الصديقة من هبات وصدقات وقروض ربوية, وأنما سيتم بأيدي كل الشرفاء النزهاء من أبناء هذا الوطن, وبالاستغلال الأمثل لثرواته وخيراته.
فإصلاح أوضاع البلاد المتردية,ليس مسئولية فرد بذاته آو حزب بعينه أو طائفة أو جماعة محددة, وأنما مسئولية الجميع أفراد وجماعات, حكاماً ومحكومين,ومسئولية كل مواطن داخل الوطن أو خارجه, وفي كل حي وحارة وفي كل قرية ومدينة, مسئولية كل الأحزاب والتنظيمات والنقابات والجمعيات بمختلف أهدافها ومبادئها.
فإذا أردنا أن نعالج ما يعاني منه إقتصاد بلادنا والإرتقاء به إلى إقتصاديات دول الخليج, والقضاء على الفقر والمجاعة والبطالة والغلاء المعيشي وعلى الفساد المالي والإداري بشتى صوره وأشكاله, فيجب علينا جميعاً أن نتعاون ونتأزر, لأنه لن يتم ذلك إلا بتظافر جهود كل الشرفاء الأكفاء النزهاء من أبناء هذا الوطن الغالي, بعيدا عن العصبية أو الحزبية أو الطائفية أو العرقية أو القبلية,ويكون ذلك من خلال الاتي:
1- أن يقوم كل مواطن بإصلاح نفسه وذاته أولاً وقبل أن يحمل غيره مسئولية التدهور الذي تعاني منه البلاد , وأن يقوم بواجباته تجاه مجتمعه ووطنه, وأن يساهم مساهمة جادة في مكافحة الفساد والقضاء على جميع وسائله وصوره وأشكاله, من رشوة واختلاس ومحسوبية ووساطة ووجاهة.
2- إصلاح السلطة القضائية من خلال تعيين القضاة النزهاء الأكفاء الشرفاء, وعزل كل الفاسدين سواء من اعضاء السلطة القضائية(القضاة وأعضاء النيابة العامة)أوالموظفين الإداريين بالمحاكم والنيابات, وإحالتهم إلى التحقيق ثم محاكمتهم وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ ووفقاً لقانون الجرائم والعقوبات النافذ, ولن يتم إصلاح السلطة القضائية إلا إذا أقتنع اعضائها بمرتباتهم الشهرية, وكيفواعليها نفقاتهم المعيشية, وتزودوا بالتقوى والصلاح والعفاف والزهد والخوف من الله عزوجل ومن عذابه يوم القيامة, وقاموا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة في البلاد,بدلاً عن التعامل بالرشوة أوالوجاهة أوالوساطة أوالمحسوبية.
3- تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب, سواء في التوظيف أوالتعيين أوالترقية في الوظائف الحكومية العامة أو المختلطة,من خلال توظيف وتعيين المتعلمين النزهاء الشرفاء أصحاب الكفاءات والقدرات العلمية, وبحسب التخصصات,بعيداً عن الوساطات والوجاهات والمحسوبية.
4- بتر كل المفسدين من موظفي القطاع العام والمختلط, وعزلهم من مناصبهم, ومحاسبتهم إدارياً, وفقاً للأنظمة واللوائح والقوانين, وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم وتقديمهم أمام القضاء ليتم محاكمتهم محاكمة عادلة من قبل قضاة نزهاء, لا يخافون في الله لومة لائم ولا يتعاملون بالرشوة ولا بالوساطة ولا بالوجاهة, يطبقون شرع الله وأحكامه, ويقضون بالعدل حتى ولو كان على أنفسهم أو على أبناءهم, ليحكموا على كل من يثبت إدانته بالفساد والرشوة والاختلاس,بالعقوبات المقررة شرعاَ وقانوناً, تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة في البلاد.
5- العمل بمبدأ من أين لك هذا؟ من خلال محاسبة ومسائلة كل موظف عام أو مختلط تولى الوظيفة وهو فقير ثم قام بإستغلالها في تحقيق مأربه الشخصية وأطماعه الذاتية فلم يتركها إلا وهو من الأثرياء وأصحاب الأرصدة في البنوك اليمنية أو في بنوك خارج البلاد ويمتلك الأراضي العقارية والفلل والسيارات, ومصادرة كل أمواله إلى خزينة الدولة...
6- فرض سيادة القوانين النافذة في البلاد وتطبيقها على الجميع دون إستثناء أو وساطة أووجاهة والعمل بمبدأ الثواب والعقاب في جميع مؤسسات الدولة فيأخذ كل موظف حقه سواء في التكريم أو العقاب, فلا يحرم المحسن من الثواب والتكريم ولا يعفى المسئ والفاسد من العقاب.
7- توافر القناعة التامة لدى كل موظف من موظفي القطاع العام والمختلط , أثناء تأديتهم لأعمالهم ومهامهم, فيكتفون بمرتباتهم ولا يقوموا بأخذ رشوة أو عطية من أحد الموطنين, مقابل القيام باحد أعمالهم أو مهامهم الوظيفية.
8- وجود رقابة ذاتية وخوف من الله عزوجل ونزاهة وإخلاص لدى موظفوا القطاع العام والخاص والمختلط , أثناء تأديتهم لأعمالهم ومهامهم الوظيفية, فيقوموا بها بالوجه المطلوب, ولا يضيعوا من واردات الدولة شئ ولا يفرطوا بشئ.
