دور المواطن اليمني في مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع المتردية في اليمن
المحامي: محامي محمد قايد محمد الصايدي
إن معالجة الاوضاع المتردية في بلادنا أقتصادياً ومالياً وإدارياً وقضائياً, ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتىء صوره وأشكاله واستئصاله من جميع مؤسسات ومكاتب الدولة , والقضاء على البطالة والغلاء والفقر, ليس بالأمر السهل, وليس مسئولية شخص بعينه أو حزب بذاته, ولن يتحقق على يد غيرنا وأنما سيتم بأيدي كل الشرفاء النزهاء الأكفاء من أبناء هذا الوطن, وهومسئولية كل فرد في المجتمع,رجالاً ونساء , حكاماً ومحكومين ومسئولية كل الهيئات والجمعيات والنقابات والأحزاب والتنظيمات السياسية بمختلف أهدافها ومبادئها.
فيجب علينا جميعاً أن نتعاون ونتأزر وأن نعتصم بحبل الله جميعاً, ونسعى صادقين نحو معالجة أوضاع البلاد المتردية, لأنه لن يتم معالجة ما يعاني منه إقتصاد بلادنا والإرتقاء به إلى إقتصاديات دول الخليج الشقيقة, والقضاء على الفقروالبطالة والغلاء المعيشي وعلى الفساد المالي والإداري بشتى صوره وأشكاله,إلا بتظافر جهود جميع الشرفاء الأكفاء من أبناء هذا الوطن بعيدا عن الحزبية أو الطائفية أو العرقية أو القبلية.
إن الدول لا تتقدم ولا تزدهر ولا تتطور إلا بأيدي أبنائها الشرفاء الأكفاء النزهاء, ومن هذا المنطلق فإن بلادنا كغيرها من دول العالم,تعول على أبنائها في بنائها وتطورها وإزدهارها , فكل مواطن من أبناء هذا الوطن الحبيب لا بد وأنه له دوره الفاعل والضروري سواء في بناء الوطن وإزدهاره أو في مكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله, ومعالجة الأوضاع المتردية في البلاد, فيجب على كل مواطن أن يؤدي دوره ويقوم بواجباته تجاه مجتمعه ووطنه, وأن يساهم مساهمة جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري والإقتصادي والقضائي, والقضاء على جميع وسائله وصوره وأشكاله, من رشوة واختلاس ومحسوبية ووساطة ووجاهة وغيرها وذلك من خلال قيامه بالأتي:
1- أن يبدأ أولاً بإصلاح نفسه وذاته, وإصلاح أبنائه وأسرته, لأن إصلاح أوضاع البلدان والشعوب لا يتحقق إلا بصلاح أبنائها وأن يقوم بواجباته في مكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله دون تحيز إلى فئة أو طائفة ودون تعصب مع جماعة أو حزب.
2- أن يتقيد بالنظام والقوانين النافذة في البلاد وأن يساهم مساهمة جادة في فرض سيادتها على الجميع.
3- أن يرفض رفضاً قاطعاً التعامل بأي وسيلة من وسائل الفساد بشتى صورها وأشكالها, كالرشوة والوساطة والوجاهة والمحسوبية وغيرها, أثناء لجؤه إلى إحدى مؤسسات ومكاتب الحكومة لإنجاز أي معاملة فيها, .
4-أن يساهم مساهمة فعلية في إرغام كل موظفي القطاع العام والخاص والمختلط, بتطبيق القوانين النافذة في البلاد, والعمل باللانظمة واللوائح المطبقة في وزارات ومؤسسات ومكاتب الحكومة وفي القطاعات الخاصة.
5- تبليغ الجهات ذات الإختصاص في الدولة عن كل موظف من موظفي القطاع العام أوالمختلط يتعامل بإحدى وسائل الفساد المذكورة أنفاً كالوجاهة والوساطة والمحسوبية ليتم محاسبته إدارياً وفقاً للقوانين واللوائح النافذة في البلاد, وكذا تبليغ النيابة العامة عن كل مواطن أو موظف عام أو مختلط, يتعامل بإحدى وسائل الفساد التي يجرمها الشرع والقانون كالرشوة والإختلاس, ليتم محاكمته ومعاقبتهم قضائياً طبقاً للقوانين النافذة في البلاد.
6-أن يرفض رفضاَ قاطعاً تسليم أي رسوم أو ضرائب أو مخالفات أو أدوبات أوجبايات أي شئ من ايرادات الحكومة, بطريقة غير شرعية وقانونية, وبدون سندات رسمية, قد تؤدي إلى ضياعها كاملة أو ضياع معظمها, نتيجة وصولها إلى جيوب الفاسدين من القائمين بجمعها أو من مدرائهم, بدلاً عن وصولها إلى الخزينة العامة للدولة.
7- أن يخلص لهذا الوطن إخلاصاً تاماً وأن يشارك مشاركة جادة في بناء الوطن وتطوره وإزدهاره من خلال المشاركة في إستغلال ثرواته الاستغلال الأمثل وبما فيه منفعة الوطن والمواطن والحفاظ على خيراته وعدم العبث فيها أو تضييعها أو التعاون مع العابثين فيها ومن يقومون بتضييعها.
8 –أن يكون قدوة حسنة لغيره من أفراد مجتمعه سواء في تعامله مع الوضع الراهن أو في مكافحة الفساد بشتئ صورة وأشكاله, فلا يقوم بانتقاد الفساد والمفسدين ويرفع صوته في السماء وهو أول الفاسدين في المجتمع.
9-عدم الإنجرار وراء الناقمين من هذا الوطن والثأرين من شعبه, والساعين إلى تفرقته وأضعافه وشتاته, وإلى زعزعت أمنه وأستقراره ونشر الفتن بين فصائله وأحزابه, لأن الفتن لا تخلف وراءها سوى الفقر والدمار والخراب والشتات, وتزيد الحال سواءاً.
عدل سابقا من قبل alsaidilawyer في الخميس 4 سبتمبر 2014 - 8:59 عدل 1 مرات
المزاج
