بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة للمشاركة في ثورة شعبية محايدة (ثورة الثورات اليمنية) ضد أطراف الصراع السياسي في اليمن
صادر عن اللجنة التنظيمية للثورة اليمنية الشعبية المحايدة
أيها الأخوة والأخوات من فئة الشعب اليمني الصامتة طيلة الفترة الماضية من الصراع السياسي أما بعد :
إن الصراع السياسي والتاحر والخلاف على كرسي الحكم في اليمن قد مضى له ما يقرب من ثمانية أشهر, ولم تظهر حتى الآن أي معالم لإنجلاء تلك السحابة السوداء من سماء اليمن, وقد أصاب أفراد الشعب الضر الكبير بسبب الإنقسام الشعبي بين مؤيد لهذا ومؤيد لهذا الطرف, فحتى علماء اليمن أنقسموا إلى قسمين كل منهم يفتي بما يملي عليه طرف من أطراف الصراع, وبسبب التشدد والتصلب في المواقف من قبل أطراف الصراع الذين همهم الأساسي كرسي السلطة ولا يهمهم مصلحة الوطن والشعب, وكل منهم يسعى بالتضليل الإعلامي ويرمي المسئولية على الطرف الأخر سواء فيما يحدث من قطع للكهرباء أو أثارة الفتنة ونشوب الحرب, والتخريب والتدمير وقتل اليمنيين, وسواء في عرقلة التعليم في الجامعات والمدارس, وسواء في تأجيج نيران الفتنة, ورفض كل مساعي الصلح وحل الأزمة, حيث أن كل طرف من أطراف النزاع متشدد على رأيه ولا يريد تقديم أي تنازلات لحل الأزمة ومصمم كل منهم على تحقيق رغباته وأطماعه, مهما كان الثمن الذي سيدفعه الشعب والوطن بل ودون التفكير بما آلة وستئول إليه البلاد والأوضاع الإقتصادية والسياسية والأمنية, وما ترتب عنه من فقر وغلاء وبطالة وقتل وخراب ودمار وتعطيل للأعمال والبناء والتعمير, ودون التفكير بما سوف يحل باليمن واليمنيين خلال الأيام القادمة, وما يترتب عن هذه الأحداث مأسي على الواقع المعيشي للمواطنين والواقع الإقتصادي للبلاد في المستقبل, مع أن الضحية الأول والأخير لهذه الحرب والفتنة والصراع السياسي والمتضرر الأول والأخير, هم أفراد الشعب سواء من المواطنين أومن صغار الموظفين , فقد أصابنا الضر الكبير والمعاناة الشديدة والبطالة , وأما أطراف النزاع فأسرهم في مأمن عن تلك القذائف والنيران والقنابل التي تطلق في هذا الصراع, وأولادهم يدرسون في الخارج ولن يضرهم الغلاء المعيشي ولا البطالة لأنهم قد نهبوا من أموال الدولة ما يكفيهم ويكفي أولادهم وذرياتهم لمئات السنين ولو وصل الغلاء ذروته , بل أن أغلبهم تجار مستفيدون من هذه الأزمات والصراعات ..
ولهذا كله فيجب علينا الدفاع عن وطننا ومصالحنا والسعي بشتى الوسائل والسبل
ولن يتم حل هذه الأزمة وإنهاء الصراع السياسي إلا بثورة ضد كل أطراف الصراع السياسي سواء من السلطة أو المعارضة ..
وأننا ندعوكم للمشاركة في الثورة الشعبية المحايدة والخروج بمسيرات ومظاهرات مستقلة ومحايدة في جميع المدن اليمنية ضد أطراف الصراع السياسي في اليمن سواء من القيادة السياسية والعسكرية في النظام الحاكم وفي مقدمتهم علي عبدالله صالح وأولاده وأقاربه وأصهاره وكبار المسئولين أوضد المنشقين عن السلطة من القيادات السياسية أوالقيادات العسكرية وعلى رأسهم علي محسن الأحمر وأولاده وأقاربه وأصهاره وكذا أولاد عبدالله بن حسين الأحمر وكل القيادات العسكرية من أهالي سنحان وحاشد وقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام وأنصاره من الأحزاب الأخرى, وضد قيادات أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم المجلس الأنتقالي الذي تم الإعلان عنه من قبل المعارضة, وضد كل الفاسدين منذ تحقيق الوحدة اليمنية وحتى الآن سواء في السلطة أو في المعارضة ..