9- وجود رقابة حكومية فعلية وجادة على جميع موظفي القطاع العام والمختلط, وعدم التهاون أو التساهل في كل من يقصر في واجباته وإلتزاماته,أو من لا يؤدي عمله بالوجه المطلوب.
10- وجود رقابة ذاتية وخوف من الله عزوجل لدى أعضاء لجنة المناقصات أثناء إرساء المناقصة على أحد المقاولين والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع المعلن عن مناقصاتها, فلا يتم إرساء المناقصة على أحد المقاولين أو الشركات إلا وفقاً للشروط والمواصفات المطلوبة بعيداً عن الرشاوي والوساطات والوجاهات والمحسوبية, والتي أصبحت اليوم من أهم الأسباب التي أدت إلى هدر أموال الحكومة ووارداتها في تنفيذ مشاريع مغشوشة قصيرة العمر لا تمر على تنفيذها سوى عام أو عامين إلا وبدأت بالتلف والخراب, وكأنها مشاريع مؤقته أنشئت لأجل عامين أو ثلاثة أعوام فقط وليس لأجل عشرات السنين كبقية دول العالم.
11- وجود رقابة حكومية نزيهة على أعمال لجنة المناقصات,أثناء فتح المظاريف وإرساء المناقصات على المقاولين المتقدمين لتنفيذها, فلا يتم تسليم أي مناقصة لأي مقاول إلا إذا توافرت فيه الشروط المحددة في المناقصة بعيداً عن الوساطات والرشاوي والوجاهات والمحسوبية والمجاملات وإحالة كل من يتعامل بإحدى هذه الوسائل, سواء من أعضاء لجنة المناقصات والموظفين التابعين لها , أو من المقاولين ومدراء الشركات المقاولة إلى القضاء, ليتم محاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقوانين النافذة في البلاد.
12- وجود رقابة ذاتية وخوف من الله عزوجل, لدى المقاولين وأصحاب الشركات الإستثمارية والتجارية, أثناء ممارستهم لأعمالهم الإستثمارية أو تنفيذ إحدى المشاريع التنموية والخدمية, فيجب عليهم أن يخافوا من الله عزوجل و من عقابه, وأن يعلموا أنهم ينفذون مشاريع في وطنهم, لهم ولأبناءهم ولابناء وطنهم, وليعلموا أنهم حينما يقومون بالغش في إحدى المشاريع التي يقومون بتنفيذها, أنهم يغشون وطنهم وأنفسهم وأبناءهم, وأنهم محاسبون على ذلك أمام الله عزوجل أشد الحساب, والحقيقة أن كل من يغش في عمله أو في إحدى المشاريع التنموية لا يعد من أبناء هذا الوطن, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من غشنا ليس منا).
13- وجود رقابة حكومية نزيهة على الشركات والمقاولين أثناء تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية الحكومية, فلا تقوم الحكومة بإستلام أي مشروع إلا إذا كان قد تم تنفيذه وفقاً للشروط والموصفات المتفق عليها في عقود المقاولات, واللجوء إلى القضاء ورفع دعاوي ضد كل مقاول لا يقوم بتنفيذ المشاريع بالوقت المحدد له أوبالمواصفات والشروط المتفق عليها, ليتم إما إلزامه بتنفيذ المشروع بالموصفات والشروط المحددة في العقد أو أن يتم إلزامه بالتعويض العادل ومصادرة أمواله وحظره من مزاولة عمله كمقاول.
14- الإستغلال الأمثل لثروات اليمن وخيراته وواردته وأن تذهب إلى خزينة الدولة وليس إلى جيوب الفاسدين من كبار موظفي الدولة ثم إلى أرصدتهم في بنوك أوربا وأمريكا, وأن يتم صرفها في مشاريع تنموية واقتصادية وليس في فلل وعمارات وشركات تجارية يمتلكها الفاسدين في الحكومة, فبلادنا والحمدلله يمتلك واردات وثروات عظيمة لو تم إستغلالها الإستغلال الأمثل وصرفت في البناء والتعمير والتنمية والإقتصاد والتصنيع والانتاج, فأنها كفيلة بجعل بلادنا من أغنى دول المنطقة,لا تحتاج إطلاقاً إلى ما يجود به عليها بعض حكومات الدول الشقيقة والصديقة.
15- أن تتجه الحكومة نحو التصنيع والإنتاج والزراعة والرعي وتربية الحيوانا من أجل أن تكتفي ذاتيا وأن تصدر الفائض بدلاً عن الإعتماد الكامل على إستيراد كل ما يحتاجه المواطن من غذاء وكسوة وكماليات, حتى أبسط الأشياء التي لم يكن يستوردها أبائنا وأجدادنا بل كانوا يصدرونها أصبحنا نستوردها من الخارج.
16- أن تستعين الدولة بأبنائها المتخصصون من أساتذة ودكاترة الجامعات اليمنية في وضع خطة تنموية وأقتصادية صحيحة, ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الإقتصادي والتنموي المتردي,وفقاً للوسائل والأساليب العلمية الصحيحة.
وبهذا يكون العلاج الحقيقي للوضع المتردي في بلادنا,وبهذا يكون المسار الصحيح لرفع معاناة الشعب المهظوم والقضاء على الفساد المالي والإداري وعلى الفقر والغلاء والبطالة...
المزاج
