عمّان
أعلن ثلاثة نواب أردنيون هم وصفي الرواشدة والشايش الخريشا وخليل عطية استقالتهم احتجاجا على تبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت الاثنين من شبهة الفساد فيما يعرف بقضية "الكازينو"، وسط حديثعن استقالات أخرى متوقعة.
كما أعلن 54 نائبا مقاطعة جلسة هذا الخميس المخصصة لاستكمال البحث في تقرير لجنة التحقيق في قضية "الكازينو"، مما يشي بتعطيل أعمال البرلمان بسبب الانقسام الحاد داخله.
وتبحث دوائر سياسية عليا عن خارطة طريق للخروج من الأزمة، وسط حديث عن احتمال رحيل الحكومة أو تعديل كبير فيها لاحتواء الغضب الشعبي.
ودعا ناشطون في الحراك الشعبي بمحافظات الطفيلة والكرك ومعان وذيبان وإربد إلى مسيرات في "جمعة العار" للمطالبة بإسقاط البرلمان والحكومة.
وأصبح البرلمان في مواجهة مفتوحة مع شارع غاضب من قراره بتبرئة رئيس الوزراء من الاتهام في القضية التي أدين فيها وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس.
وتوقفت الجلسة قبل استمرار التصويت على إدانة الوزير الأسبق خالد الزعبي و15 وزيرا سابقا ونحو 20 من كبار الموظفين في القضية التي تعود إلى 2007.
ولا تعتبر الاستقالات سارية المفعول إلا بعد عرضها على المجلس والموافقة عليها، وهو ما يبدو متعذرا في الدورة الاستثنائية التي تمنع عرض أي شيء خارج الإرادة الملكية بدعوة البرلمان إلى الانعقاد.
انتقادات شعبية
وتعرض البرلمان والحكومة لانتقادات واسعة من قوى شعبية لاسيما جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للإخوان المسلمين) التي دعت إلى استقالة الحكومة فورا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تنحصر مهمتها في إجراء انتخابات وفق قانون يُتَوافق عليه.
ونال نواب رفضوا اتهام البخيت حظا واسعا من الانتقادات، في حين حاز آخرون على إعجاب شعبي ظهر جليا على صفحات المواقع الاجتماعية وفي التعليقات على الصحف الإلكترونية، لا سيما من ينحدرون من مناطق البادية والمحافظات.
ووصل انتقاد البرلمان حد التهكم حيث انتشرت رسائل إلكترونية تتحدث عن مطالب الرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي بمحاكمتهما أمام البرلمان الأردني.
سيناريوهات
ويرى المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان أن هناك من يرى أن رئيس الوزراء خرج قويا من الأزمة مما يفتح الباب أمام إجرائه تعديلا موسعا على حكومته التي استقال منها ثلاثة وزراء.
وقال إن هذا السيناريو ينطلق من اعتبار كلفة تغيير الحكومة كبيرة حيث ستكون الحكومة الثانية التي تسقط شعبيا خلال أقل من ستة أشهر.
والسيناريو الثاني هو حسب ما يقول أبو رمان استقالة رئيس الوزراء ليفسح المجال أمام حكومة جديدة.
لكن الوزير والنائب السابق الدكتور عبد الرحيم ملحس يرى أن المشهد يتجه نحو مزيد من التصعيد والتأزيم في غياب إرادة حقيقية للتغيير لدى النظام.
وقال "لا أعرف ما جدوى الحديث عن إصلاح النظام وكأن النظام جيد ولديه بعض الأخطاء رغم أن كل الوقائع تثبت لنا أن هناك فسادا داخل النظام وأنه أفسد الحكومة والبرلمان والمال والاقتصاد".
واعتبر ملحس أن استمرار الأمور على ما هي عليه "سيؤدي لسماع هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي يؤكد كل يوم أنه ليس جادا في الإصلاح ولا مكافحة الفساد ولو أراد لأخذ قرارات فورية بذلك".
وتابع "الأردن واقع بين ضغطين هائلين: الأول قادم من السعودية التي ترفض أن يقوم النظام هنا بأي إصلاحات حقيقية وتدفع المال والدعم السياسي لضم الأردن لمجلس التعاون مقابل عدم التغيير الجذري، وبين الضغط الأميركي الذي لا يمانع في إصلاحات ترضي الناس وتقلص من صلاحيات رأس النظام".
وختم بقوله إن المعارك والأزمات الحالية "أعراض للمرض وليست المرض نسه الموجود داخل النظام".