والتنديد بما يحدث في اليمن من صراع وحرب وفتنة في صنعاء وتعز وعدن وأبين وسقوط القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء ومن العسكريين المغرر بهم, وتخريب وتدمير منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية, وما ترتب عنه من قطع للكهرباء وإنعدام للديزل ورفع لأسعار النفط والغاز وعرقلة تنفيذ المشاريع الحكومية, وتعطيل الأعمال والخدمات الوظيفيه في أغلب المؤسسات والمكاتب الحكومية وفي مقدمتها المؤسسات التربوية والتعليمية (الكليات والمعاهد والمدارس) ...
وذلك لتحقيق الأهداف التالية :
أهداف الثورة اليمنية المحايدة المستقلة :
1- أن يتنحى من السلطة والمناصب السياسية والقيادات العسكرية كلا من :
أ- علي عبدالله صالح وأبنائه وأبناء أخوانه وأصهاره وأقاربه .
ب- علي محسن الأحمر وأبناءه وأبناء أخوانه وأبناء أخواته وأصهاره وأقاربه.
ت- أولاد عبدالله بن حسين الأحمر وأولادهم وأصهارهم وأقاربهم.
ث- كل قائد عسكري من بني الأحمر أومن سنحان أو من قبائل حاشد .
2- أن يتم نقل العاصمة من صنعاء إلى عدن.
3- أن يتم توحيد كل فصائل القوات المسلحة تحت قيادة واحدة هي وزارة الدفاع ممثلة بالجيش فقط .
4- أن يتم توحيد كل فصائل الأمن تحت قيادة واحدة هي وزارة الداخلية ويمثلها فقط الأمن المركزي وشرطة المرور فقط.
5- أن يتم تعديل دستور الجمهورية اليمنية بما يكفل ضمان عدم الوصول إلى حكم عسكري مرة أخرى, وبما يكفل وصول أصحاب الكفاءات وذوي الخبرات والمتعلمين المدنيين إلى إدارة شئون البلاد سواء في رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب أو المجالس المحلية أو المحافظين فيكون من شروط العضوية في مجلس النواب والمجالس المحلية والمحافظين أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يقابلها, وأن لا يجمع المرشح بين عضوية مجلس النواب أو المحافظة أو المجلس المحلي وبين العمل العسكري, وأن يكون من شروط الترشيح للرئاسة أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الدكتوراه, وأن لا يكون عسكريا, إضافة إلى ذلك التعديلات التي تكفل ضمان عدم توريث الحكم وأن تكون مدة كل فترة سواء في الرئاسة أو مجلس النواب أوالمجالس المحلية أو المحافظين خمس سنوات فقط وأن لا يجوز للمرشح ترشيح نفسه لأكثر من فترتين أنتخابيتين في كل المناصب وأن يكون من شروط نائب رئيس الجمهورية أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وأن لا يكون ملتحقاً في السلك العسكري كما يكون أيضا من شروط تعيين رئيس الوزراء والوزراء أن يكون رئيس الوزراء حاصلا على شهادة الدكتوراه وأن لا يكون ملتحقاً في السلك العسكري باستثناء وزير الدفاع ووزير الداخلية فيجب أن يكونوا من السلك العسكري, ويشترط أيضاً أن يكون الوزير حاصلاً على شهادة لا تقل عن الماجستير في المجال الوزاري الذي يتم تعيينه فيه مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ذات المجال الوزاري, كما يشترط في المجالس المحلية أن يكون عضو المجلس المحلي في المديرية أو المحافظة حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها .
6- أن تنتقل السلطة إلى نائب رئيس الجمهورية لتولى حكم البلاد لفترة أنتقالية مع مجلس وطني أنتقالي مستقل يتم تشكيله من قيادات الثورة المحايدة يضم أساتذة الجامعات والخبراء والقانونيين المستقلين إستقلالاً تاماً الذين ليسوا مع أي طرف من أطراف الصراع السياسي, وليسوا أعضاء في أي حزب سياسي, وذلك للبدء بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من المستقلين أيضاً للبدء بإجراءات انتخابات للرئاسة ومجلس النواب والمجالس المحلية في وقت لا يزيد عن ستة أشهر, كما يتم تشكيل حكومة انتقالية .
7- تشكيل لجنة من أعضاء النيابة العامة المستقلين النزهاء للتحقيق مع كل أطراف النزاع سواء من السلطة أوالمنشقين عنها أوقيادات المعارضة وعلى رأسهم علي عبدالله صالح وأبنائه وأبناء أخيه وعلي محسن الأحمر وأبناءه وأبناء أخوانه وأبناء أخواته وأقاربه وكبار المسئولين في الدولة والقيادات العسكرية وأولاد عبدالله بن حسين الأحمر وأقاربهم وأفراد القبائل الذين شاركوا معهم في الفتنة ومليشيات أحزاب اللقاء المشترك, وكل من شارك أو ساهم في الفتنة والصراع السياسي المسلح, بخصوص جميع الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن والشعب وماترتب عنه من قتل للأبرياء من المدنيين والعسكريين وتخريب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة سواء المنازل أو المباني الحكومية أو السيارات والباصات أو غيرها من أجل إحالتهم إلى لجنة قضائية نزيهه لمعاقبة كل شخص منهم بما أقترفته يداه من جريمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة في البلاد.
8- تشكيل لجنة قضائية عليا مستقلة ونزيهة لمحاكمة كل أطراف النزاع سواء من السلطة أوالمنشقين عنها أوقيادات المعارضة وعلى رأسهم علي عبدالله صالح وأبنائه وأبناء أخيه وعلي محسن الأحمر وأبناءه وأبناء أخوانه وأبناء أخواته وأقاربه وكبار المسئولين في الدولة والقيادات العسكرية وأولاد عبدالله بن حسين الأحمر وأقاربهم وأفراد القبائل الذين شاركوا معهم في الفتنة ومليشيات أحزاب اللقاء المشترك, وكل من شارك أو ساهم أو سبب في الفتنة والصراع السياسي المسلح, عن كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة الماضية منذ بداية الصراع والتي نتج عنها قتل وجرح الأبرياء وترويعهم والإعتداء واتلاف وتخريب الأموال العامة والممتلكات الخاصة وترويع المواطنين ونشر الفوضى.
9- تشكيل لجنة أنتخابات مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب تتولى السير في أجراءات أنتخابات حرة نزيهة لمنصب الرئاسة ومجلس النواب والمجالس المحلية.
10- أحالة كل الفاسدين والعابثين بالوطن المستولين على أموال الوطن وأراضي المواطنين الى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم على ما أغتصبوه من أموال وأراضي عامة وخاصة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي نهبوها من أموال الدولة أو أثناء توليهم لوظائفهم إلى خزينة الدولة وإعادة الأراضي التي نهبوها من المواطنين إلى أصحابها.
11- تخفيض سعر البترول وإعادته مثلما كان سابقاً وتوفير الديزل والبترول والغاز المسال في جميع المحطات بالاسعار التي كانت عليها سابقاً.
12- السعي إلى تخفيض الأسعار لجميع المواد الغذائية والمبيعات بشكل تام وإحالة التجار الذين يقومون بإحتكار المواد الغذائية ورفع قيمتها إلى التحقيق والمحاكمة.
13- السعي في رفع قيمة العملة اليمنية بشتى الوسائل والسبل.
14- الأهتمام في الجانب الإقتصادي التنموي, الزراعي والحيواني والسمكي والصناعي بما يكفل ضمان الإكتفاء الذاتي وتسخير أموال الدولة في دعم المشاريع التنموية في هذه الجوانب الهامة في حياة الإنسان.
15- الأهتمام بالشباب وتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات وعدم التعامل في ذلك على الرشوة والوساطة والوجاهة في جميع المعاملات وتطبيق في ذلك مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
16- إصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد المالي والإداري والقضائي وإحالة كل الفاسدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمختلط إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى لجنة قضائية نزيهة.