أعلن ثلاثة نواب أردنيون هم وصفي الرواشدة والشايش الخريشا وخليل عطية استقالتهم احتجاجا على تبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت الاثنين من شبهة الفساد فيما يعرف بقضية "الكازينو"، وسط حديثعن استقالات أخرى متوقعة.
كما أعلن 54 نائبا مقاطعة جلسة هذا الخميس المخصصة لاستكمال البحث في تقرير لجنة التحقيق في قضية "الكازينو"، مما يشي بتعطيل أعمال البرلمان بسبب الانقسام الحاد داخله.
وتبحث دوائر سياسية عليا عن خارطة طريق للخروج من الأزمة، وسط حديث عن احتمال رحيل الحكومة أو تعديل كبير فيها لاحتواء الغضب الشعبي.
ودعا ناشطون في الحراك الشعبي بمحافظات الطفيلة والكرك ومعان وذيبان وإربد إلى مسيرات في "جمعة العار" للمطالبة بإسقاط البرلمان والحكومة.
وأصبح البرلمان في مواجهة مفتوحة مع شارع غاضب من قراره بتبرئة رئيس الوزراء من الاتهام في القضية التي أدين فيها وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس.
وتوقفت الجلسة قبل استمرار التصويت على إدانة الوزير الأسبق خالد الزعبي و15 وزيرا سابقا ونحو 20 من كبار الموظفين في القضية التي تعود إلى 2007.
ولا تعتبر الاستقالات سارية المفعول إلا بعد عرضها على المجلس والموافقة عليها، وهو ما يبدو متعذرا في الدورة الاستثنائية التي تمنع عرض أي شيء خارج الإرادة الملكية بدعوة البرلمان إلى الانعقاد.
انتقادات شعبية
وتعرض البرلمان والحكومة لانتقادات واسعة من قوى شعبية لاسيما جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للإخوان المسلمين) التي دعت إلى استقالة الحكومة فورا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تنحصر مهمتها في إجراء انتخابات وفق قانون يُتَوافق عليه.
ونال نواب رفضوا اتهام البخيت حظا واسعا من الانتقادات، في حين حاز آخرون على إعجاب شعبي ظهر جليا على صفحات المواقع الاجتماعية وفي التعليقات على الصحف الإلكترونية، لا سيما من ينحدرون من مناطق البادية والمحافظات.
ووصل انتقاد البرلمان حد التهكم حيث انتشرت رسائل إلكترونية تتحدث عن مطالب الرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي بمحاكمتهما أمام البرلمان الأردني.
سيناريوهات
ويرى المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان أن هناك من يرى أن رئيس الوزراء خرج قويا من الأزمة مما يفتح الباب أمام إجرائه تعديلا موسعا على حكومته التي استقال منها ثلاثة وزراء.
وقال إن هذا السيناريو ينطلق من اعتبار كلفة تغيير الحكومة كبيرة حيث ستكون الحكومة الثانية التي تسقط شعبيا خلال أقل من ستة أشهر.
والسيناريو الثاني هو حسب ما يقول أبو رمان استقالة رئيس الوزراء ليفسح المجال أمام حكومة جديدة.
لكن الوزير والنائب السابق الدكتور عبد الرحيم ملحس يرى أن المشهد يتجه نحو مزيد من التصعيد والتأزيم في غياب إرادة حقيقية للتغيير لدى النظام.
وقال "لا أعرف ما جدوى الحديث عن إصلاح النظام وكأن النظام جيد ولديه بعض الأخطاء رغم أن كل الوقائع تثبت لنا أن هناك فسادا داخل النظام وأنه أفسد الحكومة والبرلمان والمال والاقتصاد".
واعتبر ملحس أن استمرار الأمور على ما هي عليه "سيؤدي لسماع هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي يؤكد كل يوم أنه ليس جادا في الإصلاح ولا مكافحة الفساد ولو أراد لأخذ قرارات فورية بذلك".
وتابع "الأردن واقع بين ضغطين هائلين: الأول قادم من السعودية التي ترفض أن يقوم النظام هنا بأي إصلاحات حقيقية وتدفع المال والدعم السياسي لضم الأردن لمجلس التعاون مقابل عدم التغيير الجذري، وبين الضغط الأميركي الذي لا يمانع في إصلاحات ترضي الناس وتقلص من صلاحيات رأس النظام".
وختم بقوله إن المعارك والأزمات الحالية "أعراض للمرض وليست المرض نسه الموجود داخل النظام".
